أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن آفاق الخروج من أزمة "كوفيد-19′′ على المستوى العالمي لم تتضح بعد، مما يستوجب الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية، الفردية منها والجماعية، و"التي تشكل إلى غاية الآن الوقاية الحقيقية من انتشار الجائحة، في انتظار بلوغ المستوى المطلوب من تعميم التلقيح لدى الساكنة في المستقبل القريب، لتحقيق ضمان وأمان إضافيين في مواجهة هذه الجائحة". وشدد العثماني خلال كلمته في افتتاح مجلس الحكومة الأسبوعي، المنعقد اليوم الخميس، عبر تقنية المناظرة المرئية، على أن حملة التلقيح الوطنية ضد الفيروس تتواصل، و"تلقى استحسانا من قبل جميع المتتبعين، من مواطنين وصحافة وطنية ودولية وشخصيات وهيئات دولية، كانت آخرها منظمة الصحة العالمية التي أشادت بهذه الحملة وهنأت المملكة المغربية على التقدم الذي أحرزته في هذا المجال". كما عبر رئيس الحكومة عن شكره لجميع القطاعات والجهات التي أسهمت في إنجاح هذه العملية، وعلى رأسها وزارتي الصحة والداخلية وغيرها من المصالح الإدارية والترابية، بأطقمها ومسؤوليها، و"هو ما يؤكد قدرة بلادنا، في إطار التلاحم الوطني وتظافر جهود الجميع، على رفع التحديات وخاصة في هذه الظروف الصعبة". وأضاف :"حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة"كوفيد 19′′، فإن مشروع المرسوم، الذي قدمه وزير الداخلية، يروم تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم الأربعاء 10 مارس 2021 إلى غاية يوم السبت 10 أبريل 2021 في الساعة السادسة مساء". وقدد خصصت أشغال المجلس الحكومي لاستكمال تدارس مشروع قانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وأيضا لتدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.132 يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا "كوفيد19′′، قدمه وزير الداخلية، ومشروع مرسوم رقم 2.20.581، يقضي بتطبيق بعض أحكام الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 31 مارس 1919 بمثابة مدونة التجارة البحرية، فيما يتعلق بسفن الصيد البحري، قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. كما تدارس المجلس مشروع مرسوم رقم 2.21.326 يتعلق بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية، قدمه وزير الصحة، وكذا الاطلاع على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، الموقع في الرباط في 22 أكتوبر 2020، قدمه الوزير المنتدب نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالإضافة إلى المصادقة على مقترحات تعيين في المناصب العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.