تشبّث تنسيق الرّيف لفروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطّلين بالمغرب، وهو المشكّل من فروع التنظيم بأقاليم الحسيمة والدريوش والنّاظور، باعتبار عمليّة الاعتقال التي طالت النّاشط الاجتماعيّ عبد الحليم البقّالي "خطفا". وأورد نصّ بيان، صادر عن التنسيق وتوصلت به هسبريس، أنّ العمليّة عرفت استعمال سيّارتين خاصّتين من لدن "10 عناصر مجهولة ومدجّجة بالعصيّ الكهربائيّة والسيوف، مع إشهار المسدّسات في وجه المواطنين الذين حاولوا إنقاذ البقالي من الهجوم الذي طاله". وأعلن ذات التنسيق إدانته ل "الاختطاف البوليسي لعبد الحليم البقّالي"، إضافة ل "القمع والحصار على منطقة الريف والجمعية الوطنية، والمحاكمات الصوريّة لمناضلي الجمعيّة، والاعتقالات العشوائية والمجّانية، والمؤامرات التي تحاك ضمن الجمعية ومناضليها".. ودائما وفق ذات الوثيقة المتطرقة لقضيّة البقالي المنتمي لنفس تنظيم المعطّلين. وعبّر تنسيق الريف لفروع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطّلين عن إدانته أيضا لاستعمال مقولة "استرجاع هيبة الدولة" من أجل "تخويف وتركيع أبناء الشعب المغربي".. كما طولب عبر البيان المتوصّل به من لدن هسبريس ب "معاقبة مختطفي البقالي ومدبّري العمليّة مع الإفراج الفوريّ عن عبد الحليم دون قيد أو شرط، وإسقاط المتابعات التي تطال مناضلي الجمعيّة". وكان الوزير المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لحبيب الشوبانيّ، يوم الأحد الماضي خلال لقاء حزبي نظّمه الPJD بالحسيمة، قد تلقّى سؤالا عن "اختطاف البقّالي".. ما حذا به إلى الاتصال فورا بوزير العدل والحريّات قبل تكذيب الخبر والتأكيد على أنّ نفس الناشط موضوع رهن الحراسة النظريّة حينها.. وهو ذات المعطى الذي ورد ببلاغ صادر عن وزارة الرميد وجواب المسؤول الحكوميّ ذاته على سؤال وجّه له بالغرفة الثانية من البرلمان.