سؤال الإقلاع الاقتصادي

من المرجح جدا أن يكلف وباء كوفيد-19 الاقتصاد العالمي الشيء الكثير، وهو الأمر الذي لن يفلت من عواقبه الكارثية كذلك الاقتصاد الوطني خصوصا على المستوى الاقتصادي. فقد شهد العالم كله تغيرًا ملحوظًا أخيرًا بسبب وباء Covid19 وخسائر فادحة في الأرواح نتيجة لوباء كورونا الذي أودى بحياة الملايين من الناس حول العالم، وخاصة في البلدان المتقدمة حيث عدد الحالات المميتة مرتفع مقارنة بالدول التي ليس لديها نظام صحي متطور مثل البلدان الإفريقية، على طريق النمو، ولا سيما بلدنا. من المتوقع حدوث عواقب وخيمة بعد هذا الوباء، وخاصة على المستوى الاقتصادي حيث من المتوقع حدوث زيادة هائلة في معدل البطالة وخاصة التوقفات غير المتوقعة في الأنشطة الاقتصادية. لذلك، من خلال هذه المقالة، سنقوم بتحليل وفك شيفرة الآثار الاقتصادية لهذا الوباء، من أجل الخروج بتوصيات لإعادة إقلاع اقتصادي ببلادنا.
من أجل فهم وتحليل الوضع الصحي الحرج الذي يؤثر على القارة الإفريقية، وكذلك المغرب، وتفسير الإجراءات التي اتخذها المغرب لتقديم المساعدة لقارته الأصلية بشكل أفضل. نحن مضطرون للخوض في هذه الأسئلة المختلفة المذكورة أعلاه، والتي ستكون الموضوع والمحاور الرئيسية لمقالتنا.
المحور الأول: تحليل الوضع الاقتصادي العالمي والمغربي في زمن وباء فيروس كورونا
من خلال هذا المحور، سنجري تحليلاً للوضع الحالي للعالم والاقتصاد المغربي في عصر وباء كوفيد-19، فضلا عن التدابير التي اتخذها المغرب لإبطاء مستوى انتشار هذا الفيروس القاتل. فالأثر الاقتصادي لأزمة كوفيد-19 منتشر على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم، ولا يُطلب من دول العالم اليوم فقط إنقاذ حياة مواطنيها، ولكن قبل كل شيء إنقاذ المستقبل الاقتصادي لبلدانها.
1- على مستوى الاقتصاد العالمي:
منذ الأيام الأولى لانتشار هذا الوباء، وجدنا أن هذه الأزمة وضعت النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم في حالة توقف كلي أو جزئي، مما أدى إلى خسائر تجاوزت 900 مليار دولار، وخفضت التجارة العالمية وفقًا لمنظمة التجارة العالمية بنسبة 13٪، بالإضافة إلى ركود في الاقتصاد العالمي بنسبة -3٪ وهو أسوأ ركود في تاريخ الاقتصاد العالمي، وستشهد حوالي 170 دولة انخفاضًا كبيرا في نسبة الناتج المحلي الإجمالي PIB.
وقد أثارت هذه الأزمة تساؤلات عديدة حول الأسس المبني عليها النظام الاقتصادي العالمي الحالي، حيث تواجه الدول والحكومات الآن ضرورة أساسية تتطلب منها إجراء تغييرات جذرية وعميقة في استراتيجياتها الاقتصادية.
فقد أدى وباء الفيروس التاجي إلى توقف مساحات كبيرة من الاقتصاد العالمي، وهو وضع يتزايد وضوحه كل يوم. في منطقة اليورو، بحيث سجلت العديد من الدراسات الاستقصائية لقادة الأعمال انخفاضات قياسية مقارنة بالأشهر السابقة قبل الجائحة. وفي الولايات المتحدة لوحدها، ارتفعت طلبات التعويض عن البطالة الأولية إلى مستويات غير مسبوقة لم تشهدها البلاد منذ سنوات عديدة.
كذلك، دخل الاقتصاد العالمي مرحلة أزمة على جميع المستويات. فإن الركود في الاقتصاد العالمي انخفض بشدة إلى نسبة 2.3- ٪، وهو الأمر الذي يحيل إلى أزمة عام 2009 المسماة "أزمة الرهون العقارية" في الولايات المتحدة.
فأزمة كوفيد-19 أطلت في ووهان في ديسمبر 2019 وبالضبط في مقاطعة هوبي في وسط الصين، في حين كانت أزمة عام 2008 مالية في البداية مع إفلاس بنك ليمان براذرز (Lehman Brothers) في سبتمبر 2009، وضربت أزمة عام 2020 الاقتصاد الحقيقي مباشرة نتيجة الإغلاق والحجر الصحي.
