عقد المجلس الجماعي للداخلة بقاعة القصر البلدي دورته الاستثنائية لشهر يناير، حيث صادق بالإجماع على تعيين القرارات الجبائية بعد خروج القانون رقم 07.20 إلى حيز التنفيذ، والقاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. ويعتبر هذا القانون، الذي كان قد قدمه وزير الداخلية في اجتماع حكومي منتصف الشهر الماضي، لبنة أساسية لإرساء جبائي يبسط لتحقيق العدالة الجبائية بين الملزمين، كما أنه يساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية بعموم المملكة، في حين تندرج هذه الدورة الاستثنائية في إطار ملاءمة عمل المجلس مع القوانين الجاري بها العمل. ويهدف القانون 07.20 إلى مراجعة قواعد وعاء الرسومات المحلية بهدف الرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية، إلى جانب تحسين عمليات تحصيل بعض الرسوم المحلية لضمان نجاعتها، وكذا مراجعة التحفيزات الجبائية.