وهبي: حزب "البام" لن ينشق.. وتناقضات الحكومة تهدد الديمقراطية

كشف عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أنه دشن المصالحة مع حكيم بنشماش، الأمين العام السابق للحزب ذاته؛ لكنهما لم يصلا إلى نتيجة.
وفي هذا الحوار مع هسبريس، يجيب وهبي عن لائحة الاستقالات التي تم تداولها والتي ضمت برلمانيين وقياديين متسائلا عن قيمة الأشخاص الذين استقالوا من "الجرار" وحجمهم وطبيعتهم، معتبرا أن "اللائحة تبين أنها مصنوعة، وأنها حرب انتخابية سابقة لأوانها".
وهبي وهو يدافع عن كون ما عاشه "البام" هو فعل ديمقراطي وأنه لم يتلق أي دعم خارج المؤتمر، اعتبر أن "ما شهده الحزب هو إصلاح"، نافيا قدرة المعارضين له على الانشقاق "لأنه لا قدرة لهم".
وهبي وجّه انتقادات بالجملة إلى حكومة سعد الدين العثماني، والتي "فشلت في الخروج من الحجر الصحي"، مطالبا في الوقت ذاته "باستقالة كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الشغل والإدماج المهني بسبب عدم التصريح بأجراء مكتبيهما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وأبدى وهبي انزعاجه من حزب التجمع الوطني للأحرار، وخصوصا ما وصفها سلوكيات عضو مكتبه السياسي رشيد الطالبي العلمي ومن معه، مضيفا "هذا الأمر محط تفكير جدي لإعلان القطيعة مع حزب التجمع الوطني للأحرار، لأننا نرفض المس بحزبنا أو مناضلين".
وبخصوص الحديث عن إمكانية تأجيل الانتخابات، يرى وهبي أن "معرفتنا بجلالة الملك ودفاعه عن الدستور والديمقراطية، فلا أعتقد أنه سيسير في هذا الاتجاه"، معلنا رفضه "لحكومة الوحدة الوطنية، لأننا نريد للمسار الديمقراطي أن يتواصل، مع حكومة سياسية مسؤولة وصاحبة قرار وإرادة".
هناك نقاش في حزب الأصالة والمعاصرة، وخصوصا المكتب السياسي، بالصفة الذي اعتبر سابقة تنظيمية؟
نحن في وضع استثنائي مرتبط بالحجر الصحي، وكانت أمنيتي أن ينعقد المجلس الوطني، ويتم استكمال انتخاب المكتب السياسي؛ ولكن منعنا قانونيا، والمطروح هو أن أسير الحزب وحدي، وهذا غير ممكن أن يتم مع حزب الأصالة والمعاصرة، أو أجد حلا مرحليا، وهو ما قمت به، والآن نحن نقوم بالتدبير ولا نتخذ القرارات الكبرى، عبر تدبير ما هو يومي وسياسي في انتظار انعقاد المجلس الوطني.. لهذا، هناك أعضاء المكتب السياسي بالإضافة إلى ما يتيحه لي القانون من تعيين أربعة أعضاء، ولأنه ليس هناك نصاب قانوني للمكتب السياسي ارتأينا أن تكون هناك لجنة لتدبير الحزب، وإلا سأوقف كل شيء وأظل الآمر الناهي، وهذا لن أقوم به.
لكن البعض يطعن في شرعية القرارات المتخذة؟
أي شرعية؛ لأن هؤلاء لهم الصفة، والآخرين معينون من طرف الأمين العام وفقا للقانون، والشرعية يمكن الحديث عنها إذا كان هناك خلل في تمثيلية المكتب السياسي وهذا غير موجود. أما عدم القدرة على الدعوة إلى لمجلس الوطني، فهو مرتبط بالحجر الصحي، لأنه لو تم تعيين أعضاء المكتب السياسي كاملا فسيكون خلل وممارسة لصلاحيات غير صلاحياتي.
