أجندة التنمية المستدامة

مقدمة
حسب المنظمات الدولية على رأسها منظمة الأمم المتحدة، وكذا المنظمات الدولية غير الحكومية، والتي تدير الجهود لضمان تحقيق مقاصد التنمية في المجتمعات، فإن من أهم أهداف التنمية المستدامة: التخلص من الفقر على مستوى العالم؛ تدعيم الصحة الجيدة والرفاه؛ توفير التعليم الجيد للجميع؛ توفير المياه النقية والصرف الصحي. تشييد بنية تحتية قوية، ودعم الصناعة، واحتضان الابتكار؛ تمكين الوصول إلى الطاقة بتكاليف معقولة، ودون الإضرار بالبيئة؛ وتمكين المساواة بين الجنسين.
ومن جانب آخر، وبناء على الإعلان المتعلق بأهداف التنمية المستدامة، "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، "تقع على عاتق الحكومات المسؤولية الرئيسية عن مراقبة ومراجعة التقدم المحرز في تحقيق الأهداف والغايات على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية"
يرصد هذا المقال في محور أول، تداعيات كورونا على مستوى أولويات وجدول أعمال التنمية المستدامة ويشدد على الحاجة لمراجعة تنفيذها ويحدد نطاق وتحديات وحدود هذه المراجعة، ويسلط الضوء في محور ثان على دور الرقابة والتدقيق في هذا المجال. لأن الأمر إذا كان يتعلق بصناعة القرار الاقتصادي والإداري في ظل الظروف الطارئة، فإنه يتعلق في العمق بموضوع الإدارة المالية العامة وحكامتها.
مسألة التمويل تؤثر على جدول أعمال التنمية
في هذا الصدد ينبغي الملاحظة منذ البداية أن الوباء أفضى إلى نتيجتين مترابطتين، فهو قد أوقف فعلا بعض برامج التنمية، لكنه سلط الضوء أيضًا على مجالات ذات تأثير نسبي أكبر حالي ومحتمل، أفرزها التعاطي الإداري العملي مع الوباء، مثل تجميع بيانات الرعاية الصحية وتحليلها وتقييمها. وعلى مستوى التمويل الدولي للتنمية، تشير المؤسسات الدولية لدعم التنمية إلى أنها مستعدة لإعادة توجيه بوصلة عملها نحو الاستجابة لوباء كورونا، إذا كان التمويل متاحا من جهة ومرنًا من جهة أخرى. وهذا ما أكدت عليه ليزا كوربيل، رئيسة الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة، الذي يدعم برامج وكالات الأمم المتحدة المشتركة التي صرحت بما يلي: "سمعنا من عدد قليل من المتلقين أن هذه مشكلة، وما أردنا أن يعرفه الجميع هو أن هذا خيار لهم".
ومن المحتمل جدا وفق الرأي الراجح للخبراء أن يؤثر تمويل كورونا الطارئ على آفاق التمويل طويل الأجل لأهداف التنمية المستدامة. من أجل ذلك، تعمل، حاليا، الصناديق التنموية التابعة للأمم المتحدة على تخفيف القيود حتى تتمكن الوكالات التنموية التابعة للأمم المتحدة من استيعاب ضرورة إدراج كورونا ضمن أهداف التنمية المستدامة.
ولا يتوفر الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة، حسب كوريل، سوى على 100 مليون دولار في التمويل المتاح لعام 2020. والبلدان المتعثرة والمتوسطة الدخل التي لا يمولها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بحاجة ماسة إلى الدعم. من أجل ذلك، طلب الأمين العام للأمم المتحدة ومسؤولون آخرون في الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا من الجهات المانحة دعم صندوق الاستجابة الإنسانية العالمي COVID-19 بأموال جديدة، لكن مع عدم السحب من الأموال المخصصة لأهداف التنمية المستدامة.
والمثير للانتباه أن الأمم المتحدة لا تطلب تحديد الأولويات بين الصناديق –فالاستجابة المتعلقة بالقطاع الصحي، أو الإنساني أو الاجتماعي أو الاقتصادي يعزز كل منهما الآخر. ومفاد ذلك أنه ينبغي المضي قدماً على أساس وحدة الجبهات.
