أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني إن الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدارالبيضاء أنها فتحت، الخميس، بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى شرطيين، برتبة مقدم شرطة، يشتبه في تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز. وأفادت المديرية ذاتها، في بلاغ لها، بأن المصلحة الإدارية بمنطقة أمن الحي الحسني بالدارالبيضاء كانت قد توصلت بشكاية من مواطنة تتهم فيها شرطيين يعملان في فرقة الدراجين بتعريضها للابتزاز، للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهما؛ وهو ما استدعى إحالة الملف على الشرطة القضائية المختصة لفتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لقيام شبهة تورط موظفي الشرطة في ارتكاب عناصر تأسيسية لجرائم تقع تحت طائلة القانون الجنائي. وأضاف البلاغ أنه جرى الاحتفاظ بالشرطيين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، كما تم الاستماع إلى الطرف المشتكي وعدد من الشهود، بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية. وورد ضمن البلاغ ذاته أن المديرية العامة للأمن الوطني ستنتظر انتهاء البحث القضائي ليتسنى لها تقرير الجزاءات الإدارية اللازمة، طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.