قال عبد العلي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية الذي يرأس الحكومة إن اللقاء الذي جمع الملك محمد السادس يوم 9 غشت الجاري مع وزير الداخلية امحند العنصر وعدد آخر من المسؤولين وأعطى خلاله الأمر بفتح تحقيق في شكايات لعدد من مغاربة الخارج، لا أساس دستوري له، وأنه يعطي إشارات غير مطمئنة في اتجاه احترام الدستور وما جاء فيه بخصوص ما هو مخول للملك وما هو مخول لرئيس الحكومة. وناشد حامي الدين الذي كان يتحدث مساء أمس الأربعاء في ندوة ضمن برنامح الملتقى الوطني الثامن لشبيبة العدالة والتنمية المنظم بطنجة من وصفهم بالديمقراطيين بأن يعملوا جميعا من أجل أن يكون الدستور الوثيقة التي تنظم العلاقة بين المغاربة حكاما ومحكومين، مضيفا أنه لا داعي للترامي على اختصاصات رئيس الحكومة لأنها منظمة بالدستور الذي يجب أن يجب أن يتم اعتباره عقدا والتزاما مع المواطنين من الضروري الوفاء به على حد تعبير المتحدث نفسه. وأردف حامي الدين أن المغاربة الذين خرجوا في 20 فبراير 2011 وما بعده لم يكونوا يلعبون أو يعبثون، مثنيا على حركة شباب 20 فبراير الذي لولاهم لما تنسم المغاربة رياح الربيع العربي يضيف حامي الدين مشيرا إلى أن المسار الذي انطلق بالمغرب عقب خطاب الملك يوم 9 مارس أمامه تحديات منها إعادة النظر في مفهوم السياسة كخدمة تقدم للمواطن، ورعاية لمصالحه. وأبرز عضو الأمانة العامة لحزب بنكيران أن المعركة الحقيقة اليوم في المغرب هي معركة التأويل الديمقراطي للدستور ومعركة الديمقراطية ومحاربة الفساد "الذي لا يجب أن يكون بالخطابات فقط". وفي موضوع البيعة شدد حامي الدين على أن البيعة كما هو متعارف عليها كسلوك تقليدي، لم يعد لها مكان في دولة المؤسسات، وأن ولاء حزبه يجب أن يستمر للشعب الذي بوأه المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية لسنة 2011، موضحا أن الحكومة التي يرأسها عبد الإله بنكيران لا تضم تحالفا سياسيا بالمفهوم السياسي بقدر ما هو ائتلاف فرضته ظروف منها نمط الاقتراع في الانتخابات. وفي رسائل مشفرة إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، قال حامي الدين إن من الضروري على الحزب أن يصنع الفرق بين تجربة رئاسته للحكومة وتجربة حكومة عبد الرحمان اليوسفي، وأن يواجه ويدفع من سماهم رموز مقاومة الإصلاح للإفصاح عن أنفسهم وأن يخوض معركة الديموقراطية دون أن ينجر إلى معارك وهمية وهامشية.