وبحديث الأرقام، تم جمع، من مصادر حكومية، ما يقارب من 756 مليون دولار لصندوق الأمم المتحدة COVID-19 ، الذي يهدف إلى جمع ملياري دولار. وفي الوقت نفسه، هناك فجوة تمويلية سنوية تبلغ 2.5 تريليون دولار تحتاج إلى سدها إذا أرادت البلدان تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول الموعد النهائي بحلول عام 2030. وإذا كان من السابق لأوانه تتبع كيفية تأثير تمويل كورونا في حالات الطوارئ -وأعمال التعافي على المدى الطويل -على أهداف تمويل أهداف التنمية المستدامة، سيكون هناك شكل من أشكال "تتبع تدفقات المساعدة" خلال الأشهر القليلة المقبلة لرصد تمويل وتنمية 19COVID الجديد.
وسيستغرق الأمر بعض الوقت لكي تتضح الرؤية، وكيف سيكون ذلك ممكنا من دون تقارير وبيانات تندرج حاليا ضمن اعتمادات ميزانية الدولة طبقا لمبدأ الوحدة، ولو كانت في شكل حسابات خصوصية.
ومن تداعيات كورونا أمميا أن شهدت عمليات بناء السلام التابعة للأمم المتحدة تأخيرات في الأشهر القليلة الماضية، وفي بعض الأحيان تكييفات. لكن الموظفين قاموا أيضًا بتغيير الخطط لتناسب واقع الوباء في بعض المناطق. حيث تحولت بعض بعثات السلام مؤخرًا إلى مشروع جديد للاستجابة للصحة العامة يشمل المجتمع المدني والناشطين.
يمكن أن تؤدي التحديات المالية المتزايدة، ومخاطر الديون المرتفعة، والقيود التجارية المتزايدة نتيجة ل كورونا إلى زعزعة استقرار التنمية والتمويل، وفقًا لتقرير تمويل التنمية المستدامة 2020، الصادر في أوائل أبريل الجاري. وأظهر التقرير أن المساعدة الإنمائية الرسمية، التي انخفضت بنسبة 4.3٪ في 2018، يمكن أن تستمر في الانخفاض مع ارتفاع البطالة وتآكل القواعد الضريبية. وهكذا فإن عبء الديون سيزداد ولن يكون لدى هذه الدول مساحة للإنفاق على أهداف التنمية المستدامة".
وحاصل ما سبق، يتوقع أن يؤثر الوباء على أهداف التنمية المستدامة التي تحظى بالأولوية، ولكن لا يوجد ما يشير حتى الآن، إلى أن الأزمة ستخرج التدفقات المعيارية لتمويل التنمية عن مسارها. ويبدو من البديهي أن تصعد إلى السطح بعض الأولويات، حيث ستصبح الأنظمة الصحية أولوية، وستصبح الحماية الاجتماعية أولوية أخرى. ولكن حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى أن استحقاق 2030 سيتم تمديده نتيجة تأثير وباء كورونا على نسق التنمية وأولوياته حسبما تم استقاؤه حتى الآن من دوائر الأمم المتحدة.
الإدارة المالية السليمة من أجل كسب الثقة والدور المنتظر من الرقابة والتدقيق
بناء على الإعلان المتعلق بأهداف التنمية المستدامة، "تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، الذي ينص على أنه "تقع على عاتق حكوماتنا المسؤولية الرئيسية عن مراقبة ومراجعة التقدم المحرز في تحقيق الأهداف والغايات على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية". وبما أن المسؤوليات تقع على عاتق الحكومات الوطنية، فإن هذه المهمة هي أيضا مهمة وطنية فيما يخص نطاق عمل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. ومن خلال عمليات التدقيق ووفقًا لتفويضاتها وأولوياتهما لا شك أن الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة يمكن أن تقدم مساهمات قيمة في الجهود الوطنية لمراقبة التقدم ومراقبة التنفيذ وتحديد فرص التحسين في جميع مجالات وأهداف التنمية المستدامة والجهود المبذولة في مجال التنمية المستدامة في بلدانها.
تم تسليط الضوء على الإسهام والدور الأساسيين للأجهزة العليا للرقابة المالية، وكذلك الاعتراف العالمي المتنامي بالدور المركزي للإنتوساي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في القرارين A / 66/209و A / 69/228 اللذين اعتمدتهما الجمعية العامة للأمم المتحدة. تبعا لما سبق، "كان ولا يزال لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 تأثير كبير على مجتمع الإنتوساي وعلى عمل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
ومما لا شك فيه أن النطاق الواسع لأهداف التنمية المستدامة يمثل تحديًا فيما يتعلق بعمل الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ومن ثم على المنظمة الدولية لأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الإنتوساي). ويتوقع من الإنتوساي أن تلعب دورا داعما ومفيدا مهما في الجهود الوطنية والإقليمية والعالمية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وفي رصد ومراجعة التقدم.
