قال عبد الله بها، رئيس فريق العدالة والتنمية، إن الغاية من عقد يوم دراسي حول مشروع خطة العدالة 30 61 هو تحقيق التواصل بين فريقه ومحيط المؤسسة التشريعية وإطلاع المجتمع على المشاريع المعروضة على المؤسسة والاستماع إلى رأي الخبراء في الموضوع. وأضاف عبد الله بها، على هامش تنظيم فريقه للقاء دراسي حول المشروع المذكور مساء الخميس الأخير، أن اللقاء يسعى أيضا لإدماج المؤسسة التشريعية في المجتمع الذي تشرع له والاستجابة قدر الإمكان لحاجاته، مؤكدا على ضرورة الانفتاح على الكفاءات الوطنية العلمية والاستفادة منها حتى لا تبقى معطلة. وأشار الحبيب شوباني، الذي ترأس اللقاء بالقاعة المغربية بمجلس النواب، إلى أن اللقاء يأتي في إطار استعداد حزب العدالة والتنمية لمناقشة المشروع وتوسيع دائرة الاستشارة مع أهل الاختصاص والخبرة لإخراج القانون في صورة تجمع بين مطلب التحديث والأصالة، التي تميز هذه المهنة الحرة ذات الجذور الإسلامية. وأشادت عروض الأساتذة المتدخلين في اللقاء، الدكتور محمد خيري (قراءة في مشروع خطة العدالة) والدكتور محمد الكشبور (المسؤولية في مشروع خطة العدالة)، والأستاذ مصطفى الرميد (مقارنة الهيئة الوطنية للعدول بالهيآت المهنية تكوينا واختصاصا)، بالمشروع 30 ,61 معتبرة إياه خطوة نوعية لتنظيم التوثيق العدلي. واقترح الدكتور محمد خيري لإتمام المشروع وتجاوز الأخطاء الشكلية المؤثرة في التطبيق التزام العدل بحفظ السر المهني عند مزاولة مهامه، وإنشاء صندوق احتياطي لتأمين مسؤولية العدول عند الإعسار، وإحداث جدول للعدول الممارسين للمهنة وتصنيفهم. وطالب الدكتور محمد الكشبور بضرورة مراعاة الجانب الفقهي في التعامل مع النصوص الجنائية واستحضار التشريعات المتقاطعة مع أي مشروع، مقدما توضيحات فقهية ولغوية وقانونية لبعض المصطلحات ذات الصلة بالمشروع (العدل، الالتزام المدني، المتابعة، مساءلة العدل جنائيا ومدنيا وتأديبيا...) . واعتبر المحامي مصطفى الرميد، من جهته، المشروع، من حيث تكوينه عبر انتخاب أجهزته، مشروعا حداثيا ومتقدما بالنسبة للهيآت الأخرى (هيئة المحامين، هيئة الصيادلة، هيئة المهندسين المعماريين)، لكن، يضيف الرميد، ما أعطاه باليد اليمنى سحبه باليد اليسرى في جانب التأديب، لأن مسألة الانتخاب والتعيين تنعكس على وضعية التأديب في كل مشروع حكومي، مشددا على ضرورة توفر المؤسسة التشريعية على مستشارين قانونيين للوصول إلى الانسجام التشريعي. وانتهز العدول حضورهم خلال اللقاء، الذي سادته أجواء قانونية وفقهية، لطرح بعض مطالبهم المادية والمعنوية. وقد حضر اللقاء سياسيون ومحامون وعدول من مختلف التراب الوطني. عبدلاوي الخلافة