ويحل الدخول المدرسي، وهي مناسبة ليست بالسعيدة لدى الجميع، خصوصا وأن الدخول الحالي سُبق برمضان بعيده الصغير، وسيُتَْبع بالعيد الكبير كما نقول وأرباب وأفراد الأسر الشعبية يعرفون بالضرورة معنى ذلك مع ما تستلزمه هذه الثلاثية الخطيرة من تعبئة لموارد ونفقات إضافية تثقل كواهل الأسر وهي المثقلة أصلا. ميزانيات تتضاعف بتعدد الأبناء، وبتقدمهم في مسارهم الدراسي. وكلنا بات يعلم كلفة إلحاق تلميذ بمقعده الدراسي بمدرسة إبتدائية، وقِس على ذلك.. أما الطامة فهي طامَّات على وزن الظلم ظلمات إذا تعلق الأمر بالتعليم الخاص، والأرقام تغدو فلكية، مما يعمِّق أزمات ومعاناة الموظفين الصغار والمتوسطين منهم وكذا باقي الفئات من تجار وأطر محدودة الدخل مع المؤسسات الخاصة، والتي يعمد أربابها والعديد منهم طاشرونات وأرباب شكارات لاغير إلى الرفع من التسعيرات وإبتداع أساليب متنوعة لمص دماء فئة المغاربة، ووزارتنا الوصية وبجانبها باقي الهيئات والمؤسسات تتفرج ولا من يحرك ساكنا، خصوصا إذا علمنا أن لوبي التعليم الخاص وهيئاته التمثيلية باتا مهيبا الجناب من مسؤولينا التعليميين مركزيين ومحليين، ولا من يجرؤ على المس بمصالح هذا اللوبي، وبالتالي فالحلقة الأضعف الملزمة بدفع فاتورة الفرق هي المواطن المقهور والمغلوب على أمره.. مع العلم أن هذا الأخير رحَّل إبنه أو إبنته إلى المدارس الخاصة قسرا وليس عن طيب خاطر، والهدف البحث عن فضاء أفضل للتمدرس وأقل إكتظاظا، وليس كما قد يتوهم البعض بحثا عن منتوج تعليمي أفضل.. خصوصا وأنه أو أنها يجدان نفسيهما مجبرين على بذل مجهود جبّار ويومي مع الأبناء، سواء في الدعم المنزلي أو الحصص الإضافية بدل المؤسسات أحيانا.. فهل ستعمد الوزارة الوصية إلى التدخل لتحديد واجبات معقولة للتمدرس بالمؤسسات الخاصة؟ وأيضا لفرض شروط أكثر موضوعية لتحديدها؟ أم أنها ستترك أل0باء والأولياء في مواجهة أرباب ذات المؤسسات، وهم حينها أشبه بالأيتام في مأدبة اللئام؟ [email protected]