يبدو أنه قُدَر للبرلمان المغربي أن يَكون بالفعل فضاء أو "سيركا" كما سماه الملك الراحل الحسن الثاني للعديد من مشاهد العبث والممارسات التي قد يُستشف منها الاستهانة بالأدوار السياسية والتشريعية الهامة الملقاة على عاتق نائب الأمة، والذي يتعين عليه أن يؤديها أحسن أداء بما أنه مُؤتمَن على ثقة الناخبين الذين صوتوا عليه ذات يوم. لم يكد يجف المداد الذي أسالته "فضيحة" اللغة المُبتَذلة التي تبادلها النائب فوزي بنعلال، وهو يترأس إحدى جلسات مجلس المستشارين قبل أيام قلائل، حين تلفظ بكلمات خارجة عن حدود اللياقة في مواجهة المستشار العربي المحرشي عن حزب الأصالة والمعاصرة، عندما خاطبه بالقول "ومالي غادي نمشي نضرب الغرزة"، حتى "فضحت" كاميرا القناة الثانية نائبا برلمانيا آخر عندما رصدته وهو يلعب لعبة الورق "الكارطة" على جهازه "آباد" تحت قبة البرلمان. والتقطت كاميرا "دوزيم"، خلال نشرة أخبارها زوال أمس الاثنين، نائبا يجلس في المقاعد الخلفية لمجلس النواب، دون اكتراث لما كان يقوله حينها زميل له وهو يعرض مداخلته مُناقشا مشروع قانون المالية 2013، وكان منهمكا في تقليب صفحات جهازه الخاص حيث بدا ونظره ويده موجهان نحو صفحة اللعب المعروفة ب"السوليتير". وقال الدكتور عثمان الزياني، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، مُعلقا على مثل السلوك وما شابهه، إنه من بين الإشكاليات التي أضحت ترهن العمل البرلماني في المغرب هناك سلوكيات عدد من نواب البرلمان التي تكرس تلك الصورة النمطية السلبية لدى الرأي العام الوطني حول البرلمان والبرلماني على حد سواء. وأوضح الزياني، في تصريحات لهسبريس، بأنه لا يُعقَل أن نتحدث عن رهان تفعيل المؤسسة البرلمانية في ظل الدستور الجديد في الوقت الذي تتبلور فيه سلوكيات تنم عن تمتع العديد من البرلمانيين بعدم المسؤولية في القيام بواجباتهم، وبذل الجهود في تشويه سمعة الوظيفة البرلمانية وعدم تقديرها، بينما قطعت النظم البرلمانية أشواطا كبيرة في تأهيل العمل البرلماني؛ حيث أصبح الحديث مثلا عن الحكامة البرلمانية والبرلمان التشاركي والبرلمان الالكتروني، في الوقت الذي يظل البرلماني في المغرب صانعا للعبث بكل تجلياته. غلبة المصالح الذاتية واستطرد المحلل بأن السلوكيات البرلمانية "غير السوية" أضحت تظهر بشكل كبير حيث لا يفوت البرلماني المغربي الفرصة في التعبير عنها، بالإضافة إلى السب والشتم واستعمال الكثير من الألفاظ التي تفتقد إلى اللباقة سواء داخل اللجان أو الجلسات العامة، وآخرها جلسة مجلس المستشارين التي عرفت استعمال كلمات بذيئة بين مسير الجلسة وأحد المستشارين، فمن الطبيعي جدا أن تبرز سلوكيات أخرى من قبيل أن يقوم برلماني بلعب "السوليتير"، وذلك في ظل غياب الالتزام بمستلزمات العمل البرلماني الجيد الذي يتطلب بذل المجهودات المضنية، والتركيز في العمل البرلماني وإثبات الجدية أكثر خصوصا أن البرلماني يقع على مرمى وسائل الإعلام. وأكد الزياني أن مثل هذا السلوك يعبر عن استعصاء تجدر قيم خدمة المصلحة العامة لدى العديد من البرلمانيين، وغلبة قيم الجري وتحصيل المصالح الشخصية الذاتية الضيقة، وجعل المؤسسة البرلمانية مجالا للعب واللهو فقط، فالبرلماني يضيف المتحدث يظل "صانعا للحدث من خلال أنماط سلوكية سلبية، وليس بمنطق يدفع في اتجاه إيجابي يعود على الممارسة البرلمانية بالنفع والكسب". واسترسل الزياني بأن هذا الأمر يعيدنا إلى نقاش محوري حول دور الأحزاب السياسية في انتقاء المرشحين للانتخابات التشريعية من حيث التشديد في اعتماد معايير صارمة في عملية الانتقاء، لأنها هي التي يشكل المنبع في التكوين والتأطير، وأيضا اعتماد مدونة لأخلاقيات وسلوكيات العمل البرلماني ترقى إلى مستوى الالتزام كما جاء في الخطاب الملكي الأخير. وخلص المحلل بأن البرلماني مطلوب منه القطع مع جل هذه الممارسات التي تسيء إلى صورته وسمعة المؤسسة ككل، والانشغال أكثر بأمور المواطنين ومطالبهم، والمساهمة بشكل فعال في تنزيل المقتضيات الجديدة في الدستور الخاصة بتفعيل الدور التشريعي للبرلمان، وذلك من أجل إعادة الاعتبار للمؤسسة البرلمانية والبرلماني معا، والمساهمة في تكريس مبادئ الديمقراطية البرلمانية الحقيقية"، يختم الزياني حديثه لهسبريس.
