من يحمي حقوق الطفل ذي الاحتياجات الخاصة؟

رغم الانتقادات الموجهة للبرنامج الاستعجالي2009-2012 فقد عرفت مرحلة تنزيله فتح العديد من الأقسام المدمجة باتفاقيات شراكة (1) مع بعض الجمعيات العاملة في مجال الاحتياجات الخاصة.
ويلاحظ أن هذه العملية تعتريها دائما صعوبات جمة نتيجة عدم التزام أحد الطرفين ببنود الاتفاقية المبرمة. مما يؤثر سلبا على الحضور العادي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة للمؤسسات التعليمية ويعرضهم وأسرهم للعديد من المشكلات التربوية والبيداغوجية والمادية و النفسية.
تبدأ مشكلات الأطفال بمجرد الانتهاء من توقيع الاتفاقية ؛ حيث تشرع الإدارة التربوية في التملص من التزاماتها اتجاه الجمعيات الشريكة مثلا:
• عدم تعيين الأساتذة للتدريس بالأقسام المدمجة المحتضنة من لدن الجمعيات ؛
• عدم تحسيس وإشراك الإدارات التربوية المستقبلة للأطفال والجمعيات بالشراكة وببنودها
ومن جهة الجمعيات فإنها تتلكأ بدورها في تنفيذ التزاماتها وخاصة التأخر في فتح القسم المدمج واستقبال الأطفال موضوع الاتفاقية
فتعمد جلها إلى:
1) ابتزاز الآباء للمساهمة في إصلاح وترميم الأقسام المدمجة.
2) التلاعب بلوائح الأطفال لذى مختلف الجهات الداعمة لتمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة .
3) التدبير الفردي لشؤون الجمعية من لدن الرئيس دون أية استشارة مع باقي أعضاء المكتب.
وحين تتفاقم المشكلات وتتعقد تضطر إحدى الجهات ) الإدارة أو الجمعية( لفسخ الشراكة ( فينتج عن هذه القرارات ضياع حق الطفل ذي الاحتياجات الخاصة في التمدرس. فتبحث الأسر المكلومة عن إجابات شافية ولا مجيب.
من آثار غموض الشراكة على تصرفات بعض الجمعيات
1 تعتبر الجمعيات الأطفال ذوي إعاقة ملكا لها.تتصرف فيهم كما تريد بحكم الشراكة التي أبرمتها خارج المدرسة. وإدارة المدرسة التي تم اختيارها لاحتضان ذوي الاحتياجات تعتبر نفسها غير مسؤولة عن أطفال تم إحضارهم دون إذن المدير.
2- يلعب رئيس الجمعية دور المدير فهو الذي يسجل التلاميذ وهو الذي يحدد سعر التمدرس وهو الذي يخطط لأنشطة الأستاذ المكلف بالقسم المدمج.
3- حين يرتفع عدد المسجلين أو حتى دون ذلك يشرع رئيس الجمعية في احتلال أكثرمن جناح في المؤسسة التربوية المحتضنة أصلا لقسم مدمج واحد.
4- آباء الأطفال المعاقين يتعاملون مع رئيس الجمعية أكثر مما يتعاملون مع رئيس المؤسسة.
5- معظم رؤساء الجمعيات في هذا المجال اختاروه لعلاقات مشبوهة بالإدارات التربوية،لا علم لهم بالتشريع المدرسي وليس لهم أبناء معاقين في المؤسسة؛ولم يسبق لهم أن تعاملوا مع الأطفال ذوي إعاقة.
6- معظم رؤساء الجمعيات يحرصون أشد الحرص في بداية التأسيس على إعداد ملف وحيد للشراكة يتضمن أسماء وعناوين أطفال افتراضيين ستة منهم لا يمكن جمعهم نظرا لتباعد أماكن سكناهم . وملفات أخرى عديدة للدعم المادي ستقدم لاحقا للعمالة والولاية والبلدية والجماعة والمحسنين ووزارة الأسرة والتضامن والعمل الاجتماعي ولبعض الجهات الخارجية . كما أنهم قاموا بطبع الكثير من بطاقات الاشتراك والشرف والتبرع والاحسان.
7- معظم رؤساء الجمعيات يتوفرون على آلة تصوير رقمية من النوع الجيد تستخدم عند الدخول أول مرة للقسم.و مع الآباء وأثناءالاشتغال في القسم و عند القيام بحفل استقبال الأطفال. وكل صورة للأطفال ذوي الإعاقة هي مشروع بطاقات بنكية مفتوحة على كل الاحتمالات.
