عولمة إعداد التراب

انصبت سياسة إعداد التراب بعد الحرب العالمية الثانية في أغلب بلدان العالم نحو الاستثمار في البنيات التحية (الطرق، بناء السدود والمنشآت الطاقية الكبرى، تحسين الولوج إلى شبكات الماء والكهرباء والتطهير...)، مع تثمين الموارد الطبيعية ورعاية الثقافة. وكان مفهوم التنمية المجالية والنمو والتطور الاقتصادي متلازمات شبه متطابقة. لكن العشرية الحالية بينت أن مفهوم التنمية في حد ذاته، لم يعد كما كنا نعرفه سابقا.
فمن خلال التجارب الدولية، برز في فرنسا حراك السترات الصفراء، الذي غير المفاهيم التنموية لدى الهرم السياسي الفرنسي، بعدما خرجت فئات من الشعب إلى الشوارع والجادات مطالبة بمنظومة اقتصادية واجتماعية تسمح لها بالعيش بشكل أفضل في مجالاتها بالمعنى الواسع، بسكن أرقى، وبتنقل سلسل، وبتحسين ظروف التشغيل والتكوين، وتجويد الولوج إلى الخدمات، باعتبار ذلك من الأساسيات للتقدم من جهة، ولمعالجة الاختلالات والتفاوتات الترابية المصاحبة للتنمية الفرنسية من جهة أخرى من خلال تفاقم ظاهرة الإقصاء الاجتماعي بضواحي المدن الكبرى، ولا سيما بالعاصمة باريس.
في المملكة المتحدة، بدأ التوجه نحو الخروج الرسمي من الاتحاد الأوروبي، وهو ما عرف بمختصر Brexit رغم أخطاره المتعددة على الاقتصاد البريطاني، وركزت حملة الخروج على حجج عاطفية بشأن الهجرة وتأثيراتها على فرص شغل البريطانيين في أوطانهم.
أما في الولايات المتحدة الأمريكية فالجميع يعلم ما بدأت تجنيه السياسات التجارية الحمائية للرئيس ترامب مع المجموعات الاقتصادية الدولية وخاصة المارد الصيني. فقد أصبحت راعية الليبيرالية في العالم تدعو إلى حماية الاقتصاد الوطني من المنافسة الأجنبية وبدأ التوجه نحو إعادة النظر في السياسات الانفتاحية التي كانت جوهر النظام الاقتصادي الأمريكي منذ نشأته...
العالم يتغير بسرعة، ولم تعد إذن المجالات لوحدها كافية للشعوب من أجل بناء تنميتها، ولم تعد الشعوب أيضا تقبل بواقع السياسات التقليدية وانتظار الآلية الانتخابية لتقويم اختلالات الاختيارات الديموقراطية، فوسائل التواصل الاجتماعي هيمنت على تأطير الأحزاب وأصبحت تشكل تحديا جديدا بما أصبحت تمثله من تضامن وتنسيق بين ناس لا يعرفون بعضهم البعض.
عالم الغد، كما يقول الخبير الاستشرافي مارتان فانيي، أصبح يتوجه بسرعة نحو الشبكات العلائقية، وبسرعات متفاوتة بين الدول. وجب إذن، اعتماد مقاربة استشرافية وابتكار طرق وأساليب للتدخل في المجالات عبر التساؤل حول كيفية اشتغال المجالات بمختلف مستوياتها، مع التركيز على الجوانب العلائقية بين المجالات (المحلي- الدولي، البين-جهوي، المدن- والمجالات الميتروبولية...)، والجوانب العلائقية بين عوامل الإنتاج (البضائع- والخدمات، المنتوجات المحلية- وتلك المكثفة...)، والمنظومة العلائقية الجيو-سياسية، والجيو- اقتصادية، والإيكو-بيئية التي أصبحت أكثر تعقيدا واستحضار المخاطر في أقصى مظاهرها وجعل المجال في قلب التفكير بأبعاده المختلفة (مجال الشبكات، مجال الفاعلين...).
