أجرى رئيس مجلس المستشارين محمد الشيخ بيد الله٬ أمس الثلاثاء بالرباط٬ مباحثات مع رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ التشيكي ميخوسلاف أنتيل٬ الذي يقوم بزيارة للمغرب٬ على رأس وفد برلماني هام. وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن بيد الله أبرز خلال هذا اللقاء العلاقات الجيدة التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية التشيك٬ وسبل تطوير الروابط البرلمانية بين الجانبين بما يخدم مصالح البلدين. وأطلع رئيس مجلس المستشارين الوفد التشيكي على أبرز الإصلاحات السياسية والدستورية والاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية التي تميزت بها العشرية الأولى من الألفية الجديدة تحت قيادة الملك محمد السادس٬ مذكرا بأن المغرب اختار منذ فجر الاستقلال التعددية الحزبية وترسيخ الحريات العامة والانخراط في اقتصاد السوق. كما اختار المغرب٬ يضيف بيد الله٬ منهجية تشاركية للطي النهائي لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإقرار بالمساواة بين الرجل والمرأة٬ والاعتراف بالثقافة الأمازيغية كرافد من روافد الهوية الوطنية٬ " وهي نفس المنهجية التي اختارها بعد الخطاب الملكي السامي التاريخي لتاسع مارس 2011 الذي فتح الباب لدستور جديد ومتقدم توج مسلسلا من الإصلاحات الجوهرية في جو تسوده روح المسؤولية واستشراف آفاق المستقبل. ومن جهة أخرى٬ اعتبر رئيس مجلس المستشارين أن النزاع المفتعل حول الأقاليم الجنوبية ليس إلا نتيجة لمخلفات الحرب الباردة وأن مصلحة المحتجزين بمخيمات تندوف تكمن في العودة إلى أرضهم في إطار حل عادل وشامل ونهائي تبلوره المبادرة المغربية المتمثلة في إقامة حكم ذاتي موسع في الأقاليم الجنوبية٬ معتبرا أن هذا المقترح من شأنه أن يساهم في إقامة تكتل جهوي بين دول المغرب الكبير الخمس وأن يساعد على إرساء السلم والتعاون وتحقيق التنمية المستدامة بالمنطقة وكذا محاربة الإرهاب٬ لا سيما منطقة الساحل والصحراء الكبرى التي تعرف تنامي تحديات أمنية خطيرة. من جهته٬ نوه الوفد البرلماني التشيكي بالإصلاح الدستوري الذي باشرته المملكة٬ معتبرا أن الدستور الجديد يتضمن مجموعة من المقتضيات المتقدمة. وأكد على أهمية تعزيز العلاقات بين المغرب وجمهورية التشيك٬ مبرزا دور البعد البرلماني في تطوير تلك العلاقات بمختلف المبادرات الكفيلة بتدعيم مجالات التعاون والصداقة في العديد من القطاعات الحيوية وتعزيز الروابط الإنسانية المشتركة بين الشعبين المغربي والتشيكي. كما ثمن الوفد البرلماني التشيكي٬ يضيف البلاغ٬ المجهودات التي تقوم بها المملكة المغربية في مجال محاربة الاتجار في المخدرات والتصدي للجريمة العابرة للقارات.