فخلال أزمة عام 2008، نفذت البنوك المركزية "الانفجار الكبير Big Bang" حقيقيًا عن طريق خفض أسعار الفائدة الرئيسية وضخ كميات كبيرة من السيولة لشراء الديون العامة والخاصة. بالتأكيد، بالنسبة لأزمة 2020، ضخ الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية للاتحاد الأوروبي وكندا وإنجلترا أيضًا السيولة، ولكن إلى حد أقل، عندما تكون المعدلات الرئيسية منخفضة جدًا بالفعل.
في أزمة عام 2008، أنفقت الدول مبالغ ضخمة من المال لإنعاش الاقتصاد. هذه هي الطريقة التي وصل بها عجز الميزانية في فرنسا إلى -7٪ في عام 2009، وأممت الولايات المتحدة جنرال موتورز لتجنب الإفلاس. فرق آخر بين أزمتي سنة 2008 و2020 هو وزن وثقل الصين عالميا، التي أصبحت الآن القوة الاقتصادية الثانية على كوكب الأرض و"ورشة العالم l'Atelier du monde". وقد ظهر ذلك بوضوح أثناء إغلاق المصانع الصينية بسبب وباء كوفيد-19، الذي تسبب في مشاكل إمداد رئيسية لبقية العالم.
إن الوضع الحالي للفيروس التاجي له تأثير عميق على جميع أنواع الأعمال. فمع الإغلاق المؤقت لبعض الشركات وتراجع الأنشطة بالنسبة للكثيرين، فإن عواقب الوباء أسوأ على الاقتصاد العالمي من تلك التي أعقبت الأزمة المالية الكبرى في 2007-2008. فأول بلد يعاني من تأثير كوفيد-19 هي الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث أدى الإغلاق الصارم، الذي تطلب إغلاق أو تقليص عدد من شركات التصنيع والتجزئة الكبيرة، إلى إبطاء الاقتصاد الصيني بشكل رهيب.
ويُتوقع أن يحقق الاقتصاد العالمي أحد أسوء أرقامه في التاريخ. فالتوقعات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي FMI لشهر أبريل ليست متفائلة للغاية. فبعد توقع زيادة في الناتج المحلي الإجمالي العالمي في يناير 2020، يتوقع معهد "بريتون وودز Bretton Woods" أن ينخفض بنسبة 2.9٪ في عام 2020، مع الركود المتوحش في منطقة اليورو، في إسبانيا وإيطاليا على وجه الخصوص بنسب تصل إلى (-8٪ و-9.1٪). بالنسبة لعام 2021. كما تشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OCDE) إلى خسارة على مستوى النمو سنوية قدرها 2 نقطتين مئويتين لكل شهر من الاحتواء و4 إلى 6 نقاط مئوية على مدار الربع سنة في البلدان المتقدمة والناشئة.
2- على مستوى الاقتصاد المغربي:
إن المغرب مثل البلدان الأخرى حول العالم، يواجه سيناريو اقتصادي غير مسبوق، يمليه انتشار وباء الفيروس التاجي الجديد كوفيد-19. وهو الأمر الذي أكده الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة الذكرى 21 لتربعه على العرش: "إننا ندرك حجم الآثار السلبية، التي خلفتها هذه الأزمة، ليس على المستوى الصحي فقط، وإنما أيضا على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي .فقد شملت انعكاساتها مختلف القطاعات الإنتاجية، وتأثرت كثيرا مداخيل الأسر، وميزانية الدولة أيضا. لذا، أحدثنا صندوقا خاصا لمواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لهذا الوباء. وما أثلج صدرنا أن هذه المبادرة، لقيت حماسا تلقائيا، وتضامنا متواصلا. وهو ما مكن من تعبئة 33 مليارا و700 مليون درهم. وقد بلغ مجموع النفقات إلى حدود الآن 24 مليارا و650 مليون درهم، تم صرفها لتمويل تدابير الدعم الاجتماعي، وشراء المعدات الطبية الضرورية. كما سيتم رصد خمسة ملايير لصندوق الضمان المركزي، في إطار إنعاش الاقتصاد".
إن الآثار غير المسبوقة لهذا الوباء تهدد بالركود الاقتصادي العالمي، مما سيؤثر سلبا على الاقتصاديات الوطنية، بما في ذلك اقتصاد بلدنا. مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، ولا سيما إيرادات السياحة، والتحويلات من المغاربة المقيمين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى انخفاض الطلب المحلي، وتباطؤ النشاط الإنتاجي وانخفاض الاستهلاك. وبالتالي ستكون هناك آثار سلبية على حياة الشركات، وأداء الاقتصاد الوطني، وأرصدة الاقتصاد الكلي، وكذلك على التجارة وميزان المدفوعات.