النتيجة :
أطفال في أياد جمعيات أغلبها لا يتوفر على عناوين قارة ولا تجربة مهنية ولا تكوين في مجال التربية الخاصة.
فكيف ترهن الوزارات الوصية مستقبل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في أياد أناس يفتقرون لأبسط المعارف والمهارات المرتبطة بالتدبير الإداري والتربوى والاجتماعي لقسم به أطفال ذوي إعاقة؟
أطفال يوضعون بين أياد بعض الجمعيات التي أنشأت لتستفيد من الدعم.
فكيف تستفيد جمعيات من الدعم الحكومي على حساب الأطفال وتطالب الآباء في نفس الوقت بدفع مساهمات مادية إضافية. وتحرم الأطفال من خدماتها ولا منصف؟
من آثار تغييب رئيس المؤسسة والأباء المعنيين بالإدماج على الأطفال ذوي إعاقة من الملاحظات المسجلة أنه
1- تتم الموافقة على الشراكة بمجرد الحصول على لائحة اسمية للأطفال دون تعميق البحث في نوعية الإعاقات وإمكانية الوصول للمؤسسة وصدق نوايا الجمعية؛ أي دون دفتر تحملات واضح وجلي.
2- لا يستشارمعظم مديري أو أساتذة المدارس المحتضنة للأقسام المدمجة في الأمر حيث يتوصل المدير بمراسلة كتابية من رئيسه المباشر. تؤكد أن قسما أو جناحا من المؤسسة التي يشرف عليها قد تم تخصيصه للجمعية العاملة مع الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة .
3- يتسلم المدير نسخة من المراسلة ، يستقبل رئيس الجمعية لبعض الوقت ، يسلم مفاتيح الأقسام ويغادركل منهما الأخر.
- الطرف الأول يكون فرحا بما غنمه من صيد ثمين):المبالغ المالية التي ستدفعها الأسر وفاعلو الخير في مؤسسة عمومية وبموافقة الإدارة(
- الطرف الثاني يكون فرحا بدوره لأنه غير مسؤول حسب زعمه عما يمكن أن يحدث في الأقسام المدمجة ، فهو لم يستشر ولم يتم تكوينه ولا تحسيسه .
النتيجة
أطفال وضعوا في مؤسستهم الأصلية ولاحق لهم فيها، فاستعمال الزمن أمر يهم الجمعية؛ والبرامج من اختيار الجمعية؛ وأوقات الدخول والخروج من اختصاصات الجمعية؛
فما معنى حضورهم في المؤسسة؟
أطفال لا ذنب لهم سوى كونهم معاقين تدفع أسرهم أثمنة التسجيل بعد الترافع وأثمنة جمعية الآباء دون الانتماء لها.
أطفال يدخلون المؤسسة متأخرين ويغادرونها باكرا ولا من منصف.
بعض من النهايات المؤلمة
1- يقصد الآباء بأبنائهم ذوي الإعاقات المؤسسة ، وعوضا عن الذهاب للإدارة يتم توجيههم مباشرة لقسم الجمعية .
2- يدفع الأباء مبالغ المشاركة في جمعيات الآباء وأثمنه التسجيل للمدير ويدفعون سعر التمدرس للجمعية وسعر العلاج للطبيب وسعر النقل للسائق و......
3- المدرس الذي عهد له بالتدريس جيء به من خارج المؤسسة لاعلم له بأدواره ولا يفهم علاقته بالجمعية فهو من جهة أستاذ تابع للوزارة ومن جهة ثانية هو مكلف بتدريس أطفال تابعين للجمعية،سطر استعمال الزمن على مقاس الجمعية؛ وأنشطة من إملاء رئيس الجمعية، وتقارير لفائدة رئيسها.
4- يحضر الأطفال وآباؤهم لزاما جميع الأنشطة التي تنظمها الجمعية.
5- حين يرفض أحد الآباء الإذعان لرئيس الجمعية يتم طرد ابنه من المدرسة بدعوى صعوبة التعامل مع الطفل. وحدة الإعاقة وغيرها من الأعذار التي تستعمل لإقصاء الأطفال من التمدرس.
6- الأطفال في الأقسام المدمجة التابعة للجمعيات تفتقر كلها للمتابعة والتأطير والافتحاص والتقويم التربوي.لا أحد يعرف ماذا يقدم لهؤلاء الأطفال ولا ماذا يفعلون .