أما وضعية إعداد التراب بالمغرب، فعلى الرغم من خصوصياته المعينة، إلا أن إشكالاته العامة لا تختلف عن باقي دول العالم: على السياسة العامة لإعداد التراب أن تعيد الاعتبار إلى المجالات وخاصة تلك البعيدة عن مراكز التنمية، اقتصاديا واجتماعيا وباعتماد منهجية تراعي الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة :
1. فبخصوص السعي نحو رفع التنافسية الاقتصادية : فإن مختلف السياسات والاستراتيجيات المنجزة أدت بالتأكيد إلى تحسين نسبي في القدرة التنافسية الوطنية، ومكنت بلادنا من جذب استثمارات هامة لشركات عالمية في ميادين جديدة، أبرزها صناعة السيارات والطائرات. وفتحت الباب الى جانب قطاع الخدمات نحو التغير التدريجي للاقتصاد الوطني. وهو الأمر الذي يفتح المجال نحو تنويع القاعدة الاقتصادية للوطنية للتقليص من حدة التأثير لارتباط مساهمة القطاع الفلاحي بالمتغيرات المناخية. إلا أن تأثير النمو الاقتصادي على التشغيل وتقليص معدل البطالة، خصوصا بين حاملي الشهادات العليا، يبقى ط غير كافيا، كما أن التأثير الاقتصادي على المجالات يتفاوت بشكل كبير بين الأقاليم والجهات.
2. أما فيما يتعلق بتكريس الإنصاف المجالي والعدالة الاجتماعية : فإن التقدم الملحوظ يعزى إلى الاستثمار في إنجاز التجهيزات، والتي تبقى غير كافية للحد من التفاوتات المجالية، الأمر الذي يدفع إلى القول بأن تحقيق الإنصاف الترابي والاجتماعي يمر بالإضافة إلى إنجاز التجهيزات الرئيسية الى ضرورة التفكير في الهيكلة المجالية، والحرص على تشجيع التنوع والتكامل الاقتصادي، وإنعاش الاستثمار الخاص، وتعبئة الوعاء العقاري مع الحث على التعاون البين جماعي، بالإضافة إلى العمل على التنزيل السليم لمضامين الخطاب الملكي الداعي إلى توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل جميع الفئات.
3. أما بشأن البرمجة القطاعية : فيغلب عليها التفكير الممركز، نظرا لكلفة وكيفية تمويل المشاريع القطاعية. بحيث تطرح هذه البنية القطاعية في تصور واقتراح المشاريع وتخصيص ميزانياتها، إشكالية النجاعة الترابية: فهل المغرب بحاجة مثلا لإنجاز نفس النموذج من المدرسة والمركز الصحي بمعيار واحد في كل مكان وزمان؟ كما أن عدم إعمال مبدأ الاندماج الترابي عند إعداد السياسات القطاعية العمومية، يسهم لامحالة في ازدياد حجم فجوة التنمية بين مكونات المجال الوطني (قروي-حضري، الساحل-الداخل، الجبال – السهول...). لذلك لا بد من السعي إلى التقائية واندماجية السياسات العمومية عبر بلورة توجهات جديدة لإعداد التراب تضمن توافق الدولة والجهات على مخرجات التصاميم الجهوية لإعداد التراب، والارتقاء المؤسساتي لقطاع التراب ليصبح مندوبية سامية أو وزارة منتدبة لدى رئاسة الحكومة قادرة على التحكيم بين القطاعات ضمانا لانسجام الفعل العمومي.
4. فيما يتعلق بالشأن البيئي ورهان التنمية المستدامة: فإن الهاجس المحوري الذي يحتفظ براهنيته، هو مدى حرص الدولة على التوفيق بين حق استخدام الموارد الطبيعية للاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الآنية، وبين ضمان حق الأجيال القادمة في هذه الموارد الهشة والمحدودة كما هو الحال بالنسبة للمياه والتربة والسواحل والواحات والغابات .... وكيف يمكن مثلا التوفيق بين حاجيات السياحة والفلاحة والإسكان كمشاريع تتطور في مجال معين وتستهلك نفس الموارد الطبيعية المحدودة والهشة في بعض الأحيان، والتي أدت إلى إشكاليات اجتماعية حقيقية -على شاكلة أزمة العطش في بعض المجالات-؟ وماهي الكلفة لذلك؟
وفي الختام، يتبين أن جوهر التنمية في مختلف ربوع العالم، لا يمكن إلا أن يتوجه نحو تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية عبر سن سياسة متجددة وفعالة لإعداد التراب في عالم غير مستقر بتغيرات وتطورات متسارعة خلال العقود الأخيرة.
*الكاتب العام للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير