نظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان أول أمس السبت 28 يونيو لقاء تشاوريا مع الفعاليات الجمعوية بالجنوب بفندق "تيفولي" بأكادير حول مسلسل إعداد خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالمغرب. "" وقد مر اللقاء في أجواء جد عادية كما أرادها حرزني ومجلسه، غير أن إحدى المداخلات عكرت صفو اللقاء، يتعلق الأمر بمداخلة أحد الفاعلين الأمازيغ، عبد الله بنحسي، الذي أثار مسألة الميز والإقصاء اللذين تعانيهما الثقافة واللغة الأمازيغيتين والمنع الذي يطال الأسماء والتنظيمات الأمازيغية ومنها المنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان والحزب الديمقراطي الأمازيغي وبعض فروع الشبكة الأمازيغية، مسائلا حرزني عن كيف تكون هناك ديمقراطية تهمش لغة وثقافة ثلثي سكان المغرب في الدستور والإعلام وجميع مناحي الحياة، فالديمقراطية غير جزئية، يقول بنحسي، فإما أن نكون ديمقراطيين أو لا نكون. وفي رد حرزني رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، اعتبر "أن القول بأن الأمازيغ يشكلون ثلثي المغرب هو ظلم لهم لأن جميع المغاربة أمازيغ وأنه هو شخصيا أمازيغي"، كما عدد حرزني المكتسبات التي حققتها الثقافة الأمازيغية من معهد وتدريس لها والتلفزة التي في الطريق. وعاب على المتدخل طرحه لفكرته بشكل حماسي وعنيف، وتمنى أن يمد الجميع يده لتتحقق العدالة الثقافية كما تمنى أن يزول المنع الذي يطال الأسماء الأمازيغية "الجميلة"، وأضاف في معرض جوابه عن سؤال أخر وجهه له بنحسي عضو المنتدى الأمازيغي للكرامة وحقوق الإنسان حول الوضعية التي ستؤول إليها الأمازيغية، إنه كأمازيغي يساند إقرارها كلغة وطنية فقط أما إقرارها كلغة رسمية فدلك يتطلب كثيرا من الوقت والعمل، يقول حرزني. وقد استمر النقاش حول وضعية الأمازيغية خارج القاعة مع أحمد حرزني ومدير مركز التوثيق بالمجلس وفعاليات حقوقية صحراوية وأعضاء من الكوركاس الذين تفهموا مطالب الحركة الأمازيغية وعبروا عن مساندتهم لها.