خلافا للتصريحات الرسمية، كشفت دراسة جديدة قامت بها جامعة هارفارد، أن الحرب الأمريكية على كل من العراقوأفغانستان ستكلف الحكومة ما بين 4 و6 آلاف مليار دولار أمريكي على المدى البعيد، مع الأخذ بعين الاعتبار الرعاية الطبية للمحاربين المعطوبين الجرحى ومجموعة الإصلاحات المكلفة لأزيد من عقد من الحرب. وأضافت الدراسة، التي قامت بها ليندا بيلمز أستاذة العلوم السياسية بجامعة هارفارد الأمريكية، أن المسؤولين الأمريكيين في فترة رئاسة جورج بوش الابن، توقعوا أن تصل تكلفة الحرب على العراقوأفغانستان إلى 200 مليار دولار فقط، وهو ما جعل أحد كبار المسؤولين في البيت الأبيض، ستفين فريدمان، يغادر الحكومة في 2002 ردا على ذلك التقدير الخاطئ في نظره. وزاد التقرير الذي اطلعت عليه هسبريس، أن واشنطن زادت من قواتها العسكرية في أواخر عام 2001، بعدها ذهابها إلى أفغانستان، من أجل توسيع نطاق تواجدها بشكل سريع، مضيفا أن تلك القرارات جرت الحكومة إلى الزيادة في نفقاتها امتدت للسنوات القادمة. ليندا بيلمز قالت إن خيارات الولاياتالمتحدةالأمريكية في الإنفاق العسكري أثناء الحربين، جعلتها تواجه قيودا في تمويل الاستثمارات الخاصة بالموظفين والدبلوماسية والبحث والتطوير والمبادرات العسكرية الجديدة، وهو ما سيجعل ذلك الإرث في القرارات المتخذة حينها ستؤثر على الميزانيات العامة لأمريكا على مدى عقود قادمة. واعتبر التقرير من جهة أخرى أن الولاياتالمتحدة أنفقت بالفعل ما يقارب ألفي مليار دولار، حسب التصريحات الرسمية، خلال حربها على أفغانستانوالعراق، "لكن تلك التكاليف ليست سوى جزء صغير من الكلفة النهائية، دون احتساب ميزانية وكلفة توفير الرعاية الطبية والمستحقات المادية لقدامى المحاربين في الحربين". وأفاد التقرير في السياق ذاته أن نفس الحالة عاشتها الحكومات الأمريكية المتعاقبة بعد حروب الفياتنام والخليج السابقة، إذ سجل عام 1969 كأكثر سنة عرفت ارتفاعا في الكلفة على صعيد نفقات التقاعد بعد الحرب العالمية الاولى، حين تقدم المقاتلون القدامى في السن وباتوا في حاجة أكبر إلى عناية طبية. الدراسة التي قامت بها جامعة هارفارد، أشارت إلى أن التكلفة الأكبر سيتم إنفاقها على العسكريين المتقاعدين وعلاج الجنود المعطوبين والجرحى، حيث أحيل أكثر من 1,56 مليون جندي على التقاعد، ومن المنتظر أن يستفيدوا من رواتب تقاعدية مدى الحياة، ما يشكل رقما غير مسبوق، تفيد الدراسة ذاتها.