هذا الإشكالات نتيجة لما بعد المؤتمر، هل تجاوزتم الخلافات التنظيمية؟
لم نحل جميع الإشكالات؛ ولكننا فتحنا حوارا، وحينما تناقش شخصا وهو له سوء النية فإنك تضيع وقتك، كنا نتمنى حسن النية لدى الجميع، وأن نناقش.. لذلك، فتحنا حوارا مع حكيم بنشماش، الأمين العام السابق؛ ولكنه رفض اقترحنا، رغم أني أرى أن المجالس أمانات، ولكنه رأي مخالف، ولكن لم نصل إلى نتيجة.
كما فتحنا حوار مع مجموعة أخرى، ونحن ننتظر، ولنا أمل في المستقبل لأن الحزب فتح ذراعيه للجميع؛ لأننا لا نريد أن نتنازل عن أي عضو في الحزب، بشرط أن تكون حسن النية، ومن يرى خلاف ذلك فأرض الله واسعة.
لكن هناك سلسلة استقالات، ونشر بعضها في مواقع التواصل الاجتماعي؟
سهل أن أكتب استقالة وأنشرها؛ لأن هذه حرب، ويتم استعمال جميع الوسائل فيها، لكن ما قيمة الأشخاص الذين يستقيلون وما حجمهم وما طبيعتهم، وما هي مهامه؟، لذلك لا أريد أن أدخل في هذه المزايدات.
أما بخصوص اللائحة التي نشرت حول البرلمانيين، فمجرد الاطلاع عليها، يتبين أنها لائحة مصنوعة، وأنها حرب انتخابية سابقة لأوانها.
لكن ألا ترى أن وهبي يطرح مشاكل كثيرة اليوم في الحزب؟
طبعا، هناك إشكالية عبد اللطيف وهبي في الحزب، لأني جئت برأي آخر وتوجه آخر وممارسات أخرى؛ لأن هناك أناسا كانوا يستفيدون ولم يعودوا يستفيدون، وآخرين كانت لهم مواقع ولم تعد لهم.. لذلك، طبيعي أن تكون هذه المشاكل، وأنا أتحملها وأتجاوزها؛ ولكن بشرط ألا تمس الحزب والمؤسسة الحزبية.
هل هذا مؤشر تحول ديمقراطي داخل "البام"، لأن البعض يرى أن المرشح الوحيد كان هو الحاسم؟
النتيجة والتقييم أتركها للمتتبعين؛ ولكن أنا مقتنع بأن ما شهده الحزب هو إصلاح "البام"، لأننا أوقفنا الكثير من الممارسات.
كنا خمس مرشحين، والبعض كان ينتظر الهاتف من السماء؛ ولكن يبدو أن هذه الحسابات سقطت، وانسحبوا لأنه ليست لهم ثقافة المواجهة، وقررت أن أستمر.. لذلك، أعتبر أن الانتخابات كانت نزيهة وحرة، والانسحاب هو مشكلتهم وليست مشكلتي.
ودخلت في صراع طويل وقمت بحملة إقناع على المستوى الوطني، عبر عملية انتخابية حزبية بكل قواعدها.. لذلك، انتصرت وعرفت الدعم الذي أتوفر عليه في المؤتمر، والذي كان يريد القطيعة مع الماضي والتغيير داخل الحزب.
ألم يتم دعم وهبي خارج المؤتمر؟
أبدا، لم أتلق أي اتصال، والمنافسون أكدوا نفس الأمر، سواء إيجابا أو سلبا وأن انسحابهم جاء بعد معرفتهم بتوجه المؤتمر.
لا تتخوفون من انشقاق داخل الحزب؟
الحزب لن ينشق، ولا قدرة لهم على الانشقاق.. لذلك، فإن وهبي سيرحل ومن يريد أن يريد الحزب، فإن بابي مفتوح للجميع.
بدأتم عملكم بإقالة رئيس الفريق لماذا؟
طبعا، من حقي أن أغيره، لأن الأمين العام يشتغل مع من يعتمد عليه من الأشخاص، والنظام الداخلي يعطيني ممارسة صلاحياتي وأنا أنفذها بالشكل الذي أراه صحيحا، ورئيس الفريق لا يريد أن يلتزم بقرارات المكتب السياسي ويدعي أنه مستقل، كما أنه لم يرق بالفريق إلى المستوى المطلوب، لأننا علينا تحدي ممارسة المعارضة، كما أنه ليس في حجم قيادة فريق من قبيل الأصالة والمعاصرة.. لذلك، تمت إقالته وتعيين رئيس جديد.