لذلك، كان من الضروري وبالتأكيد الحفاظ على قدرة الاقتصاد المغربي لتلبية احتياجاته من المواد الغذائية الأساسية والغذاء والطاقة، فقطاع السياحة توقف، وتأثرت قطاعات التصدير وتراجعت التحويلات المتوقعة من المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
دون أدنى شك، فإن الناتج المحلي الإجمالي سيشهد انخفاضًا كبيرًا يصل إلى ناقص 4٪، مما سيؤثر حتمًا على الاقتصاد الوطني وحجم الضغط والتجارة التي تولد العملات الصعبة. بينما على مستوى رصيد الموازنة "Le solde budgétaire"، بالنسبة المئوية بين عامي 2000 و2020، يمكننا اليوم أن نرى منحنى واضحًا وضعيفًا لرصيد الموازنة، والذي ينذر بصدمة اقتصادية قوية سيواجهها المغرب في الأيام القليلة المقبلة، إذا لم يكن هناك أي تحرك على مستوى تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، ونشير هنا إلى أن عاهل البلاد أكد في خطابه الأخير على نقطة في غاية الأهمية وهي أنه: "وفي هذا الإطار، سيتم ضخ حوالي 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، أي ما يعادل 11 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وهي نسبة تجعل المغرب من بين الدول الأكثر إقداما في سياسة إنعاش الاقتصاد بعد هذه الأزمة. وقد ارتأينا إحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، ومواكبة وتمويل المشاريع الاستثمارية الكبرى بين القطاعين العام والخاص، في مختلف المجالات. ويجب أن يرتكز هذا الصندوق، بالإضافة إلى مساهمة الدولة، على تنسيق وعقلنة الصناديق التمويلية"، كلها نقط يجب على الحكومة التسريع في وضعها حيث أنها ستعجل بإعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الوطني ما بعد الجائحة.
إن الاقتصاد المغربي هو اقتصاد يركز في المقام الأول على الاستهلاك والتجارة والسياحة، وقد يتعرض المغرب لخسائر كبيرة في عام 2020. حتى الآن، القطاعات الرئيسية المتضررة هي السياحة، السيارات والمنسوجات. مع نقل البضائع وعبورها بشكل طبيعي، يبدو أن تأثير كوفيد-19 على التجارة تحت السيطرة في الوقت الحالي. من ناحية أخرى، يمكن أن تنشأ مخاطر انخفاض الإمدادات والطلب الأجنبي، وخاصة من الاتحاد الأوروبي، والتي ستحدث مستقبلا في قطاعات معينة.
في ما يتعلق دائما بالاقتصاد المغربي، قدرت بعض الدراسات خسائر بنحو 30 مليار درهم في الربع الثاني من العام الحالي وتوقعات النمو التي من المتوقع أن تنخفض إلى أقل من 6.8٪، الأمر الذي قاد عاهل البلاد الملك محمد السادس حفظه الله، إلى اتخاذ مجموعة إجراءات وقائية صحية واقتصادية وغيرها لمواجهة هذا الوباء، ومن ثمة إنشاء لجنة لليقظة الاقتصادية، هدفها الرئيسي هو: مراقبة وتيرة النمو الاقتصادي في بلادنا.
المحور الثاني: توصيات لإنعاش آمن للاقتصاد الوطني
لا ينكر أحد أن عواقب أزمة كوفيد-19 ستكون ثقيلة للغاية بالنسبة للمغرب وخاصة الجانب الاقتصادي، فالعالم قاطبة سيمس ويتأثر بهذه الجائحة، وسوف يتأثر المغرب لسبب واحد بسيط، وهو أن الاقتصاد العالمي قد أصبح معولما لحد كبير، تحت تأثير نقل الإنتاج وعولمة التجارة. ومع ذلك، نحن نعلم جيدًا الدور الذي يلعبه الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والتجارة في الاقتصاد الوطني.
وقد أشار محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى أن التفكير في ما بعد كورونا قد انطلق منذ مدة، موضحا أنه "تم التفكير الاستباقي داخل لجنة اليقظة لوضع السيناريوهات الممكن تنفيذها بالنسبة للمرحلتين المقبلتين".
ويأتي هذا التفكير، حسب وزير المالية، بالموازاة مع الإجراءات الآنية التي تم اتخاذها لدعم الشركات والأسر للتخفيف من آثار الأزمة وتطبيق حالة الطوارئ الصحية، موضحا أنه تم التوافق في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية على منهجية للتفكير الاستباقي تنبني على وضع السيناريوهات الممكن تنفيذها بالنسبة للمرحلتين القادمتين.
