حمل الاتحاد المحلي للفدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش مسؤولية تفشي الوباء بالمدينة لسوء التدبير الجهوي في حل مشاكل المنظومة الصحية، بسبب غياب الموارد البشرية الكافية، وعدم توفير المعدات الوقائية الضرورية والأدوية، وتأخر الكشف عن الحالات الجديدة لدى المخالطات والمخالطين. وطالب بيان توصلت به هسبريس "بفتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات الحقيقية بخصوص تفشي الوباء بعدة بؤر، كالمستشفى الجامعي محمد السادس، من أجل ترتيب الجزاءات"، ونبه إلى إمكانية وجود بؤر وبائية أخرى صامتة، خصوصا في مؤسسات القطاع الخاص. واستهجنت الوثيقة ما نعتته ب"تغييب المقاربة التشاركية قبل ظهور الوباء وخلال انتشاره، وذلك بتغييب منظمات المجتمع المدني، وفي مقدمتها النقابة الوطنية للصحة (ف.د.ش)، التي خاضت اعتصاما لمدة تفوق 135 يوما من أجل تأهيل المستشفيات والمراكز الصحية". ووصف التنظيم النقابي زيارة وزير الصحة إلى مستشفيات المدينة ليلا ب"الاستعراضية، في ظل الخصاص المهول في الموارد البشرية للعمل في المستشفى الميداني وعدم الاستجابة لمطالبها العادلة وتحفيزها"، رافضا تحميل المواطنين تفشي الوباء لأن في ذلك تناقضا بربط ارتفاع حالات الإصابة بتوسيع دائرة الكشف الجماعي المبكر. كما طالب البيان ب"تدارك الأمر، بوضع خطة وطنية واضحة وفعالة لمواجهة الوضع الخطير لانتشار الوباء وتداعياته، وإشراك مصحات وأطباء القطاع الخاص في محاربة الجائحة". واستغرب الاتحاد النقابي نفسه "إقدام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بشكل انفرادي على ضرب المجهودات الجبارة التي بذلت لضمان نهاية الموسم الدراسي السابق بأقل الخسارات الممكنة"، مضيفا أن ذلك شكل صدمة قوية للفاعلين التربويين والمتمدرسين وأسرهم. وأكدت الوثيقة النقابية "ضرورة الاستفادة من دروس الجائحة من أجل النهوض بالوضع الاقتصادي، وتحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنات والمواطنين، من خلال تقوية حضور الدولة الاجتماعية وتحملها المسؤولية الكاملة في تدبير القطاعات الاجتماعية". وحمل الاتحاد المحلي ل"ف.د.ش" الجهات المعنية مسؤولية ضمان حقوق العاملات والعمال الذي فقدوا شغلهم بسبب الحجر الصحي، وطالب ب"استمرار الدعم المادي للفئات ذات الوضعية الهشة". وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الحصول على رأي المديرة الجهوية للصحة حول مضامين البيان، لكن المسؤولة الأولى عن تدبير الشأن الصحي بالجهة لم تتجاوب مع الاتصالات والرسائل النصية.