لكن هل المعارضة هي دعم الحكومة؟
الأحكام لا يمكن أن تأتي بشكل جزافي، ولكل حكم شروطه، ودعمنا للحكومة مرتبط بالوباء، حيث كانت هناك إشكالات كبرى تواجه الدولة، ونحن وطنيون ومسؤولون.. لذلك، قررنا دعم الحكومة للخروج من الوباء.
ماذا تغير لتغيروا موقفكم؟
فشلت الحكومة في الخروج من الوباء، بعدما أدارت أزمة الحجر الصحي بشكل جيد.. لذلك، نعترف بحقيقة الأمور؛ لكن الخروج كان متذبذبا وفاشلا ومرتبكا، ورئيس الحكومة لم يمارس اختصاصه الدستورية، وكنا نتمنى أن نخرج من الوباء ويستعمل رئيس الحكومة صلاحياته الدستورية، لأننا متمسكون بالعملية الديمقراطية.
هل تخلى رئيس الحكومة عن اختصاصه؟
طبعا، لأنه عندما تصبح مؤسسة في مستوى لجنة اليقظة على مستوى الحكومة لكن الرئيس غائب، وعندما نطلب منه معلومات لا تتوفر لديه، وحين يتخذ وزير الصحة قرارات مثل استيراد 120 مليون من الكمامات، ووزير التجارة منعها من الدخول إلى المغرب لأنه يريد أن يحمي الإنتاج المغربي، أين هو دور رئيس الحكومة، وأين التنسيق والتفويض؟
عندما تكون مواقف الحكومة متضاربة ويصبح ثلاثة وزراء يقررون في المغرب، وهم وزير الصحة والداخلية والمالية، في ظل غياب رئيس الحكومة، وعندنا نطلب منه معطيات يقول إنه ما زال يجمع المعلومات.
المغاربة اكتشفوا الدولة الراعية ووزارة الداخلية، وقدرة هذه الأخيرة كانت جيدة في مقابل غياب رئيس الحكومة، ولو قام رئيس الحكومة بعمل جيد لقلنا له ذلك، وغياب رئيس الحكومة يهدد المسار الديمقراطي، وهذا ما نبهنا إليه، لأن عليه تحمل مسؤوليته في التدبير، لا أن نرى وزارة الداخلية تستقوي من جديد وهذا يخيفنا، كما أن وزير الصحة حوّل البلد إلى مصحة، وهذه التناقضات طرحت أكثر من سؤال حول الذي يقع داخل الحكومة من تناقضات.
لذلك، طالبنا بلجنة تقصي الحقائق، وبعدها مهمة استطلاعية داخل قطاع الصحة، وقدمنا أسئلة إلى وزير الداخلية، وطالبنا رئيس الحكومة بتحمل المسؤولية، لأنه لا يمكن أن تكون لجنة اليقظة يرأسها وزير المالية، في حين أن الذي يجب أن يخرج للمواطنين هو رئيس الحكومة ويصدر القرارات.
لماذا اختيار وزارة الصحة دون غيرها رغم أن مرسوم الطوارئ يعطي الوزارة حق إبرام الصفقات؟
هذه أموال دافعي الضرائب، والحجر الصحي لا يعطي لمالك شركتين أن يتم التعاقد معه في صفقات عمومية.. ولذلك يجب التوضيح للبرلمان، لأن حالة الطوارئ لا يجب أن تستغل بهذا الشكل، وهذا عمل مؤسساتي، ونحن لا مشكل لنا مع أي مسؤول سياسي؛ ولكن من حقنا مراقبة أموال دافعي الضرائب.
في هذا الصدد، أثير كذلك موضوع عدم تصريح وزيرين بمستخدمي مكتبهما في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لكن لم يسمع لكم صوت في الموضوع..
التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في اعتقادي عنصر أساسي للتصريح الضريبي، لأن عدم التصريح يعني التهرب الضريبي، معنى أن هناك اختلاسا للأموال العمومية على مستويين: على مستوى الضمان الاجتماعي والجهاز الضريبي.
