الرياضة: التكوين مفتاح الاستحقاق

يتفق الجميع على أن تكوين الأطر أو إعداد القادة في مجال الرياضة يعد محورا أساسيا للسياسات الرياضية لأي بلد، حيث يعتبر حلقة قوية لبناء المورد البشري، المحرك لكل جهاز أداء فعال، على غرار ما تشكله صناعة الأطر في المجالات المختلفة الأخرى.
فتأمين الموارد البشرية في قطاع الرياضة عبر التأهيل وإعادة التأهيل يستوجب طبيعيا :
أولا: تحديد الحاجيات من الأطر، بحيث يستلزم الوقوف على نسب التأطير(1) لمختلف الرياضات، أي معرفة عدد المدربين لكل فئات ومستويات الممارسة، وتوزيع هذه النسب بمختلف الجهات ببلادنا. نشخص بذلك الخصاص (أو عدمه) الحاصل في المدربين لرياضة معينة، حيث نحدد، من خلال هذه المقاربة الكمية، عدد الأطر الواجب تكوينها لتغطية الحاجيات الوطنية من ذلك.
ثانيا: اقتراح محتويات تكوين تستجيب لهذه الحاجيات. في هذه المقاربة النوعية، يسطر مرجع مهن وكفاءات القطاع(2) يتناسب مع سوق الشغل المحلي والدولي. يمكن هذا المرجع من تجميع وترتيب كل المهن المتعلقة بالتأطير الرياضي ووصفها وتحديد كفاءاتها. إثر ذلك ولتنمية هذه الكفاءات، تعتمد محتويات، مناهج وضوابط بيداغوجية، ملائمة كل الملاءمة للحاجيات اللازمة لكل مستوى ممارسة رياضية ولكل فئة من رياضي يوم الأحد حتى النخب الوطنية.
ثالثا: هيكلة التكوين من حيث مؤسساته ومراتبه. فيستدعي ذلك رسم صورة واضحة تبين مؤسسات التكوين في الرياضة مع التخصصات الممكنة، نوعيته بين تكوين أساسي ومستمر، أكاديمي وغيره. كما تسعى هذه الهيكلة إلى تبيان الدرجات المختلفة في التأطير الرياضي والمهن المؤهلة لها، وأيضا الجسور بين التخصصات والدرجات وكذا المعادلات والمصادقة على الخبرة المكتسبة.
إن من الواقعية اعتبار إشكالية التكوين في قطاع الرياضة أحد أهم العوائق التي تحول دون النهوض بالرياضة الوطنية، فبقدر ما أن هذا المحور حاضر في الخطاب السياسي ومتردد لدى الفاعلين في المجال، فهو يحتاج إلى عمق في التعامل مع مركبات هذا الورش وكذا إلى مساحة أكبر تعني كل الفاعلين، فالقطاع الوصي مهما غني تصوره فهو رهين بمستوى، إرادة وأداء الشريك، الممارس المباشر للتأطير الرياضي.
وفي هذا الصدد، وحتى نقرب القارئ من صلب الإشكال، نورد على سبيل المثال قراءة المادة 63 من قانون التربية البدنية والرياضة 30.09 التي قد تفضي إلى لبس عميق في ما يخص مزاولة التدريب أو التكوين حيث تشترط للإطار الرياضي أن يكون، وفق نص المادة :
■ حائزا على شهادة أو دبلوم الدولة يسلم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي أو دبلوم معترف بمعادلته
■ أو حائزا على شهادة تأهيل مهنية مسلمة من جامعة رياضية وطنية مؤهلة أو عند الاقتضاء من العصبة الاحترافية المعنية.
فقد يكون الإطار(أ) خريج المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة أو المدرسة العليا لأساتذة التربية البدنية بعد أن قضى أربع سنوات تكوين وفق النظام القديم أو ثلاث سنوات الإجازة وفق نظام إ.م.د، وقد يكون الإطار(ب) حاصل على شهادة أو رخصة تدريب بعد تكوين يعلم الكل محدودية حصصه الزمنية (دورات تكوينية تتراوح مدتها غالبا بين يوم واحد وثلاث أشهر).
ليس المقصود من هذا المعطى إثارة تنافسية أو حتى مقارنة بين تكوين الإطار (أ) وتكوين الإطار (ب)، لأنهما لا يجب أن يكونا إلا متكاملين، بقدر ما يخشى منه الخلط وبالتالي التغليط في عدد الأطر المؤهلة المكونة في بلادنا. فإذا كان مثلا عدد خريجي المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة الحاصلين على إجازة مهنية في التدريب الرياضي لموسم 2011-2012 خمسة وأربعين (45)، فإن عدد المستفيدين من التكوين في الجامعات الرياضية يفوقه بكثير، ولكن هل نسمي مدربا من استفاد مثلا من أسبوع واحد من التكوين؟ وهل هذا لا يعتم عن من درس مدة ثلاث سنوات وفق محتويات معتمدة من وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة؟ وأين نحن من الحاجيات الحقيقية للقطاع؟
من جانب آخر، وإن وحد قانون التربية البدنية والرياضة بين الأطر الوطنية المكونة في أسلاك التربية البدنية ومثيلتها المكونة بقطاع الرياضة في ما يخص مزاولة التأطير الرياضي، فإننا نقف أمام منظومتي تكوين تبتعد إحداهما عن الأخرى كل البعد، نشهد فيه على عدم توحيد الجهد بينها، وعلى فرز جائر بين أطر تلقت قواعد وأصول معرفية مشتركة، بإمكانها العمل سويا من أجل رد النقص الحاصل في المورد البشري الرياضي ببلدنا. إن ما ننشده من خلال هذا الطرح هو إقامة جسور مباشرة وثابتة بين المدارس العليا للتربية البدنية ومؤسسات التكوين التابعة لوزارة الشباب والرياضة. لما فيه من تجميع للموارد وتوحيد للقوى نستطيع على إثره اللحاق بالدول التي تشتغل على هذا النهج والتي لديها صناعة ناجحة (على الأقل من حيث الكم) لأطر الرياضة. ففي تونس مثلا تخرج 3982 إطارا رياضيا لموسم 2011-2012، وفي فرنسا تخرج حوالي 10000 إطارا.
إن النهوض بالرياضة رهين بإعطاء التكوين الحق اللازم به. يبدأ بالتسليم بأن الرياضة حقل معرفي جامعي يطور بالبحث العلمي ويدرس وفقا لخصوصيات بلدنا. ينتقي هذا الحقل المعرفي مناهجهه وأدواته من العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الطبيعية، كما يؤم حوله فئة متنامية من أهل الاختصاص، همها إمداد رياضتنا الوطنية بالأطر الصانعة للنتائج والاستحقاقات.
دكتوراه في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية
h_moufti@yahoo.fr
Taux d'encadrement (1).
Référentiel des métiers et des compétences (2).