لم تهدأ بعد موجة الانتقادات الموجهة للحوار الوطني حول المجتمع المدني الذي أطلقته الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، فبعد بيان انسحاب عدد من الهيآت الجمعوية ومقاطعة هيآت أخرى للجنة الوطنية المشرفة على الحوار التي عُيّن على رأسها القيادي في حزب التقدم والاشتراكية والوزير السابق اسماعيل العلوي، سجلت جمعية بيت الحكمة لرئيستها خديجة الرويسي وحركة اليقظة المواطنة لرئيسها عبد المطلب أعميار، في بيان مشترك ما قالتا إنه تسيد لمنطق إقصائي إزاء العديد من المنظمات والجمعيات التي تشتغل في الحقل المدني منذ سنوات "بفاعلية واستقلالية حقيقية". واعتبرت الجمعيتان في بيانهما الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن المنطق الذي تحكم في الحوار الوطني حول المجتمع المدني، بعيد عن آليات الحكامة، وعن العقلية التشاركية الحقيقية، وعن قواعد الحوار الوطني، موضحتين أن الحوار لا يعدو أن يكون مجرد حوار بين العدالة والتنمية وأذرعها في المجتمع المدني. ورأى بيان الجمعيتين المذكورتين، أن الخلفية الحقيقية لهذا الحوار بعيدة عن إعمال مبادئ التعددية والتشاركية، والانفتاح، وهو ما يؤكده حسب البيان نفسه المسار الذي أخذه الحوار منذ البداية سواء بطريقة إدارته، أو بتركيبة وتشكيلة اللجنة الوطنية، أو ب"هيمنة" الوزارة الوصية على مجرياته. كما رأت "بيت الحكمة" و"اليقظة المواطنة"، في انسحاب العديد من الهيئات والشخصيات، من الحوار تأكيدا على فقدانه للمشروعية والمصداقية، وأن مآله سيكون هو الفشل.
