مائدة مستديرة تروم إنهاء العنف ضد النساء

نظم المرصد المغربي للدراسات والأبحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية بسطات، بشراكة مع جامعة الحسن الأول وكلية العلوم القانونية والسياسية بعاصمة الشاوية، الثلاثاء، بالمدرج الرئيسي للكلية سالفة الذكر، مائدة مستديرة تتوخى إنهاء العنف ضد النساء، فضلا عن تقديم قراءات وتأملات في ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وأجمع كل من خديجة الصافي، رئيسة جامعة الحسن الأول بسطات، ونجيب الحجيوي، عميد كلية العلوم القانونية والسياسية، ومندوب التعاون الوطني، خلال الجلسة الافتتاحية لهذه المائدة المستديرة التي أقيمت بمناسبة إطلاق مشروع مركز الاستماع والتوجيه للطالبات ضحايا العنف بجامعة الحسن بالأول بسطات وتدشين كرسي للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالجامعة ذاتها، على أهمية خلق مثل هذا المركز، باعتباره الأول من نوعه على صعيد الجامعة المغربية، نظرا لدوره في محاربة ظاهرة العنف ضد النساء.
وشدد عميد كلية العلوم القانونية والسياسية على أن موضوع العنف له أبعاد متعددة، تربوية وثقافية واجتماعية واقتصادية؛ وهو ما يقتضي تضافر الجهود من أجل إنتاج جواب مجتمعي ذي أبعاد متعددة.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، على أهمية مثل هذه المبادرات التي تفتح المجال أمام انخراط الجامعة، بوصفها فضاء للتكوين والبحث العلمي، في مسار تكريس حقوق المرأة بشكل عام والحد من ظاهرة العنف بشكل خاص.
واستعرضت المصلي إنجازات وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، خاصة الفضاءات متعددة الوظائف للنساء ودورها في تلقي حالات العنف، وبرنامج التكفل الذي يهدف إلى تكوين الفاعلين في هذا المجال.
وأكدت المسؤولة الحكومية ذاتها على أهمية انخراط الجامعة، من خلال مسالك التكوين ومداخل البحث الجامعي المتعددة، في ترسيخ مقاربة وقائية كفيلة بالتصدي لآثار هذه الظاهرة على المجتمع وتكلفتها الكبيرة على كافة الأصعدة والمستويات.
من جهتها أشارت حنان بنقاسم، رئيسة المرصد المغربي للدراسات والأبحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، إلى أن قضية العنف ضد المرأة كانت من الأولويات التي تبناها المرصد المغربي، وكذا الوقوف على أسباب هذه الظاهرة والمشاركة في بناء السياسات العمومية، معتبرة العنف من أسباب الهدر المدرسي.
بدوره تطرق يحيى العلوي، رئيس المجلس العلمي المحلي بسطات، في موضوع حول "العنف ضد المرأة وسبل محاربته من منظور الشريعة الإسلامية"، إلى أهم أسباب وأنواع العنف الممارس ضد المرأة من منظور الشريعة الإسلامية، ورد ذلك إلى اختلاط ما هو عرفي بما هو ديني؛ وهو ما يجعل كثير من الممارسات داخل المجتمع ضد المرأة تبتعد عن قيم وأخلاق الإسلام السمحة، الشيء الذي يخلق فجوة بين ما يعتقده المسلم وبين ما يمارسه.
وأكد رئيس المجلس العلمي المحلي بسطات، خلال الجلسة الرسمية التي ترأستها ليلى الرطيمات أستاذة التعليم العالي بجامعة الحسن الأول بسطات، على أهمية الوازع الديني في مقاربة الظاهرة وتصحيح المفاهيم وتصفيتها من التصورات والتمثلات المخالفة لتعاليم الإسلام وشريعته.
وركزت إيمان النوري، خلال مداخلتها بعنوان "قراءة متقاطعة في القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء"، على القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء؛ فقد انطلقت من توضيح مدى ملاءمة التشريع الوطني مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، من خلال اهتمام المشرع المغربي بتعريف العنف وتجريمه وتحديد أشكاله ومظاهره، مبرزة الممكنات التي أتاحها القانون رقم 103.13 لمواجهة ظاهرة العنف ضد المرأة.
وفي إطار مقاربة سوسيو قانونية، جاءت مداخلة بوشرة صانبة حول "العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي.. دراسة سوسيو قانونية"، حيث استهلت مداخلتها برصد أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتحدثت عن العنف الأسري والعنف المجتمعي الذي تتعرض له المرأة في المجتمع، بالإضافة إلى العنف المؤسساتي الذي تمثله الدولة في وجود خلل قانوني.
وخلصت الباحثة ذاتها إلى الآثار الخطيرة الناجمة عن العنف الجسدي والعنف النفسي والعاطفي على جسم المرأة وهو ما يؤدي إلى زعزعة استقرارها النفسي.
في السياق نفسه، تناول عبد العالي حوضي موضوع "دور المقاربة التشاركية في الحد من العنف ضد النساء"، حيث استعرض أنواع العنف الممارس ضد المرأة، الذي يستمد أسبابه من مصدر ثقافية واجتماعية واقتصادية وغيرها، مؤكدا على الحاجة الماسة إلى اعتماد مقاربة تشاركية على مستوى الفاعلين المؤسساتيين والباحثين وهيئات المجتمع المدني، من أجل إنتاج سياسة عمومية قادرة على معالجة هذه الظاهرة المركبة، سواء في أسبابها أو في مظاهرها وتجلياتها.
ومن جانبه، شخص عميد هشام ظاهرة العنف المرتبط بالطالبة الجامعية من خلال موضوع "تشخيص ظاهرة العنف ضد النساء جامعة الحسن الأول بسطات نموذجا"، معتمدا على الدراسة الميدانية التي أجراها المرصد المغربي للدراسات والأبحاث حول المجتمع المدني والديمقراطية التشاركية، التي بينت أن الطالبة الجامعية تعاني من أشكال متعددة من العنف، حيث احتل العنف اللفظي الدرجة الأولى متبوعا بالعنف النفسي.
واستعرض المتدخل أنواعا أخرى من العنف بدرجات وأشكال مختلفة؛ الأمر الذي دفع المرصد إلى تبني مشروع مركز الاستماع والتوجيه للطالبات ضحايا العنف، ليخلص إلى الحديث عن الخدمات التي سيعمل المركز على توفيرها للطالبات ضحايا العنف، والمتمثلة في خدمة الاستقبال وخدمة الإنصات والاستماع وخدمة المواكبة والتوجيه وخدمة الاستشارة النفسية والاجتماعية والقانونية.