لذلك، فإن مبالغ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي يتم تأديتها ليس للأشخاص، ولكن لمؤسسات عمومية، دورها تمكين الأشخاص من تعويضات معينة.. لذلك، فإن عدم التصريح بالأشخاص ليس سرقة لهم في حد ذاتهم بل سرقة للمال العام من مؤسسة عمومية.. وهذا هو الإشكال، لأنه لا يمكن القبول بوزراء يسرقون المال العام، والتهرب الضريبي، ولا أفهم كيف يمكن ذلك وكيف يبقى الوزير وزيرا في منصبه، رغم أنه ارتكب جريمتين، جريمة التهرب الضريبي واختلاس المال العام.
هل هي دعوة إلى استقالة الوزيرين؟
طبعا، أطالب باستقالتهما، وخاصة أن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والذي يشرف على قطاع حساس أقدم على تقديم استقالته أكثر من مرة كرد فعل... فلماذا لا يقدمها الآن؟ أم أن هذا الفعل الذي قام به لا يعتبر مبررا لتقديم الاستقالة، ويعد في نظره ممارسة طبيعية.
اتهم الرأي العام الطبقة السياسية بالتواطؤ في ملف عدم التصريح؛ لأن عددا مهما منها متورط في التهرب؟
وجهنا في الفريق أسئلة في هذا الموضوع، وناقشنا الموضوع، ونعتبر أن السياسي مسؤول وعليه أن يظل مسؤولا إلى النهاية، وأن يعاقب إذا أقدم على أفعال مجرمة، ويجب أن يترتب الجزاء عن الإخلال بالمسؤولية السياسية؛ لكننا لن نختزل الوضع السياسي كله في قضية واحدة، وهذا موضوع أساسي سنطرحه بقوة كما طرحناه في البرلمان.
هناك نقاش حول مسطرة قانون المالية، هل تطالبون بمناقشة المشروع في اللجان؟
هذا الموضوع كان في نقاش، والدستور يتحدث عن مناقشة القوانين في اللجان والجلسة العامة، وطالبنا بذلك؛ لكن رئيس مجلس النواب والأغلبية ارتأت خلاف ذلك.
كيف سيكون موقفكم؟ هل يمكن أن يتجه نحو الانسحاب من المناقشة؟
لن ننسحب، لأن هذه مسؤولية سياسية؛ لأننا كمعارضة ننبه إلى الخلل.. وإذا تمسكت الحكومة والأغلبية بموقفهما فهذه مسؤوليتهم؛ ولكن لا يمكن أن ننسحب على موضوع مسطري، ونترك الموضوع الذي سيعرف ملايير من الدراهم، لكننا ناقشنا الموضوع، وطرحنا القضية الدستورية.
كيف ترون علاقتكم مع العدالة والتنمية مستقبلا؟
فتحنا حوارا مع بعض قيادات العدالة والتنمية، وتم بناء علاقة احترام، لكن حز في نفسي كثيرا جواب السيد رئيس الحكومة عند مناقشة الطوارئ الصحية، لأني ناقشته كممثل للأمة؛ لكنه رد علي باعتباره رئيس حزب، وتدخل في أمور لا تهمه، وجوابه يمسك بالاحترام المفروض بين الأحزاب وبالأخلاق السياسية، وعلاقتنا تتسم بالهبوط والصعود، لأنهم في الأغلبية ونحن في المعارضة، ولكنه لا يفسد للود قضية.
متمسكون إذن بشعار "لا خطوط حمراء" في الانتخابات؟
ليس لي خطوط حمراء الآن، وعندنا نوع من الانزعاج اتجاه التجمع الوطني للأحرار لسلوكيات الطالبي العلمي ومن معه، وهذا يستفزنا كثيرا ولن نسمح به مستقبلا، غير ذلك.
