منظمة حقوقية تنادي بدعم الفلاحيين ومهنيي النقل

طالبت الأمانة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد ببني ملال، الجهات الوصية على قطاع النقل الطرقي والتنقل بين المدن، بتفعيل مقترحات وحلول دعم مهنيي القطاع المتضررين من كورونا، مُعبرة عن تخوفها من أن تؤثر الشروط التي تم تحديدها في دفتر التحملات سلبا على مهنيي القطاع.
واستنكر أعضاء الأمانة العامة للمنظمة ذاتها، الزيادة الصاروخية في فواتير الماء والكهرباء تزامنا مع غلاء المعيشة، نتيجة نهج سياسة التقدير في قراءة العدادات من طرف المكاتب المسؤولة عن القطاع.
وتساءلت الهيأة الحقوقية عينها، من خلال بيان تتوفر هسبريس على نسخة منه، عن مصير الدفعة الثالثة من "صندوق دعم كورونا" المخصص للمتضررين من الجائحة، مسجلة غياب جواب شافٍ يثلج صدور شريحة مهمة من الشعب المغربي.
ودعا البيان نفسه الجهات الوصية على القطاع الفلاحي، إلى إيجاد حلول بديلة للتخفيف من معاناة الفلاح في ظل جائحة كورونا، مبرزا أن "القطاع يعيش وضعا صعبا، وأن أغلبية المزارعين أصبحوا عاجزين عن مواكبة متطلبات الإنتاج، ما تسبب في ضياع فرص الشغل".
وتوجهت الأمانة العامة للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، "برسالة شكر وتقدير إلى جلالة الملك محمد السادس على مبادراته الاستباقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد"، مُتمنية له الشفاء العاجل.
كما أعلنت تضامنَها اللامشروط مع "نبيل وزاع"، رئيس المكتب الإقليمي للمنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة المحمدية، إثر ما يتعرض له من مضايقات وشكايات وصفتها ب"الكيدية".