أكد سعد الدين العثماني وزير الشؤون الخارجية والتعاون أن سحب المغرب للثقة من المبعوث الأممي جاءت بعد دراسة و تقييم شامل و موضوعي لمسار المحادثات غير الرسمية، وخاصة بعد الجولة الأخيرة التي جمعت أطراف النزاع أيام 11و12و13 فبراير بمانهاست و بعد صدور القرار 2044، مشيرا في هذا الاتجاه إلى أن التقييم خلص إلى تآكل مسار المفاوضات غير المباشرة، بعد انعقاد تسع جولات من اللقاءات غير الرسمية، حيث أصبحت حبيسة أمور جزئية. العثماني قال ليلة أمس الخميس 24 ماي الجاري، بمجلس النواب في عرض له أمام لجنة الخارجية و الدفاع الوطني و الشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس حول آخر مستجدات قضية الصحراء المغربية، إن التقرير الأخير للأمين العام تميز بعدم التوازن واللانسجام، مشيرا إلى تجاوز المبعوث الشخصي لمهمته بمحاولته التأثير على محتوى التقرير، حيث أن روس يضيف وزير الخارجية، لم يلتزم بالموضوعية والحياد، وهما عنصران أساسيان في أية عملية وساطة. وبناء على هذا التقييم، يضيف العثماني "قمت شخصيا بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بموقفنا"، حيث رافق ذلك زيارة عاصمتي فرنسا والولايات المتحدة للإخبار بالموقف المغربي، مع دعوة باقي الدول دائمي العضوية بمجلس الأمن إضافة إلى إسبانيا يقول وزير الخارجية. ونبه وزير الشؤون الخارجية أن سحب الثقة من المبعوث الأممي لا يعني الخروج عن روح قرارات مجلس الأمن أو معارضتها، مؤكدا أن الجزائر والبوليساريو، سبق وأن طالبا بإبعاد المبعوث الأممي السابق "بيتر فان فالسوم ". ووصف العثماني قرار مجلس الأمن رقم 2044 حول الصحراء المغربية، بالمتوازي والمنصف، مؤكدا أن الدبلوماسية المغربية بذلت جهودا حثيثة، لتجاوز مناورات خصوم الوحدة الترابية، واستطاعت أن تستصدر هذا القرار.