عقبة أخرى وضعتها السلطات الإسبانية في طريق تنقلات الشركات المصدرة لمختلف المنتوجات المغربية صوب القارة الأوروبية، وذلك بفرض غرامات مالية وضرائب على الشاحنات التي لم تعبئ الوقود داخل المجال الترابي الإسباني. وتعتبر السلطات الإسبانية ملأ خزان الوقود بمائتي لتر من الغزوال بمثابة تهريب له، فيما يصر المهنيون على كون العديد من التنقلات لا تعتبر إسبانيا سوى بلد عبور صوب بلدان أوروبية عديدة، ومن غير المعقول أن تفرض على الشاحنات تعبئة الوقود بترابها. ومنذ ما يقرب الأربعة أشهر من الزمن، عمدت السلطات الإسبانية إلى إحياء اتفاق ثنائي جمد لمدة ثلاثين سنة (وقع سنة 1992)، وهو ما جعل المقاولات المغربية، تضطر لدفع غرامات تتراوح بين 500 و700 يورو للمخالفة الواحدة. ويشتكي أرباب المقاولات المغربية مما أسموه الحيف الكبير الذي يطالهم بسبب تفعيل هذا الاتفاق الثنائي المنسي، خصوصا وأن سياقات البلدين قد اختلفت، والمغرب أصبح رقما صعبا على مستوى تصدير كثير من المنتوجات الفلاحية. ورغم وعود وزارة التجهيز والنقل المغربية، ما تزال أزمة الشاحنات المغربية مستمرة في ظل تجاهل إسباني كذلك، فيما لم يتأثر السائقون الإسبان بالاتفاقية، على اعتبار أنهم يستفيدون من تخفيضات مهنية، فضلا عن تعويضات عن الاستهلاك. وقال عبد الحق النجار، نائب رئيس الجامعة الوطنية للنقل متعدد الوسائط، إن إحياء اتفاقية مثل هذه في الظروف الحالية لا يمكن فهمه سوى عبر ربطه بالعلاقات السياسية المغربية الإسبانية، موردا أن مشاكل سبتة ومليلية يدفع التجار ثمنها. وأضاف النجار، في تصريح لجريدة هسبريس، أن استمرار الوضع بالشكل الراهن مهدد للصادرات المغربية، مشيرا إلى أن الغرامات والضرائب ستدفع المغاربة إلى توجيه المنتوجات نحو السوق الداخلية، وهي أقل وطأة على مستوى المصاريف. ودخل أرباب محطات الوقود في المناطق الشمالية بدورهم على الخط عبر رسالة بعثوا بها إلى وزير التجهيز عبد القادر اعمارة، موردين أن الشاحنات المستخدمة في تصدير المنتوجات المغربية تبلغ سعة خزاناتها 1200 لتر من الوقود، مستغربين بالتالي أن تقدر السلطات الإسبانية 200 لتر تهريبا.
