علمت "هسبريس" أن وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، محمد نبيل بنعبد الله، يستعد لتسوية مشكلة الرسوم العقارية والفردية للتجزئات السكنية التي بني عليها حي "الكوشة"، الذي اشتهر خلال الأحداث الأخيرة بمدينة تازة. وحسب المعطيات المُحصل عليها، فالتجزئة السكنية موضوع التسوية تبلغ مساحتها أزيد من 1600 متر مربع سبق أن خُصصت لبرنامج اجتماعي يهم ساكنة أحياء القصدير قبل أن تتراكم فيها المشاكل وتُجمد وضعيتها. وتستلزم الوضعية العقارية، لحي "الكوشة"، حسب المعطيات المتوفرة، إلى إصدار الرسوم العقارية الفردية من خلال إتاحة تتميم مسطرة الاقتناء، وتمكين المستفيدين من الرسوم العقارية وفقا لثمن التقويم المعتمد منذ سنة 1980 على أساس 15 درهما للمتر المربع. وكانت الدعوى القضائية التي سلكتها نظارة أحباس تازة لدى المحكمة الإدارية بفاس قصد مراجعة ثمن التقويم قد أنصفت ساكنة حي "الكوشة" بتاريخ 5 أكتوبر 2010 عندما أصدرت المحكمة الإدارية بفاس قرارها برفض منازعة نظارات الأحباس في المادة ثمن التفويت، حيث أبقت على التقويم الأولي المحدد في 15 درهما للمتر المربع، قبل أن يتدخل وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة لمحاولة تسوية هذا الملف الاجتماعي نهائيا، خصوصا بعد الأحداث الأخيرة التي عرفت احتجاجات كبيرة وأحداث مؤسفة بدأت شرارتها من هذا الحي الذي يعاني سكانه من مشاكل اجتماعية متفاقمة.