أقر رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران، اليوم السبت 26 ماي الجاري، أن الوضعية الصحية بالمغرب " ليست كارثية ٬ لكن لها وجوها مظلمة وتجليات مخجلة" مؤكدا أن الإصلاح لايقتصر على " اقتناء أجهزة حديثة للمستشفيات لكنه حالة نفسية وثقافية" تحتم على الفاعلين في القطاع " التحرر والإبداع في هذا المجال" للمساهمة في الدفع بهذا القطاع الحيوي إلى جانب القضاء والتعليم. واعتبر بنكيران في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال الملتقى الوطني حول الصحة بالمغرب ٬ أن هذا الملتقى يشكل فرصة لتشخيص الواقع الصحي بالمملكة واقتراح الحلول الممكنة للإشكالات المطروحة في القطاع مؤكدا استعداد الحكومة ووزارة الصحة للتجاوب مع مختلف الأفكار المقدمة من الأطراف المعنية. بدوره أبرز وزير الصحة الحسين الوردي، أن هناك عدة تحديات أساسية يواجهها القطاع تتمثل أساسا في صعوبة الولوج إلى الخدمات العلاجية٬ وضعف تمويل الأدوية لفائدة المواطن٬ والنقص الحاد في الموارد البشرية٬ والتوزيع غير العادل للأطر الطبية بين جهات المملكة ٬ وأزمة الثقة مع المواطن والعجز في الحكامة. وأشار إلى أن الحكومة بدأت من خلال مقاربات حقوقية وتشاركية ومنظوماتية السعي لبلوغ خمس مرتكزات للأهداف الصحية تتمثل في أجرأة مضمون الدستور الجديد الذي ينص على "حق المواطن في الصحة" ٬ وتنفيذ البرنامج الحكومي٬ وتعزيز المكتسبات السابقة في القطاع٬ والمشاركة في تدبير المؤسسات الاستشفائية٬ واسترجاع ثقة المواطن في المنظومة الصحية عن طريق التواصل والشفافية. وأضاف أن أولويات الحكومة في هذا المجال تهم إعادة التموقع الاستراتيجي للوزارة لتصبح "حكما في تدبير الموارد البشرية والمالية واللوجستية" ٬ وتعميم التغطية الصحية في إطار تضامني وتكافئي بين جميع فئات المجتمع ٬ واعتماد سياسة القرب في المستعجلات وكذا في معالجة الصحة العقلية. وفي سياق متصل كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر لحسن الداودي أن القطاع الطبي في المغرب يواجه على غرار قطاعات أخرى كالهندسة عجزا في عدد الأطر المؤهلة للاستجابة لاحتياجاته مؤكدا أن الجامعة المغربية لايمكنها في الوقت الراهن الاستجابة لتلك الحاجيات. وأوضح أن عروض المدارس المتخصصة في المملكة لازالت محدودة لاستيعاب الطلبة المغاربة مما رفع كلفة تسجيلهم خارج البلاد إلى 6ر2 مليار درهم في السنوات الأخيرة مشيرا إلى أن المشكل قد يتفاقم مستقبلا بعد الزيادات في رسومات التسجيل بعدة جامعات بأوروبا وكندا.وكشف أن المغرب يسعى بهذا الخصوص إلى إبرام شراكات مع جامعات أجنبية لنقل فروع لها بالمغرب لتصبح المملكة قطبا للتعليم العالي يجذب طلبة من بلدان مختلفة. يذكر أن البرنامج الحكومي 2012 وضع أهدافا طموحة قابلة للتحقيق في أفق 2016 تهم " توفير الخدمات الصحية اللازمة للعموم بشكل عادل يضمن الولوج المتكافئ إلى الخدمات الصحية الأساسية" و" تحسين المؤشرات الصحية الوطنية خاصة منها المتعلقة بالأم والطفل" ٬ والسعي ل" وضع نظام يقظة صحية فعال في مواجهة الأوبئة والأمراض السارية والاعتناء بالأمراض المزمنة" و " تحديث العرض الاستشفائي خاصة قطاع المستعجلات" و" تكوين أعداد إضافية من مهنيي الصحة". هذا وانطلقت اليوم السبت بالرباط أشغال الملتقى الوطني حول الصحة بالمغرب الذي ينظمه الائتلاف الوطني لصيادلة العدالة والتنمية وجمعية أطباء العدالة والتنمية تحت شعار" من أجل سياسة صحية عادلة". ويتضمن برنامج الملتقى٬الذي يستمر يومين٬ بمشاركة أكاديميين وأطباء وصيادلة مغاربة وعرب مناقشة أربعة محاور تشمل " واقع الصحة بالمغرب" و" السياسة الدوائية بالمغرب" و" الرعاية الصحية" و" التكوين والبحث العلمي في ميدان الصحة" إضافة إلى إعداد "إعلان الرباط حول الصحة بالمغرب".