وتتمثل الأولوية الشاملة الثانية للمخطط الاستراتيجي للإنتوساي 2017-2022 في المساهمة في رصد ومراجعة أهداف التنمية المستدامة في إطار الجهود المحددة لكل دولة من حيث التنمية المستدامة والمهام الفردية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة.
تحدد الخطة الإستراتيجية للإنتوساي 2017-2022 أربعة مناهج يمكن من خلالها للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن تأمل في تقديم مساهمات قيمة لجهود رصد ومراجعة أهداف التنمية المستدامة على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية.
تقييم استعداد النظم الوطنية للإبلاغ عن التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومن ثم مراقبة أدائها وموثوقية البيانات التي تنتجها.
إجراء عمليات تدقيق الأداء التي تدرس الاقتصاد والكفاءة والفعالية للبرامج الحكومية الرئيسية التي تسهم في جوانب محددة من أهداف التنمية المستدامة.
تقييم ودعم، حسب الاقتضاء، تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 16 المتعلقة جزئياً بالمؤسسات الفعالة والشفافة والمسؤولة،
أن تكون نماذج للشفافية والمساءلة في أنشطتها، بما في ذلك التدقيق وإعداد التقارير.
أسئلة التدقيق
يمكن لهذا التدقيق أن يتضمن ثلاثة أهداف، وإن أسئلة التدقيق المستنبطة من ذلك هي كالتالي:
1) إلى أي درجة قامت الحكومة بتبني جدول أعمال 2030 في سياقها الوطني؟
1.1. هل قامت الحكومة بوضع العمليات والترتيبات المؤسسية لدمج جدول أعمال 2030 ضمن التشريعات والسياسات والخطط والميزانية والبرامج الخاصة بالدولة ومن ضمنها استراتيجية الدولة الحالية للتنمية المستدامة، إن كانت هنالك استراتيجية؟
1.2. هل قامت الحكومة بإبلاغ وإشراك المواطنين وأصحاب المصلحة في العمليات والترتيبات المؤسسية لدمج جدول أعمال 2030، ومن ضمنها الحكومة الوطنية والمحلية، والجهات التشريعية، وعامة الشعب، والجمعيات المدنية، والقطاع الخاص؟
1.3. كيف يتم توزيع المسؤوليات بين مستويات الحكومة المختلفة (الوطنية، دون الوطنية، المحلية) من أجل التنفيذ المتجانس لجدول أعمال 2030؟
1.4. هل قامت الحكومة بتصميم السياسات والآليات المؤسسية لدعم التكامل بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة (الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية) ومبادئ جدول أعمال 2030 (مثال : إشراك الجميع) ؟
2) هل قامت الحكومة بتحديد وتأمين الموارد والقد ارت (وسائل التنفيذ) المطلوبة لتنفيذ جدول أعمال 2030؟
2.1 هل قامت الجهة المسؤولة بتحديد الموارد (ومن ضمنها المالية، والبشرية، والمعلومات وتكنولوجيا التواصل، والبيانات، والإحصائيات) المطلوبة لتنفيذ ومراقبة وإعداد التقارير حول الأولويات في جدول أعمال
2030؟
هل تم التحقق من الموارد والقدرات؟
هل قامت الجهة المسؤولة باتباع عملية شاملة عند تحديد الموارد والقد ارت؟
2.2 هل قامت الجهة المسؤولة بتحديد فرص التعاون والش اركة من أجل الحصول على الموارد والقد ارت المطلوبة لتحقيق أولوياتها في جدول أعمال 2030؟
2.3 إلى أي مدى قامت الجهة المسؤولة بتأمين الموارد (ومن ضمنها المالية، والبشرية، والمعلومات وتكنولوجيا التواصل، والبيانات، والإحصائيات) والقدرات المطلوبة لتنفيذ ومراقبة وإعداد التقارير حول أولياتها في جدول أعمال 2030؟
هل قامت الجهة المسؤولة بتحديد المخاطر واستراتيجيات تحديد المخاطر عند تأمين الموارد والقدرات؟
هل قامت الجهة المسؤولة باستخدام وسائل مبتكرة لتأمين الموارد والقد ارت؟
3) هل قامت الحكومة بإيجاد آلية لمراقبة ومتابعة ومراجعة وإعداد التقارير حول التقدم نحو تنفيذ جدول أعمال 2030؟
3.1 هل قامت الحكومة بتحديد المسؤوليات لمراقبة ومتابعة ومراجعة وإعداد التقارير حول التقدم نحو التنفيذ؟
3.2 هل قامت الحكومة بتحديد مؤشرات الأداء والخطوط الأساسية وتحديد مؤشرات التطور لمراقبة وإعداد التقارير حول عملية التنفيذ؟
