صادق مجلس الحكومة خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الخميس بالرباط، على مشروع قانون رقم 07.20 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، قدمه وزير الداخلية، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه. ووفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن مشروع هذا القانون يمثل "لبنة أساسية من أجل إرساء جبائي يمهد لتحقيق العدالة الجبائية بين الملزمين ويساهم في تطوير الموارد الذاتية للجماعات الترابية ببلادنا". ويرتكز المشروع على ملائمة منظومة الجبايات المحلية مع محيطها القانوني، لملائمتها مع مضامين دستور المملكة وكذا المستجدات التي طرأت على محيطها القانوني منذ الإصلاح الجبائي الذي دخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2008. كما ينص على مراجعة قواعد وعاء بعض الرسوم المحلية بهدف الرفع من الموارد الذاتية للجماعات الترابية، وتحسين عمليات تحصيل بعض الرسوم المحلية لضمان نجاعتها، ومراجعة التحفيزات الجبائية. * الصورة من الأرشيف