وصف إليوت أبرامز، دبلوماسي أمريكي سابق، القرار الأمريكي بالاعتراف بسيادة المغرب الكاملة على صحرائه بأنه "منطقي"، مؤكدا أن طرح منتقدي هذا القرار "مهزوز". وانتقد أبرامز، الذي شغل منصب الممثل الأمريكي الخاص بفنزويلا، في مقال نشره بمجلة "ناشيونال ريفيو" الأمريكية تحت عنوان "قرار ترامب بشأن المغرب منطقي"، مواقف المبعوث الأممي الأسبق جيمس بيكر، والسفير جون بولتون، والسيناتور الجمهوري جيمس إنهوف، تجاه سيادة المملكة على صحرائها. وكتب الخبير في العلاقات الدولية أنه "لأسباب غير مقنعة" طالما عارض هؤلاء "مطالب" المغرب الترابية، ودعموا مسلسلا لا يمكن إلا أن يلحق الضرر بالمملكة "الحليف المهم للولايات المتحدة في منطقة خطرة". وأضاف محذرا "أكثر من ذلك، فإن مقترحاتهم قد تسلم المنطقة إلى "البوليساريو"، وهي منظمة من مخلفات الحرب الباردة، ولا يمكن من حيث المنطق أن تضطلع بالدور الذي ينهض به المغرب في مكافحة الإرهاب والتطرف". وكشف أبرامز أنه عندما كان مديرا لشؤون الشرق الأدنى وشمال إفريقيا بوزارة الخارجية في عهد الإدارة الأولى لجورج دبليو بوش، اضطر بيكر، المبعوث الخاص إلى الصحراء آنذاك، إلى تقديم استقالته، مبرزا أن قرار الاستقالة يرتبط "إلى حد كبير" برفض إدارة بوش دعم خطة بيكر بالصحراء. وأوضح الدبلوماسي الأمريكي السابق أن ثلاثة أسباب دفعت إدارة بوش إلى رفض خطة بيكر، أولها أنه منذ المسيرة الخضراء لم يكن أبدا واردا بالنسبة للمغفور له الملك الحسن الثاني ولا للملك محمد السادس السماح بانفصال المنطقة عن المغرب. من جهة أخرى، أشار أبرامز، وهو باحث رئيسي في دراسات الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية، إلى أن المغاربة يقفون صفا واحدا عندما يتعلق الأمر بقضية الصحراء. أما السبب الثاني وراء رفض خطة بيكر فيكمن، حسب أبرامز، في أنه كان من الممكن أن يؤدي إلى إنشاء دولة في الصحراء تديرها "البوليساريو". وأضاف أبرامز "هناك أسباب عديدة تظهر أنها كانت، ولا تزال، فكرة سيئة"، موضحا على وجه الخصوص أن "البوليساريو" اعتمدت طيلة عقود على الدعم المالي والدبلوماسي والعسكري للجزائر التي تؤويها.