الطالبي العلمي يمارس نوعا من القرصنة الانتخابية في حزب الأصالة والمعاصرة، وهذا الأمر لا يمكن أن نقبله، كما أنه يبيع الوهم لأمينه العام، وقد نبهنا السيد عزيز أخنوش؛ لكن الطالبي العلمي ما زال مستمرا، الذي يريد أن يضحي بالحزب بكله من أجل ترؤس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
كيف ذلك؟
بالقرصنة الانتخابية وتصرفات منافية للأخلاق السياسية.. لذلك، كان علينا تنبيهه، ونحن لن نسكت على هذا الموضوع.. كما أن هذا الأمر محط تفكير جدي لإعلان القطيعة مع حزب التجمع الوطني للأحرار، لأننا نرفض المس بحزبنا أو مناضلين.
لكن كنتم متهمين بسرقة البرلمانيين من قبل قياديين في الأحرار قبل هذا الأمر؟
أنا أمين عام جديد لم يسبق لك سرقة أحد، وهذه ليست أخلاقي السياسية، وهذا من الماضي والذي من الأفضل ألا نتحدث فيه؛ لأن هناك من قرصن نفسه في اتجاه معين، ولا أريد الدخول في هذا الجدل.
لكن هذه السلوكات كانت إلى وقت قريب؟
كان بين اثنين مشتركين في الجريمة، وأنا لا ذنب لي في الأمر، ولا يمكن أن أؤدي ثمن الماضي، ونواب الحزب مكسب سياسي لن أتنازل عن أي نائب إلا إذا أراد، أما ما يوجد الآن سأحتفظ بهم جميعا وسأقدمهم جميعا، ولن أتنازل عن أي منهما، وكلهم يريدون أن يظلوا في الحزب وسيستمرون باستثناء نائبين، والجميع سيلقى مني الدعم وسأحميهم، وسيكون انتصارا لنا، وسنبهركم بذلك.
نواب الحزب جاؤوا عن قناعة للحزب، واشتغلوا في الفريق، وهؤلاء ليسوا نواب حزب الأحرار ليهربوا، بل هو نواب الأصالة والمعاصرة، وعندما تتحدث عنهم لا يمكن أن تجد مثيلا لهم في الأحزاب الأخرى.
متفائل بفوزك بقيادة الحكومة؟
أنا متأكد، وأن الذين يحاولون الاصطياد في الماء العكر يضيعون وقتهم، وهذا الأمر مرتبط بالفريق البرلماني والعلاقة التي تربطني بهم، وإذا كان إشكال سيتم حله وهو في النهاية لا يتجاوز نائب أو اثنين.
بخصوص الانتخابات، هل أنتم مع تأجيلها وتشكيل حكومة وحدة؟
معرفتنا بجلالة الملك ودفاعه عن الدستور والديمقراطية، فلا أعتقد أنه سيسير في هذا الاتجاه. كما أن معرفتنا بالأحزاب السياسية الكبرى في البرلمان، وفي مقدمتها العدالة والتنمية والاستقلال ونحن، الذين يملكون القوة السياسية الأولى، لن يطالبوا بتأجيل الانتخابات.. لذلك، نحن مستمسكون بالمسار الديمقراطي وسنتوجه إلى الانتخابات في موعدها، وسنحقق الفوز الذي سنسعى إليه.
ونحن نهيئ ورقة بخصوص الانتخابات والتي تتضمن إلغاء العتبة وأكبر البقايا، لضمان تمثيلية الأحزاب الصغيرة، بالإضافة إلى ضرورة إلغاء تجريم استعمال الرموز مثل العلم وصور جلالة الملك، والرموز الدينية والتي تعد محل إجماع والتي لا يمكن أن نعاقب برلمانيا بسبب صورة معها أو غير ذلك، كما نريد من اللائحة الوطنية للشباب أن تصبح للكفاءات، مع تغيير يوم التصويت إلى يوم الاثنين أو يوم الثلاثاء، وترك يوم الجمعة كيوم ديني احتراما له.
وبخصوص حكومة الوحدة الوطنية، فنحن ضدها لأننا نريد للمسار الديمقراطي أن يتواصل، وسنة 2021، نحن مقبلون على أزمة.. لذلك على الحكومة، التي ستتحمل المسؤولية، أن تكون حكومة سياسية مسؤولة وصاحبة قرار وإرادة؛ لأن حكومة الوحدة يمكن أن تعقد الأمر..
ولذلك، نريد الانتخابات لنواصل المسار الديمقراطي، باعتباره إرثا يتطلب الحفاظ عليه.