تعهد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات،مساء يوم الأربعاء 4 أبريل الجاري. بنشر جميع وثائق الوزارة التي تهم المواطنين على موقعها الرسمي الإلكتروني، في إطار من الشفافية والوضوح الذي تنهجه الوزارة. ومن ذلك، يقول الرميد في معرض جوابه على استفسارت أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، " تم وضع جميع الوثائق المتعلقة بعرض الميزانية الفرعية للوزارة"، مضيفا " لقد وضعنا أيضا نتائج مباراة العدول مع توضيح المعايير المعتمدة في نجاح445 عدلا". وكان الرميد، من حين لآخر يستعين بجهاز "الآي باد"، الذي بدا بأنه يستعمله بشكل جيد، من خلال قراءته لنتائج مباراة العدول مباشرة من شاشة جهازه.