7- حين تحصل مثل هذه الجمعيات على أول دعم مادي تبدأ الصراعات الداخلية بين أعضاء المكتب ، وتكون المشكلات منصبة حول مآل الدعم المادي أكثر مما تكون منصبة على احتياجات الأطفال.
8- تصل صراعات الجمعية للمؤسسة فيرفض المدير التدخل لحماية حق الأطفال بدعوى أنه غير مسؤول عن أمور القسم المدمج.
9- يغلق رئيس الجمعية القسم ويترك الأطفال عرضة للضياع
10- يغادر أباء الأطفال ذوي الإعاقة المؤسسة.
11- تعلن الإدارة عن فسخ الشراكة المبرمة بينها وبين الجمعية .
12- يضيع حق الأطفال ذوي الإعاقة في التمدرس ولا من يحميه.
اقتراحات للتجاوز
1- الاعتراف الفعلي بحق الأطفال ذوي إعاقة في التمدرس الكامل في نفس المدرسة التي كان سيتمدرس بها لو لم تكن لديه إعاقة .
2- التكوين المتين لأساتذة الأقسام العادية والمدمجة في مجال الاحتياجات الخاصة .
3- التكوين الجيد لمديري المؤسسات التعليمية في مجال الاحتياجات الخاصة وفي مجال الشراكة التربوية . وتمكينه من أليات فض النزاعات .
4- التكوين المستمر لمفتشي التعليم في مجال الاحتياجات الخاصة كماهو الشأن في العديد من البلدان العربية والأوربية لتأطير وتتبع وافتحاص مختلف الجمعيات المحتضنة لأقسام ذوي الاحتياجات الخاصة
5- الصياغة القانونية لدفاتر التحملات التي تضع المصلحة الفضلى للطفل ذي احتياجات خاصة في المدرسة فوق كل اعتبار .
6- التكوين المستمر للجمعيات في مجال الاحتياجات الخاصة قبل أن تحتضن الأقسام المدمجة. وجعل مهام الجمعيات تنتهي خارج المؤسسات الدامجة
7- الانتقال من العناية الصورية بالأطفال ذوي إعاقة إلى تمدرس ذي جودة يؤهل الأطفال للاندماج الاجتماعي
8- التفعيل للجوانب التشريعية المتعلقة بتربية الأطفال في مجال الحياة المدرسية والمناهج
9- إدماج آباء الأطفال ذوي الاحتياجات ضمن جمعية آباء المؤسسة التعليمية
10- انتقاء أفضل الأطر التربوية على أساس الكفاءة العلمية وتكوينهم تكوينا رصينا والعناية بهم ودعمهم ، وخاصة في بداية التكليف.
لم يعد مقبولا في ظل مرحلة ما بعد الدستور أن نسمح بوجود مصالح أعلى من مصالح الوطن. ولم يعد كذلك مقبولا في ظل العهد الجديد أن نتأبط الدستور ونغمض عيوننا على مآسي الأطفال المعاقين الذين يموتون ببطء.
1) تلزم بنود جل الاتقاقيات الجمعيات الشريكة بتجهيز الأقسام المدمجة وتوفير الوسائل التعليمية والأثاث المناسب لاحتياجات الأطفال المعاقين. وقد تصل في بعض الحالات لضرورة توفير النقل المدرسي للأطفال الذين يقطنون بعيدا عن المؤسسات الدامجة ؛أو توفير الإطعام المدرسي لهم . كما أنها تلزمهم بخلق ورشات التكوين المهني داخل المؤسسات التعليمية المحتضنة للأقسام المدمجة؛ وفتح قاعات متعددة التخصصات في المؤسسات المحتضنة لأقسام الإدماج المدرسي تستقبل الأطر الطبية والشبه طبية لفائدة أقسام الإدماج المدرسي.
2) من الأمثلة الشائعة في المدرسة المغربية استعمال تعبير " يحتاج إلى علاج" أو " لايمكنه أن يتابع تمدرسه في هذه المؤسسة " في بعض الحالات " معاق " ، أو "هذه مسؤولية قطاع كذا "
فالإشارة إلى طفل من ذوي الإعاقة أو الصعوبات التعلمية على أنه يحتاج إلى علاج أو لا يمكنه أن يتمدرس في مؤسسة معلومة تعني في العادة أن شخصا ما في المدرسة قرر أن هذا الطفل غبي، استنادا في كثير من الحالات إلى أدائه في مجال القراءة والكتابة، وتنشأ من ذلك توقعات لا يسهل التخلص منها بأن التلميذ لن يفلح كثيرا في المدرسة.