هل حقا تشكل تركياوإيران تحالفا يهدد أمن واستقرار الشعوب العربية؟ إلى أي درجة نجحتا في تحقيق جزء من هذا في كل من العراقوسوريا؟ إلى أي مدى تمتد أطماعهما معاً؟ وكيف تستعملان التفرقة الطائفية لتفكيك الدول وزعزعة استقرارها؟ في هذا المقال، يحاول الباحث في الحركات الإسلامية سعيد لكحل أن يسبر أغوار هذا "الثنائي" ومطامحه ومطامعه في الدول العربية (خصوصا ليبيا مؤخرا). وهذا نص المقال: تشكل تركياوإيران تحالفا خطيرا يهدد أمن واستقرار الدول والشعوب العربية باعتماد استراتيجية تقوم على تفكيك الشعوب على أساس طائفي ودعم التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة لترهيب المواطنين، فضلا عن استخدام المياه سلاحا لفرض الأمر الواقع على سورياوالعراق. فمع اندلاع ما بات يُعرف زورا ب"الربيع العربي"، فتحت تركياوإيران حدوهما لدخول عناصر "القاعدة" و"داعش" إلى سورياوالعراق لتنفيذ مخطط الهيمنة على الدولتين وتفكيك شعبيهما. فالعراقوسوريا ظلا صامدين طوال عقود ضد الأطماع التوسعية لكل من إيرانوتركيا، كما لعب العراق دور الحارس ضد تمدد إيران الخمينية نحو دول الخليج، وهو الدور الذي جرّ عليه الخراب ودفع قيادته السياسية إلى اتخاذ قرارات انتحارية (غزو الكويت، قصف إسرائيل بصواريخ سكود). وضع انهار بسبب حرب الخليج الأولى والثانية التي جسدت الغباء السياسي لدول المنطقة في إدارة الأزمة، فوقع لها ما وقع "للثيران الأربعة". أطماع تركياوإيران في أراضي وثروات العراقوسوريا كانت دائما قائمة ومطروحة على جدول الأعمال لولا القوة العسكرية للعراق قبل غزو الكويت التي كانت تحول دون تنفيذها. ورغم أن اتفاقية أنقرة عام 1926 بين العراق وبريطانيا وتركيا حسمت السيادة العراقية على الموصل، ظلت أطماع تركيا في المدينة قوية، خصوصا حين تغذيها الفقرة المتعلقة بحماية الأقلية التركمانية ووعود مصطفى كمال أتاتورك باستعادة الموصل في الوقت المناسب، وهي الوعود نفسها التي كررها كل رؤساء تركيا من بعده (تورغوت أوزال وسليمان ديميريل وعبد الله غل ثم رجب طيب أردوغان). لهذا، تصر تركيا على التواجد العسكري والاستخباراتي في عمق الأراضي العراقية، خاصة في بعشيقة والمناطق جنوب كردستان. وقد استغلت تركيا سيطرة "داعش" على مناطق واسعة من سورياوالعراق لتبسط نفوذها وتستنزف ثرواتهما (نهب ممنهج للآثار في تَدْمر السورية والموصل، نهب بترول الموصل في العراق ومنطقة الجزيرة في سوريا). ففي سياق الأطماع التركية هذه تأتي العمليات العسكرية التي أطلقتها تركيا للسيطرة على شمال سوريا (عملية "درع الفرات" و"غصن الزيتون" ضد الأكراد) بحجة حماية أمنها القومي ضد التهديد الذي يشكله حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي. وما يحرك تركيا يحرك إيران، فكلتاهما لهما أطماع في العراق، وقد اتفقتا على تقسيمه إلى مناطق نفوذ بحيث تعمل تركيا على السيطرة على المناطق العربية السنية (الموصل، كركوك)، بينما تركز إيران على ترسيخ نفوذها السياسي والعسكري والاقتصادي في بغداد والمدن الشيعية في الجنوب والكردية على حدودها في إقليم كردستان (السليمانية وحلبجة). إن الخلاف بين تركياوإيران حول النظام السوري لا يؤثر على تحالفهما في العراق الذي يخدم أطماعهما التاريخية؛ فأردوغان يسعى لاستعادة نفوذ الإمبراطورية العثمانية في العراق، بينما يحرك إيران هدف إحياء الإمبراطورية الفارسية التي تعتبر العراق جزءا من إرثها وتاريخها وكذا