بلغ التلاسن بين جريدتي "أخبار اليوم المغربية" و"الاتحاد الاشتراكي" حدا كبيرا خلال الأيام الماضية بسبب قضية محاكمة المدير السابق للبنك العقاري والسياحي خالد عليوة، حيث نشرت اليومية الناطقة باسم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن توفيق بوعشرين مدير نشر "أخبار اليوم المغربية" ينشر القصص والحكايات التي هي من وحي خيال أولي نعمته، وأنه مطالب قبل نشر ملف خالد عليوة، أن يقدم لقرائه موجزا عن قضية الفيلا التي اقتناها. وفي اتصال له مع هسبريس، قال عبد الحميد اجماهري رئيس تحرير "الاتحاد الاشتراكي"، إن جريدته لا تصدر أي حكم قيمة على بوعشرين، بل تحاكمه وفق منظور مهني صرف، وتطالبه بأن يطبق الدروس التي يمليها بدل أن يتهجم على الجريدة بشكل شخصي ويصف صحفييها ب"الأشباح"، لأن المواد التي ينشرها في جريدته، تحاكم الحزب انطلاقا من تجربة عليوة، وتجعل من مناضليه يظهرون كما لو أنهم "لصوص". واستطرد رئيس تحرير "الاتحاد الاشتراكي" قائلا:"إذا كنا قد ارتكبنا خطأ بخصوص قضية الحاج ثابت، فهذا الأمر مر عليه قرابة 20 سنة، وقد تغيرت الكثير من المعطيات في العمل الصحفي الحالي، أما بخصوص البيان الذي تحدث عنه بوعشرين والذي قال أننا نشرناه ضده في 2009 قبل أن يصدر القضاء حكمه بإغلاق جريدته، فهو بيان من طرف الحزب يدافع به عن المؤسسة الملكية التي تم مسها بسبب الكاريكاتير المنشور، وليس من طرف جريدتنا التي نشرت 8 أعمدة تؤازر فيها بوعشرين". وأضاف اجماهري في التصريح الذي خص به هسبريس أن جريدة الإتحاد الاشتراكي لا تدافع عن خالد عليوة بقدر ما تدافع عن شروط توفير محاكمة عادلة، " فقد نشرنا في هذه الجريدة جزءا من تقارير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص قضية عليوة، ونحن نطالب بتمتيعه بالسراح المؤقت إلى حين أن يقول القضاء كلمته، خاصة وأن عليوة لم يعطى له حق الرد، فإن لم نضمن لشخصية عمومية شروط المحاكمة العادلة، فعلينا أن نخاف جميعا على أنفسنا" يقول اجماهري الذي أكد أن هناك من بنى مجده على سب حزب الاتحاد الاشتراكي وأن المفروض في الصحفيين –في رسالة منه لبوعشرين- أن يؤسسوا لعلاقات سليمة بين الصحافة والقضاء بدل الدخول مع زملاء المهنة في صراعات سياسية ضيقة. وفي نفس الإطار، كان بوعشرين قد نشر قبل أيام في افتتاحية جريدته، أن الاتحاديين في الحزب والجريدة ظلوا على مسافة من ملف عليوة لأكثر من سنتين لما كانوا في الحكومة، قبل أن يعلنوا حملة دعمهم ومساندتهم له بعد خروجهم إلى المعارضة، وأنهم يحتجون على نشر ملف معروف لدى العلن من خلال تقارير المجلس الأعلى للحسابات، مضيفا في نفس المقال المعنون ب"الاتحاد وعليوة والصحافة" أن جريدته خصصت قرابة من 40 في المائة من ملف عليوة المنشور على صفحاتها لأجوبته على أسئلة الشرطة القضائية، وأن جريدة حزب القوات الشعبية سبق لها أن أصدرت حكما على الكوميسير ثابت قبل أن يقول القضاء كلمته في ملف آخر حالة إعدام بالمغرب، مشددا كذلك على أن نفس الحزب سبق له أن أصدر بيانا يدين فيه جريدة أخبار اليوم قبل أن يصدر القضاء الحكم عليها سنة 2009 بسبب قضية الكاريكاتير. وأضاف بوعشرين في اتصال له مع هسبريس، أن جريدته تدافع كذلك عن عليوة وفق شروط محاكمة عادلة ولا تحاكمه قبل القضاء، متحدثا عن أن جريدة الإتحاد الاشتراكي هي لسان حزبها ولا توجد أي حدود فاصلة بينهما للحديث عن دفاعها عنه سنة 2009 بينما نشر الحزب بيانا يدينه، وأن الممارسة المهنية التي يطالب بها اجماهري عليه أن يلزم بها جريدته التي تكيل يوميا السب والشتم لمدير نشر يومية أخبار اليوم. وتسائل بوعشرين:" هل يريدون منا أن لا نتكلم؟ هل كل صحفي يكتب حول ملف عليوة هو ضد الاتحاد الاشتراكي؟" مضيفا في نفس السياق:" عليوة شخصية عمومية والمال الذي يحاكم من أجله هو مال عمومي، أما قضية الفيلا التي اقتنيتها والتي تتحدث عنها هذه الجريدة الحزبية، فهي تدخل في إطار مالي الخاص، وقد صدر فيها حكمين قضائين لصالحي". وجدير بالذكر أن خالد عليوة، القيادي في حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والوزير السابق، يوجد حاليا خلف قضبان السجن في انتظار محاكمته بتهمة تبديد أموال عمومية عندما كان مديرا عاما لمصرف القرض العقاري والسياحي.