لذلك، على المغرب مواصلة العمل في إطار لجنة خاصة لرصد التطورات عن كثب والحاجة إلى تدابير السياسة الاقتصادية لتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني للصدمات الناجمة عن الأزمة الصحية الحالية، كما أنه من الضروري إعادة التفكير في الخدمة العامة والتأكيد على أهمية أدوار الدولة التي يجب أن تزيد من إمكانياتها الاقتصادية وتحقق التنمية في ما يتعلق بالتعليم والصحة والقطاعات الاجتماعية، الضمان الاجتماعي، وخلق استثمارات في البنية التحتية التي تؤثر على الغالبية العظمى من المواطنين. كما ينبغي إجراء إصلاحات ضريبية لتنمية موارد الدولة بشكل منصف، وهو ما يعني "الضرائب التصاعدية" كإصلاح ضريبي حقيقي يساهم فيه الجميع بحسب قدراتهم التكليفية.
لذلك، ومن أجل إعطاء دفعة قوية لإعادة دوران عجلة الاقتصاد الوطني، فعلى بلادنا الدخول في برنامج ومشروع كبير لتمويل الاقتصاد، الذي تكبد خسائر فادحة بسبب الأزمة الناجمة عن وباء الفيروس التاجي الجديد (Covid-19).
فكما هو الحال اليوم، ليس لدى بلدنا خيار آخر، وهو مدعو إلى الدخول في الديون داخليًا وخارجيًا إلى أقصى حد ممكن، ولكن هذا يفترض أن هذا الدين يجب أن يمول ويصب في خانة الابتكار والبحث العلمي والترويج لنظام تعليمي جدي وهادف يستند على مقومات وركائز وليس على العشوائية.
أما بالنسبة للدور الأساسي الذي يجب أن تلعبه الضرائب في هذه اللحظة الحرجة من الجائحة، علينا أن نفكر في الإصلاح الضريبي الذي يدعم تخفيض ضريبة القيمة المضافة (TVA) من أجل تحفيز الطلب وتقليل التفاوتات وليس تخريب القوة الشرائية للمواطنين. يمكننا حتى أن نضيف أن المنتجات الراقية المستوردة من الخارج يجب أن تدخل نطاق التضريب المرتفع خلال هذه الفترة المرتبكة، وحتى التفكير في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، كل هذا من أجل تحسين الميزان التجاري وتوجيه الاستهلاك نحو المنتجات المغربية التي تعتبر منتجات يمكنها منافسة المنتجات الأجنبية.
ومع ذلك، فإن هذا الانتقال إلى إنعاش آمن للاقتصاد الوطني لن يكون سهلاً بالنسبة للمغاربة بالنظر إلى فاتورة الغلاف الثقيل للوباء، على سبيل المثال؛ زيادة نسبة البطالة، وإفلاس الشركات، وفقدان حصة سوق التصدير بسبب تعطل سلاسل القيمة، بالطبع سيستغرق هذا وقتًا طويلاً.
حتى الآن، يمكننا أن نكون متفائلين للغاية ونحكم على أن إعادة التشغيل هذه لها مزايا عديدة للشركات المغربية والاقتصاد الوطني بشكل عام، إذا احترمنا التدابير الصحية للنجاح في هذه الخطوة وتجنب أي مخاطر مرتبطة بالتعافي أو انتشار جديد لهذا الفيروس على الأراضي الوطنية. في هذه المرحلة، تم بالفعل توفير دليل الإيداع للشركات، ويجب أن تتمتع هذه الشركات بالقدرة على دمج البعد الاجتماعي والمجتمعي في نهجها الاستراتيجي، والذي يعتبر عاملا رئيسيًا لتحسين الشركات المغربية.
خاتمة:
يتعين على بلادنا الدخول في برنامج ومشروع كبير لتمويل وإعادة انتعاش الاقتصاد المغربي، الذي تكبد خسائر فادحة بسبب الأزمة الناجمة عن وباء الفيروس التاجي الجديد. كما يجب أن يستند قرار إعادة تشغيل الاقتصاد على العملة والضرائب والدين العام، التي تشكل "ثلاث طرق أساسية" لإنعاش الاقتصاد المغربي. ولا خيار أمام بلدنا، وهو مدعو لتحمل الديون الداخلية والخارجية قدر الإمكان.
وأخيرًا، يمكن أن نوصي ونضع خطة تحتوي على خطوتين لإعادة إطلاق ناجحة:
- يتكون الأول من إحياء فوري لتجارة التجزئة، والبناء، والمنسوجات، والسيارات، وصناعة الأدوية، وصناعة الأغذية؛
- يجب أن تؤثر المرحلة الثانية على بقية القطاعات لتعزيز النشاط الاقتصادي العام، بمعنى أن الفروع غير الرسمية (الإصلاحات، والسلع الوسيطة، وما إلى ذلك) "ذات أهمية حيوية للاقتصاد".
*باحث في المجال المالي والإداري