برلمانيات العدالة والتنمية " يُحاكمن" الحقاوي بسبب "سيداو"

فيما يشبه "المحاكمة" على موافقة الحكومة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، عمدت البرلمانية بوسيف سعاد في كلمة لها باسم فريق العدالة والتنمية إلى انتقاد وزيرة التضامن الأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي، بسبب موقفها من الاتفاقية، التي صادق عليه المجلس الحكومي في فاتح نونبر الجاري.
وخاطبت بوسيف زميلتها في الحزب الذي يقود الحكومة، قائلة "إننا لن نذكرك بمواقفك السابقة في التعاطي مع هذا الملف"، في إشارة منها إلى الاعتراض الشديد الذي واجهت به الحقاوي الحكومة السابقة التي أقرت الاتفاقية التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس من أكتوبر عام 1999.
وطالبت البرلمانية عن حزب المصباح، الحقاوي بشرح حيثيات المصادقة على هذه الاتفاقية، التي جاءت حسب بوسيف خارج المخطط التشريعي للحكومة، متسائلة في ذات الآن عن آفاق هذه الاتفاقية.
وكانت بسيمة الحقاوي باعتبارها رئيسة المجلس الإداري لمنظمة تجديد الوعي النسائي، قد اعترضت على مصادقة الحكومة السابقة على البروتوكول الاختياري المُلحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مشيرة أن المصادقة جاءت بسبب الضغوط الخارجية والداخلية، التي يظهر من خلالها أن المغرب مطالب بإثبات حسن سيرته، دون أن يدرك أن في ذلك مساس بسيادته الوطنية، عبر سماحه بفتح المجال لتحقيقات دولية من خلال لجنة أممية تتلقى شكايات من داخله.
هذا ويهدف البروتوكول المذكور، إلى تمكين الدول الأطراف من الاعتراف بصلاحية لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة للبت في التبليغات المقدمة من قبل، أو نيابة عن، أفراد أو مجموعة أفراد خاضعين لولاية الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا انتهاك لأي من الحقوق المنصوص عليها في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة