قال عبد الهادي خيرات، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إن وزارة التشغيل لم تخضع يوما لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات، مؤكدا أنه يتحدى أيا كان أن يأتي بتقرير عن هذه الوزارة. وأوضح القيادي الاتحادي أمس الاثنين، في جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في تعقيب له عن سؤال شفوي لفريقه حول مآل التقرير الأخير للمجلس، أن هناك وزارات "عمرو ما حط فيها رجليه"، متسائلا في ذات الاتجاه، هل يقوم المجلس الأعلى للحسابات بأعماله كاملة. وأوضح خيرات الذي كان يتحدث أمام وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أننا أصبحنا "أمام مؤسسة دستورية ولها الحق في إصدار الأحكام بمقتضى الدستور، مشيرا إلى أنه سيأتي رئيس المجلس بشكل سنوي أمام البرلمان لعرض تقريره على نواب الأمة لمُناقشته". هذا واعتبر خيرات أن المجلس جهاز قضائي ومن حقه إصدار الأحكام القضائية، مطالبا بإعادة النظر في القانون المنظم له، له لأن الدستور يعطيه صلاحيات واسعة، وأفرد له فصلا كاملا.