مكتب مجلس النواب يقرر رفض طلبات الوزراء في الجلسات العامة

أفاد مصدر برلماني أن مكتب مجلس النواب قرر في اجتماعه الأخير عدم السماح للحكومة بالتدخل في جدول أعمال الجلسات العامة المخصصة للأسئلة الشفوية.
وأضاف المصدر المذكور أن طلبات عدد من الوزراء بتأخير أو تعجيل برمجة إجابتهم على الأسئلة الموجهة إليهم خلال جلسات الاثنين، أثارت موجة غضب عند عدد من رؤساء الفرق وغيرهم من النواب، ما حدا بمكتب المجلس إلى مناقشة الموضوع واتخاذ القرار المشار إليه، بحيث لم يعد بموجبه مسموحا لأي وزير بأن يتقدم بطلب التعجيل أو التأخير، إذا أصبح جدول الأعمال نهائيا، وهو ما يعني أن أي وزير تأخر عن الحضور في الوقت المحدد له سيعتبر تأخره غيابا ورفضا للمساءلة أمام البرلمان.
يُشار إلى أن جدول أعمال الجلسات العامة المخصصة للاسئلة الشفوية يتم حصره بتنسيق وتشاور بين مكتب مجلس النواب، وبين الحكومة ممثلة في الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني.
وكان رؤساء عدد من الجلسات قد وجدوا أنفسهم في حرج كبير في كثير من الأحيان، بسبب الاضطرار إلى تغيير ترتيب الأسئلة الشفوية لأكثر من مرة في الجلسة الواحدة، نزولا عند رغبات بعض الوزراء، وهو ما رأى فيه نواب خاصة من المعارضى استخفافا بمجلس النواب من طرف الحكومة.