بدد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، جزءا من المخاوف التي بدأت تحتل مكانة مهمة في الشارع المغربي، وعند الفاعلين الاقتصاديين حول عمق أزمة السيولة المالية التي تضرب المغرب، والانكماش الاقتصادي المحتمل بعد أكد أن الحكومة مقبلة، خلال الأسبوعين القادمين، على إخراج رزمة من الإجراءات الهامة التي "ستنفس على المواطنات والمواطنين من حالة الترقب والتخوف التي يعيشونها". وأبرز بنعبد الله الذي كان يتحدث في لقاء وطني لحزبه للمنتخبات التقدميات والمنتخبين التقدميين، صباح اليوم السبت، بالرباط، في إطار التحضير للانتخابات الجماعة ل 2013، أن الحكومة مقبلة على إجراء ثان للتعامل مع المشاكل الاقتصادية التي تواجه البلاد بفعل التداعيات التي يعيشها شركاء المغرب الأوروبيين، وذلك من خلال القانون المالي ل 2013 الذي صادق المجلس الوزاري على توجهاته العامة الخميس الماضي، حيث أشار الوزير التقدمي إلى أن التحدي المطروح على الحكومة، حاليا، هو المنحى الذي سيسير عليه هذا قانون المالية، وإن كان سيعتمد على التقشف و"تزيار السمطة أكثر مما هي مزيرة" حسب تعبير بنعبد الله، أم على العمل على تجفيف المنابع التي تعرف فسادا ورشوة وتبذيرا للمال العام من خلال تحسين الحكامة الجيدة، وبذلك إعطاء دفعة لقوية لاقتصاد الوطني، وهذا أمر مطلوب. يضيف أمين عام حزب التقدم والاشتراكية. هذا، وعاد وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، إلى ما تم تداوله بشكل كبير في الأوساط السياسية ومكونات الحكومة، مؤخرا، عن احتمال وجود تعديل حكومي، خصوصا بعد انتخاب حميد شباط على رأس الأمانة العامة لحزب الاستقلال وما تضمنته تصريحاته الموالية لانتخابه، حيث أكد بنعبد الله في هذا السياق، وبشكل فيه الكثير من الثقة حينما طمأن رفاقه أن لا تعديل حكومي في القريب المنظور حينما قال: "مكاينش تعديل حكومي". موضحا أن أي تعديل لا يتقرر من طرف شخص أو جهة معينة، بل من خلال توافق للأغلبية المشكلة للحكومة، وطبقا للدستور والمؤسسات التي تحدد أي التعديل والتي تمنح صلاحيات للملك في الموافقة على هذا التعديل حينما تتوفر شروطه. في ذات السياق، طالب بنعبد الله من رفاقه بعدم الانسياق وراء ما تتداوله وسائل الإعلام من وجود "انشقاق وتنافر وصراع داخل الأغلبية الحكومية"، معتبرا ان أغلب ما يكتب مجانب للصواب ولواقع تماسك الأحزاب المشكلة للحكومة التي تتشغل وفق "توجه ديمقراطي وتصور يؤمن به الجميع داخل مكونات الحكومة من ميثاق الأغلبية والبرنامج الحكومي المعلن". غير أن بنعبد الله عاد ليسلط الضوء على البطء في العمل الحكومي، مرجعا ذلك إلى أن الحزب الذي يقود الحكومة (العدالة والتنمية) جديد في التدبير الحكومي ويحتاج لبعض الوقت، غير أن ذلك يضيف بنعبد الله لا يعيق العمل في تسريع البرامج المسطرة لإخراج البلاد من المشاكل التي تعاينها.