من الصعب أن نرصد كل ما قامت به الحكومة، لكن سأحاول على قدر الإمكان الوقوف على محطات من الفعل الحكومي. رغم التباين في التقويم على حسب تنوع زوايا النظر.وهذا هو العمق الديمقراطي. خاصة عندما تكون التحاليل علمية وموضوعية. إن أول ملاحظة منهجية هو أن هذه الحكومة جاءت في ظرف إقليمي وجهوي ودولي متميز.إذن نحن في مرحلة انتقالية.والانتقال في العرف السياسي له شروطه وآلياته.وهذا أمر مهم أثناء عملية التقويم. خاصة في ظل دستور جديد يتطلب من الجميع المشاركة في تنزيله. المعطى الآخر هو أن بلادنا اختارت الإصلاح في ظل الاستقرار. وهذه معادلة صعبة تتطلب الحكمة السياسية والتدرج في العمل واستيعاب المرحلة والإصرار على القيام بالواجب... إننا مطالبون برسم سياسات جديدة وبناء مؤسسات عمومية بمنهج ملائم للدستور ووضع خريطة طريق تشريعية تؤطركل هذا. لقد بدأت الحكومة في تفعيل ما ذكرناه مما جعل مجموعة من المنظمات الدولية تقر بأن المغرب اتخذ قرارات جريئة مما أشرت للمهتمين بالاستثمار في المغرب. والأهم من هذا كله أن كل الإرادات متفقة على المنهج الإصلاحي.إلا من أبى. في ظل هذه المعالم يمكن جرد بعض انجازات الحكومة فيما يلي: _السعي إلى التقليص من الريع السياسي بناء على إيقاف منح الرخص واعتماد منطق التعاقد عن طريق دفاتر التحملات، والشروع في إصلاح منظومة النقل الحضري والرابط بين المدن والمناطق. _وضع استراتيجية لإصلاح القطب العمومي الإعلامي وتفعيل مؤسستي المنافسة والوقاية من الرشوة وتأهيلهما قصد المساهمة في هذا الورش الكبير خاصة على مستوى الحكامة. -إحالة تقارير المجلس الأعلى على النيابة العامة بعد إحالتها على وزارة العدل. _رد الاعتبار للمؤسسات خاصة خلال الجلسة الحوارية بين رئيس الحكومة والمؤسسة التشريعية.وقد قدر عدد المتتبعين لهذه الجلسة بالملايين. _فتح المجال للمباريات أمام كل المواطنين مع توخي الموضوعية والشفافية ما أمكن مع رفع السن أكثر من 40 سنة. في بعض القطاعات. وقد شمل هذا كذلك المؤسسات العمومية. _رفع الحد الأدنى من التقاعد إلى ألف درهم. _الرفع من منح الطلبة ومن عددهم وفتح حوار بين كل أطراف الحكومة قصد ضمان التوزيع العادل للمنح. _ حذف رسم الكهرباء المتبث على التلفزة حيث استفاد أكثر من 3ملايين من المواطنين. _تخصيص 160مليون درهم لصندوق التكافل العائلي لتغطية حوالي 40 ألف أسرة كمنطلق أولي رغم الصعوبات التي تواجه الأجرأة. _إحداث صندوق التماسك الاجتماعي لمساعدة التغطية الصحية والتقليص من الهدر المدرسي ودعم الأسر المتوفرين على ذوي الاحتياجات الخاصة...والبحث عن تمويل دائم لهذا الصندوق حتى يضمن الاستمرارية. _تخصيص 2مليار درهم لمواجهة الجفاف. وإعفاء استيراد القمح من كل الرسوم. _ وكون التعليم حقق قفزة كمية لكن ليست نوعية مما دفع الحكومة إلى تخصيص أكثر من 50 مليار درهم لإعادة المشروعية للمؤسسة العمومية. وهذا يحتاج إلى إجراءات قوية وجريئة.وترشيد القطاع الخاص وتثمين جهوده. _اتخاذ قرارات جريئة على مستوى الصحة من حيث تخفيض ثمن الأدوية خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة حيث وصل إلى 80 في المائة في بعض الأدوية .ثم جعل حد للفوضى التي تعرفها المصحات الخاصة باستيعابها لأطباء القطاع العام. _الانطلاق من مرتكزات مهمة قصد ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي نحو: غرس روح المبادرة التنافسية، والسعي لإحداث التوازن الاقتصادي والمالي. وترشيد النفقات.والاهتمام فحسب بالحاجيات.والتخفيف من الامتيازات التي تأخذ من مالية الدولة حوالي 36 مليار درهم. _ترشيد النفقات العمومية بعدما كانت تهدد المالية العامة، والاهتمام بالقطاعات الاجتماعية رغم تأثير التدخل الدولي...