تعرض صباح أمس الثلاثاء منزل أسرة مغربية بلا كانادا ريال غاليانا (بالقرب من مدينة مدريد) للهدم بواسطة جرافات, وذلك بعد طردها منه. وفي أكتوبر الماضي, وبنفس البلدة التي يقطن بها حوالي30 ألف شخصا أغلبيتهم من المهاجرين الذين يعيشون في منازل لا تتوفر على رخص للبناء, واجهت أسرة مغربية نفس المصير. وقد أدى هذا الطرد بالقوة الذي تعرضت له أسر مغربية وأسر من جنسيات أخرى, إلى جانب هدم منازلهم, إلى مواجهات بين الشرطة الإسبانية وهذه الأسر, خلفت حوالي 30 جريحا. غير أنه خلال العملية التي تمت صباحأمس تحت حماية أمنية مشددة وانتشار مكثف للقوات لم يتم تسجيل أي حادث عنيف, حيث أن المحاولة التي قام بها سكان لا كانادا ريال من أجل وقف تقدم الجرافات باءت بالفشل لأن شرطة مكافحة الشغب قامت بتفريقهم. وأظهرت صور بثتها القناة التلفزية الإسبانية منتصفأمس , مدى غضب هؤلاء السكان, الذين رددوا شعارات احتجاجا على هذه العملية, كما أظهرت مغربية شابة في حالة انهيار عصبي بسبب هذه العملية. وحاولت هذه الشابة المغربية التي كانت محاصرة بحزام أمني, المرور بالقوة , حيث انتابتها حالة من الذعر عند رؤيتها للجرافات تقوم بهدم إقامة قريبة من منزل عائلتها الذي تركت فيه والدتها بمفردها. وشرعت الجرافات بهدم منزل صغير يملكه مهاجر مغربي, أقام به منذ ثلاث سنوات مع والدته وأشقائه. بعد ذلك قامت الجرافات بهدم إقامة مكونة من ثلاثة طوابق يقيم بها80 شخصا, أغلبيتهم مهاجرون ينحدرون من أمريكا اللاتينية. وأكدت السلطات أن العملية تم تنفيذها بناء على قرار العدالة, غير أن كاهن الكنيسة بمنطقة مجاورة أكد للصحافة أنه لا يوجد أي "قرار بهدم" منزل المواطن المغربي. وقد وجدت الأسر التي كانت تقيم بالإقامات التسع التي تم هدمها , نفسها, في الشارع بدون أي وعد لإيجاد حل عاجل لهذه الأزمة أو لإعادة إسكانهم. وقد انتقد اتحاد سكان مدريد العملية الأمنية, وطالب عمدية مدريد باتخاذ تدابير عاجلة لإعادة إسكان هذه الأسر التي فقد البعض منها أغراضهم الشخصية. وفي أكتوبر الماضي تم طرد مواطن مغربي وزوجته وطفليه بالقوة قبل هدم منزلهم, في حي آخر بهذه البلدة. وبعد هذه العملية توالت حوادث عنيفة أدت إلى إصابة ثلاثين شخصا بجروح, وتوقيف تسعة مواطنين مغاربة. وفي تلك الفترة قام وزير الشؤون الخارجية ببعث كاتبي الدولة في الخارجية إلى مدريد لإيجاد حلول ملائمة للأسر المغربية ضحايا هذه العملية ولمجموع المغاربة المقيمين بهذه البلدة. وأمام نزاعات المصالح حول الأراضي وتملص عمدية مدريد والحكومة المحلية من المسؤولية, لم يتم اعتماد أي مخطط لحل مشاكل هذه المدينة. ""