استكمال الممر البري من طهران إلى لبنان (خلال الحرب العراقيةالإيرانية كان الخميني يرفع شعار "الطريق إلى القدس تمر عبر بغداد"). من هنا يأتي الدعم التركي لإيران بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية وكذا التوغل أكبر في العراق، مقابل الدعم الإيرانيلتركيا في سوريا. إنها المصالح المتبادلة التي تجمع بين تركياوإيران وتوحد بين خططهما في النهب وتفتيت الشعوب ونشر ودعم الميليشيات المسلحة. فإيران لها ميليشيات تابعة لها مباشرة (في العراق: الحشد الشعبي، وهو تشكيل يشبه قوات الباسيج الإيرانية، يتكون من 35 فصيلا ويضم نحو 130 ألف مقاتل، وميليشيات أخرى تابعة للرموز الشيعية الموالية لها: لواء أبو الفضل العباس، تأسس عام 2006 بقيادة أوس الخفاجي، ويتبع للتيار الصدري في العراق، فرقة العباس القتالية، حركة النجباء. وفي سوريا: ميليشيات غير عربية يشرف عليها "فيلق القدس" الذي يخضع لقيادة إسماعيل قاآني بعد مقتل قاسم سليمان، ويقدر عدد عناصره ب 8000 متطوع، ثم لواء فاطميون، ويضم الأفغان الفارين إلى إيران، ويجمع قرابة 3000 مقاتل، ولواء زينبيون، ويتألف من الباكستانيين البشتون، ويبلغ عدد عناصره قرابة 1000 مقاتل، بالإضافة إلى تشكيلات عربية مسلحة (حزب الله اللبناني، مليشيات القاطرجي، قوات الدفاع الوطني (اللجان الشعبية) حزب الله السوري، وغيرها من التشكيلات المسلحة). لم تكتف إيرانوتركيا بالتواجد العسكري والدعم المباشر للميليشيات المسلحة لتجزئة الدولتين (العراقوسوريا) مثلما هو الوضع في دول أخرى، خاصة اليمن وليبيا، بل تستعملان سلاح المياه لتنفيذ أجندتهما. هكذا عمدت تركيا إلى قطع المياه عن نحو مليون مدني في مدينة الحسكة وأريافها في عز ارتفاع حرارة فصل الصيف وانتشار جائحة كورونا. ومعلوم أن تركيا أقامت سدودا على نهري دجلة والفرات أثرت مباشرة على منسوب المياه نحو كل من العراق الذي تشكل الأمطار 30% من موارده المائية، بينما تشكل مياه الأنهار الممتدة من تركياوإيران 70%، بحسب المديرية العامة للسدود في العراق، وكذا سوريا حيث انخفضت كمية مياه نهر الفرات التي تُضخ إلى أراضيها بنسبة تزيد عن 60%. فمن بين الأهداف التي تسعى تركيا إلى تحقيقها عبر قطع المياه، تغيير التركيبة السكانية عبر تهجير السكان من أصول عربية إلى خارج الأراضي السورية التي تحتلها. الجريمة ضد الإنسانية نفسها ترتكبها إيران باستمرار بقطع مياه نهر الزاب وتحويلها إلى بحيرة اورومية، وكذا تحويل مياه نهر سيروان عن طريق نفق موسود. إذن، لا تخفى مخططات التقسيم وإيقاظ الفتن الطائفية التي تنهجها تركياوإيران في باقي الدول، خاصة ليبيا التي تسعى تركيا إلى تمزيقها بالدعم العسكري لتنظيم الإخوان وجلب الإرهابيين من سورياوالعراق وفلول "داعش"، وكذا اليمن الذي دمرته الحرب الطائفية التي أطلق الحوثيون شرارتها بدعم وتمويل من إيران. لهذا، تبقى أمام الليبيين فرصة إنجاح لقاء بوزنيقة لتجاوز الانقسام الداخلي وقطع الطريق أمام مخططات تركيا الرامية إلى فرض الهيمنة واستغلال ثروات الشعب الليبي. فمخطط تركيا لا ينتهي عند ليبيا، بل يستهدف دول شمال إفريقيا عبر دعم تنظيمات الإسلام السياسي، خاصة في مصر، تونس، موريتانيا والمغرب. وهذا ما حذر منه الرئيس التونسي قيس سعيد في حوار مع قناة "فرانس 24" قائلا: "هناك مؤشرات كثيرة حول تدخّلات خارجية من قبل قوى تحاول إعادة تونس إلى الوراء، وهناك من أراد أن يتواطأ معها من الداخل".