والاهتمام فقط بالحاجيات. _الاعتناء بالباقي استخلاصه، وتشديد المراقبة على الأداء الضريبي الذي من المتوقع أن يكون عائده 8 مليار درهم خلال سنة 2012. _التخفيف من الامتيازات التي قدرت ب36مليار درهم لأنها لم تكن معقلنة تعود على الشق الاجتماعي والاقتصادي بالمردودية. _إعطاء نفس للمقاولة من خلال التنافسية والابتكار وتطوير الآليات وتخصيص 510 مليون درهم لضمان التنافسية بين المقاولات. وفي نفس السياق ورفعا من كفاءات المقاولة خصص مبلغ 400 مليون درهم لهذا الغرض.مع إعطاء الأسبقية للمقاولة الوطنية فيما يتعلق بالصفقات العمومية.ولو تجاوز 15 في المائة المقاولة الأجنبية. _تصنيف المقاولات على المستوى الجمركي والضريبي والتعهد بتسليم الوثائق خلال 24 ساعة.والسعي لحل مشكل الاسترداد وتسريعها فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة. _الانطلاق في إصلاح منظومة النقل الحضري ومابين المدن.واتخاذ اجراءات جريئة في هذا المجال. _ فتح حوار وطني مسؤول لإصلاح العدالة وإحالة ملفات فساد كبيرة على القضاء مما أربك قوى نافذة . _الاهتمام بالشق الاجتماعي رغم الظروف القاهرة من خلال صندوق التماسك الاجتماعي الذي سيغطي التغطية الصحية للفقراء والهدر المدرسي وذوي الاحتياجات الخاصة..وتوزيع مليون محفظة سنويا. قدرت المصاريف ب3مليار درهم.ومن أجل استمرارية هذا الصندوق نهجت الحكومة منطق التضامن كما هو مثبت في ثقافتنا وحضارتنا ودستورنا وذلك من خلال نسبة 3 في المائة لذوي الدخل المقدر ب25000 درهم. وفرض رسم على الأراضي الفلاحية التي أدمجتها الحكومة في المدار الحضري.إضافة إلى مساهمة الدولة. _حذف منطق الفواتير واعتماد 60 درهم لكل متر مربع فيما يتعلق بالسكن الشخصي مساحته 300 متر مربع. مع توفير سكن خاص بالطبقة المتوسطة في حدود 5000 درهم للمتر المربع وإعفاءات من الرسوم وتقدر الاستفادة بين 5 مليون و6مليون. مع إعطاء أولية التنافسية على أراضي الدولة من قبل المنعشين الراغبين في الاستثمار في هذا المنتوج. _ انطلاق التفكير والعمل الجدي لإصلاح صناديق المقاصة والتقاعد في إطار مقاربة تشاركية. _الانطلاق في تطبيق دفاتر التحملات اعتمادا على لجنة اختيار البرامج والأخلاقيات كما تم الاتفاق على 3 برامج حوارية أسبوعيا تراعي التعددية والجهوية .وتحديد مراصد للنظر في لغة الإعلام، وصورة المرأة وحقوق المشاهد.. وستلعب كل من مؤسسة الوسيط ومجلس المنافسة دورا أساسيا من حيث النظر في العرائض والجودة والتنافسية والحكامة.. _ إعلان 11 مدينة بدون صفيح ما بين 2013 و2014. _ فتح اتفاقيات دولية تهم البحث العلمي الذي ما زال محتشما. خاصة مع فرنسا والولايات المتحدة وكندا وماليزيا وتركيا وألمانيا... _ دعم الممارسة الصحفية وتطويرها لتكون سنة 2013 سنة قانون صحافة بدون العقوبات السالبة للحرية. _ تعزيز مكانة المجتمع المدني باعتباره سلطة خاصة في إطار تقوية الديمقراطية التشاركية. _تحول الخطاب للخارجية وتسجيل مواقف متزنة في مجالات متعددة. _نشر اللوائح في عدة قطاعات وتبني منطق التعاقد والشراكة في ظل احترام دفتر التحملات. _إبرام اتفاقية بين الحكومة والمهد الملكي للثقافة الامازيغية. _توقيع اتفاقية بين الحكومة والمجتمع المدني المهتم بالقطب الاجتماعي رصد لها أكثر من 60 مليون درهم. وكذلك مع مكونات المجتمع المدني المهتم بالمجال الحقوقي... _إحداث الوحدة المكلفة بمراقبة وتتبع الاستثمار تحت إشراف السيد رئيس الحكومة. _ تطوير حصيلة المغرب الرقمي. _إصدار منشور لمحاربة الموظفين الأشباح. _وضع مخطط تشريعي يرسم خريطة الطريق تهم 39 نصا تفيد تنفيذ الدستور.و13 قانونا تنظيميا. _ 10 قوانين تهم الحكامة.... إن ما سطرناه جزء من العمل الحكومي وسيأتي الوقت المناسب لتعرض الحكومة حصيلتها وحسب تقديري لايمكن أن تتطور هذه الحصيلة إلا بالملاحظات التالية: / التعاون الكامل بين كل المؤسسات بناء على المقتضيات الدستورية. /الحفاظ على التحالف الحكومي واحترام ميثاقها. / تعزيز المصداقية خاصة في العمل السياسي. / دعم المقاربة المندمجة والترابية والتشاركية وربط المسؤولية بالمحاسبة. /تعزيز دور المعارضة كما أكد على ذلك الدستور.
