خلّف قرار وزارة الصحة تعليق عُطلة الأطباء والممرضين وتقنيي الصحة، ومطالبة المستفيدين منهم من العطلة السنوية بالالتحاق بعملهم في أجل لا يتعدى 48 ساعة من تاريخ صدور القرار المتخذ أمس الإثنين، استياء وغضبا كبيرين في صفوف الأطر الصحية العاملة في المستشفيات العمومية. وبررت وزارة الصحة قرارها تعليق العطلة السنوية للأطر الصحية بالتطور الذي تعرفه الوضعية الوبائية لانتشار فيروس كورونا بالمغرب، "وبهدف ضمان استمرارية أداء المنظومة الصحية لواجباتها وتأمين الخدمات الصحية التي تقدمها للمرتفقين". وانبرى عدد من الأطر الصحية، من ممرضين وأطباء، إلى التعبير عن استيائهم من القرار الذي اتخذته وزارة الصحة بحرمانهم من عطلتهم السنوية بعد أكثر من أربعة أشهر من العمل المضني، وفي وقت كانت النقابات الممثلة لهم تطالب بمكافأتهم وتحفيزهم ماديا، جزاء لهم على الجهود التي بذلوها منذ ظهور فيروس كورونا بالمغرب. وحفلت صفحات لأطر الصحة بتعليقات منتقدة لقرار وزارة الصحة، الذي اعتبروا أنه سيعمّق الإرهاق الجسدي والنفسي الذي تحمّلوه منذ شهر مارس الماضي إلى الآن، ومنهم من ذهب إلى اعتبار حرمانهم من العطلة السنوية ومطالبتهم بالعودة إلى العمل "إساءة" لهم. وذهبت الممرضة فاطمة الزهراء دنار إلى القول، في تعليق كتبته في صفحتها على "فيسبوك"، إن "الأطر الصحية تعاني من الإرهاق النفسي، ومنها من دخل في حالة مرض نفسي، في غياب أي دعم"، بينما تساءل أنس كريم، بعد استنكاره حرمانه وزملاءه من الرخصة السنوية: "واش حنا روبوتات؟". وعلمت هسبريس أن وزير الصحة وجه دعوة إلى النقابات الممثلة للأطر الصحية لعقد جلسة حوار، غدا الأربعاء، بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها الوزارة من النقابات، وتوالي صدور البيانات المنددة بطريقة تدبيرها للقطاع الصحي، خاصة في الظرفية الراهنة. ويأتي الاجتماع المرتقب بين وزير الصحة والنقابات في وقت تشهد المستشفيات العمومية المستقبلة للمصابين بفيروس كورونا غليانا، في ظل تنامي شكاوى الأطر الصحية المكلّفة بتوفير الرعاية الصحية للمرضى من الضغط والإرهاق، ومطالبتها بإيجاد حل لتخفيف الضغط عنها بعد أزيد من أربعة أشهر من العمل المتواصل. وذهبت أطر صحية، في تعليقها على قرار تعليق عطلتها السنوية، إلى اعتبار القرار سيؤزّم وضعيتها النفسية، وهو ما أكدته حياة مشنان، نائبة الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة العمومية التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل، بقولها: "مقدمو العلاجات من ممرضات وممرضين وطبيبات وأطباء يعيشون الاحتراق النفسي". وأضافت مشنان، في تصريح لهسبريس، أن "أطر الصحة، خصوصا مقدمي العلاجات، انخرطوا بشكل جاد ومسؤول منذ الساعات الأولى لظهور وباء كورونا في محاربته، وهو ما نلمسه من خلال تطوع عدد كبير منهم بمختلف الأقسام المخصصة للمصابين بالفيروس، واستمرار جميع المصالح في أداء عملها دون تقليص عدد المشتغلين بها، بخلاف باقي القطاعات التي عمدت إلى الاشتغال عن بعد أو تخفيض عدد العاملين احتراما للإجراءات الصحية التي اتخذتها السلطات العمومية". وأردفت الفاعلة النقابية بأن الأطر الصحية العاملة في قطاع الصحة العمومية "عانت الحرمان منذ شهر مارس، متجسدا في حرمانها من الرخصة السنوية، ومن تحفيزات مادية، ومن الراحة، إذ تحمّلت الإرهاق النفسي والجسدي والاجتماعي جراء الحجر الصحي"؛ وأشارت في هذا السياق إلى أن أكثر من 60 في المائة من المشتغلين في القطاع الصحي هن نساء يشتغلن بمصالح الإنعاش والمستعجلات، "تركْن فلذات أكبادهن داخل بيوتهن طيلة كل هذه المدة دون توفير الرعاية اللازمة لهم". ووُجهت انتقادات لاذعة إلى وزارة الصحة من طرف النقابات ومن الأطر الصحية، متهمة إياها باتخاذ قرارات "عشوائية". وتصاعدت هذه الانتقادات أمس الإثنين بعد قرار الوزارة تعليق منح الرخصة السنوية، بعد أن كانت قررت، قبل أسبوعين، تحديد الرخصة في عشرة أيام، لتغيّر رأيها أمس، معلنة إلغاء منح الرخص السنوية إلى أجل مسمى، وهو ما اعتبرت حياة مشنان "سيلقي أعباء أخرى على كاهل مقدمي العلاجات، الذين أصبحوا يعيشون الاحتراق النفسي".