أكدت اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وقع المفاجأة في صفوف ذات المعتقلين ب "التراجع الكبير الذي طال ملفهم عبر الإفراج المحتشم الذي اقتصر على الشيوخ الثلاثة بمناسبة ذكري المولد النبوي". واعتبر بلاغ صادر عن اللجنة، توصلت به هسبريس، أنّ الحكومة الجديدة "لا يخفي عليها ما شهده المغرب من ردة حقوقية بعد أحداث 11 شتنبر2011.. والتي بلغت ذروتها في 16 ماي 2003 عقب الأحداث التي ذهب ضحيتها الآلاف من الأبرياء". "كنا ننتظر، نحن معتقلي ما بات يعرف بالسلفية الجهادية، في ظل الحكومة الجديدة بتشكيلتها المعلنة، تفعيل اتفاق 25 مارس 2011 الذي يقضي بإطلاق سراح كافة المعتقلين عبر دفعات"، تورد الوثيقة التي تزيد: "في الوقت الذي كانت ترفع شعارات الدعوة للقطيعة مع الماضي، كانت السجون، و لازالت، مسرحا لأبشع أنواع التعذيب و القهر والإذلال رغم خوضنا سلسلة من الإضرابات المفتوحة عن الطعام وتقديمنا شكايات وبعثنا بيانات تواكب صرخات عوائلنا". اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميّين، عبر الوثيقة الصادرة عنها، عاودت التأكيد على "تمسط المعتقلين الإسلاميّين ببراءتهم ومطالبتهم بإطلاق سراحهم مع رفع التضييق والحرمان الممارس خصوصا بسجني تولال2 وسلا2".