صورة غريبة نشرتها عدد من المنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية الإسبانية عن أولى جلسات محاكمة ناشطين مغربيين من لدن ابتدائية النّاظور.. إذ يبرز من زاوية التقاطها أنّ محاميا قد قام بهذا الفعل على غفلة من جميع الحاضرين وأولهم القاضي الممسك بالملفّ. الصورة توثق لوقوف الناشطَين الجمعويَين سعيد شرامطي ولحسن مجاطي أمام القضاء، صباح الخميس الماضي، لتحريك متابعة قضائية طالبت بها المحكمة العليا الإسبانية، عبر مراسلة توصلت بها وزارة العدل والحريات المغربية، وتهم اعتداء طال رئيس شرطة الحدود لمليلية ومرافقا له عُنّفا عام 2008 فوق تراب بني انصار بشبهات عن وقوف شرامطي ومجاطي وراء ذلك. ويجعل القانون المغربي من التقاط الصور داخل القاعات الشاهدة للجلسات جنحة يعاقب عليها القانون من خلال مقتضيات الفصل 333 من القانون الجنائي المغربي، إذ يتطلب الأمر نيل إذن من رئيس الجلسة قبل الإقدام على هذا الفعل.. إلاّ أنّ إقدام محام على هذا الفعل، وهو الجالس ضمن الحيّز المخصّص لفريق الدّفاع، لا يجد له مبرّرا يذكر. حري بالذكر أنّ القضية التي يواجهها سعيد شرامطي ولحسن مجاطي، وهي المبنيّة على صكّ اتهام حرّكه الإسبان، قد أجّلت إلى تاريخ ال24 من ماي المقبل بناء على طلب الدفاع الذي وجّه لرئاسة الجلسة حتّى يقوم المدّعي، محدّدا في الدولة الإسبانية، على ترجمة الوثائق التي يضمها الملف بلغة غير العربيّة.. زيادة على ضرورة حضور المُتَابِع الجلسات.. وهو ما استجابت له المحكمة. وكان رئيس شرطة الحدود الإسبانية بمعبر مليليّة "فيسينتي" قد تعرض عام 2008 لاعتداء بدني من لدن مواطنين فور مغادرته مقر إدارة الجمارك ببني انصار بعد اجتماع ضمّه إلى المسؤولين بها، وقد فر المعتدى عليهم صوب محل حلاقة بذات المدينة إلى غاية تدخل الشرطة لتسهيل مروره لمليلية.. فيما يرى شرامطي ومجاطي بأنّها بريئان من هذه الخطوة العنيفة التي أصرت الإدارة الإسبانية على نسبها إليهما بشكل مباشر، معتبرين ذلك "انتقاما من مشاركتهما ضمن الاحتجاجات المتوالية التي تفعّل فوق المعبر الرابط ببني انصار وبناء على خروقات تطال المغاربة فوق ذات الحيّز الحدودي" حسب تعبيرهما المتطابق. ينشر بالاتفاق مع ناظور بلُوس