في يومية"الأحداث المغربية" ليوم الخميس نقرأ الخبر الرئيسي "الديوان الملكي ينبه وزير الداخلية إلى ضرورة احترام الدستور"، فبعد شهرين من كشف رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن الملك طلب منه ممارسة صلاحياته الدستورية كاملة، ها هو الديوان الملكي ينبه وزير الداخلية امحند العنصر إلى ضرورة الالتزام بالدستور، إذ في الأسبوع الماضي أعاد الديوان الملكي حسب مصدر الجريدة لائحة مقترحات للولاة والعمال بعدما تبين "أن وزير الداخلية وضعها دون استشارة مع رئيس الحكومة"، ونبهه إلى ضرورة الالتزام بالمقتضيات الدستورية. الدولة تقرر بيع ثمانية سجون. هذا هو الموضوع الذي تخصص له الجريدة صفحتين بالداخل، فمندوبية السجون تعتزم تسليم السجون القديمة إلى الأملاك المخزنية لعرضها للبيع في مزادات علنية من أجل استثماراها في مشاريع عقارية. مساحة هذه السجون المعروضة للبيع تصل إلى حوالي 4500 هكتار. بعض هذه السجون لم يعد صالحا للاستعمال وبعضها قديم جدا، لكن المبرر الأهم للتخلي عنها هو كونها توجد وسط المراكز الحضرية، وبعض هذه السجون المعروضة للبيع شهيرة بأسمائها وسط المغاربة، مثل سجن العدير بالجديدة وسجن اغبيلة بالبيضاء وبولمهارز بمراكش والسجن القديم بآسفي وسجن خريبكة وسجن تطوان. وفي حوار من صفحتين يقول نبيل بن عبد الله وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة وأمين عام حزب التقدم والاشتراكية"لن نسمح أن تسير الحكومة في اتجاه يعاكس منظومة الحريات والقيم التي نؤمن بها كديمقراطيين"، وينتقد دفاتر تحملات القطب العمومي لأنها لم تخضع للنقاش داخل الحكومة، ويتحدث عن برنامجه في وزارته. وأخيرا بنفس الجريدة خبر عن الحركة الحقوقية التي تعبر عن قلقها من تراجعات حكومة بنكيران. فبعد عدة تصريحات صادرة عن وزراء من حزب العدالة والتنمية بدأت أصوات الحقوقيين ترتفع للتحذير من التراجع في المكتسبات التي حصلت في مجال الحريات وحقوق الإنسان. في "أخبار اليوم" نقرأ الخبر الرئيسي التالي"نيران حروب الرئاسة الفرنسية تصل إلى القصر الملكي". الخبر يتعلق بالتوضيح الذي نشره موقع مجلة"لكسبريس" الفرنسية على الأنترنت منسوبا إلى الملك محمد السادس، يقول فيه إن استقباله لزعيمة الاشتراكيين الفرنسيين خلال شهر مارس الماضي أثناء زيارتها للمغرب تم في إطار شخصي. المجلة الفرنسية تضيف على لسان الملك محمد السادس أن لم ينو في أي وقت من الأوقات التأثير على الحملة الانتخابية الفرنسية الجارية حاليا استعدادا لانتخابات الرئاسة التي ستجري يوم الأحد المقبل. أما وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق فيقول إنه "مستعد لإدخال أصحاب الفتاوى المثيرة للسجن إذا وضع البرلمان قانونا بذلك". التوفيق تحدى المستشارين أن يسنوا قانونا يدخل المفتين المثيرين إلى السجن، مضيفا أن وزارته ستعمل به في حال وضعه، لكنه قال"إنكم لن تستطيعوا فعل ذلك لأننا نعيش ممارسة الدين في عصر الحرية". وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حول الصحراء المغربية يثير الجدل في خبر بالصفحة الثالثة تحت عنوان"جدل قوي حول تقرير بان كيمون حول الصحراء داخل مجلس الأمن"، فقد تبادل المغرب وفرنسا من جهة وجنوب إفريقيا من جهة ثانية يوم الثلاثاء الماضي في اجتماع لمجلس الأمن اتهامات تقول بأن المغرب ضغط من أجل تعديل بان كيمون تقريره مرتين على الأقل، وذلك بدعم من فرنسا. وبينما لم يرد المغرب على تلك الادعاءات نفى ديبلوماسي فرنسي اتهامات جنوب إفريقيا والبوليساريو وقال إنها اتهامات لا أساس لها من الصحة، في حين قال ديبلوماسي جنوب إفريقي إن التقرير الأممي حول الصحراء خفت لهجته اتجاه المغرب بسبب التعديلات التي أدخلت عليه. ونبقى مع قضية الصحراء لنقرأ في الصفحة الأولى من يومية"المساء"خبرا يقول"ملف الصحراء يدخل منعطفا جديدا والأممالمتحدة تدرس خيار تغيير لائحة المفاوضين". بان كي مون أكد أن الأممالمتحدة ستبحث عن أفكار جديد لحل ملف الصحراء خارج طرفي النزاع بعد فشل لقاءات تعزيز الثقة بين المغرب وجبهة البوليساريو. وفي الخبر الرئيسي بنفس الجريدة نقرأ"جهات عليا تحقق في تعثر مشاريع دشنها الملك وحالة طوارئ في آسفي". الخبر يقول إن والي المدينة تلقى توجيهات"من جهات عليا" تستفسره عن مصير مشاريع دشنها الملك محمد السادس بهذه المدينة خلال آخر زيارة ملكية سنة 2008. المصادر ذكرت أن الجهات المذكورة طلبت من الوالي إعداد تقارير مفصلة عن درجة تقدم الأشغال وأسباب تأخير تلك المشاريع. ووزير السكنى نبيل بن عبد الله ما زال يصنع الأخبار. في الصفحة الأولى من نفس الجريدة"بنكيران يقطع الطريق على بنعبد الله ويبقي العمران تحت وصايته"، وفي الخبر أن رئيس الحكومة أبقى مؤسسة العمران تحت وصايته في الوقت الذي كان بنعبد الله يريد أن ينتزع هذه المؤسسة التي تدير العديد من المشاريع الكبرى وبميزانيات ضخمة.