3.3 هل قامت الحكومة بتنفيذ عمليات لضمان الجودة والوفرة والمستوى المطلوب من تصنيف البيانات المطلوبة؟
3.4 هل تم تصميم عمليات الرقابة والمتابعة والم ارجعة وإعداد التقارير عن طريق عملية تشاركية وهل ستقوم هذه العمليات بتمكين مشاركة أصحاب المصلحة؟
حالة المغرب
السياق
أطلقت مبادرة الإنتوساي للتنمية (IDI)، بالتعاون مع لجنة تبادل المعرفة (KSC) التابعة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (INTOSAI)، وإدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية التابعة للأمم المتحدة (UNDESA) وشركاء آخرين، تنمية القدرات فيما يخص برنامج "مراجعة أهداف التنمية المستدامة" في عام 2016. ويلتزم كل جهاز أعلى للرقابة المالية والمحاسبة بإدراج التدقيق في خطة التدقيق السنوية وإصدار تقرير التدقيق وفقًا للمتطلبات القانونية السارية. وتعتبر عمليات التدقيق هذه واحدة من الردود الأولى للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في المساهمة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومتابعتها ومراجعتها من خلال توفير رقابة مستقلة على جهود الحكومة في التنفيذ المبكر لأهداف التنمية المستدامة. وقد شارك أكثر من 70 من الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في ستة من مناطق الإنتوساي في المراجعة التعاونية. وقد انضمت الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة من المنطقة الناطقة باللغة العربية إلى البرنامج في عام 2019 .
ومن جهة أخرى تنص خطة 2030 (المادة 21) على مسؤولية كل دولة عن تنفيذها على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، مع مراعاة الحقائق والقدرات ومستويات التنمية الوطنية المختلفة واحترام السياسات الوطنية وأولويات التنمية. وينبغي على الدول الأعضاء على مدى السنوات الخمس عشرة المقبلة أن تسعى إلى تنفيذ جدول الأعمال ضمن السياسة الوطنية، وكذلك على المستوى الإقليمي والعالمي فيما يتعلق بمعاييرها وأولوياتها الداخلية مع مراعاة السمات المحددة لاقتصاداتها، والحقائق الوطنية المختلفة، إمكانيات ومستويات التنمية. هناك أيضًا تدابير متابعة ومراجعة تم توفيرها في جدول الأعمال والتي ستتيح مراقبة التقدم المحرز في تنفيذ النتائج وضمان المساءلة تجاه المواطنين.
هذا، ويحتوي جدول الأعمال على 17 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة. ومن المقرر أن تنفذ كل دولة ملتزمة أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030، بينما يركز نشاط الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة -الذي يتم تنفيذه ضمن صلاحياتها وأولوياتها -على مراقبة كيفية وفاء السلطات العامة بالتزاماتها على المستوى الوطني. وتشارك الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في رصد تنفيذ التقدم المحرز في تحقيق جدول الأعمال وفقًا للمعيار الدولي 5130.
وفي هذا السياق أجرت الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في الربع الأول من عام 2018 استعدادًا للتدقيق لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لأجندة 2030. وقد تم إجراؤه في الإطار الدولي لعملية تدقيق مشتركة تستند إلى المعايير الدولية للتدقيق ونموذج ومنهجية واحدة تم تطويرهما بواسطة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (إنتوساي).
أسئلة وتوصيات المراجعة
فيما يلي، للتأمل والمقارنة، الأسئلة والتوصيات الناتجة عن تقرير الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة المغربي فيما يتلق بمراجعة تنفيذ الحكومة المغربية لأجندة التنمية المستدامة والذي تم نشرها على العموم سنة 2019.
أسئلة المراجعة:
أولا: هل قامت الحكومة (المغربية) باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟
هل هناك التزام سياسي رسمي؟
هل اعتمدت الحكومة والأطراف المتدخلة نظاما للتنسيق والتتبع؟
هل تبنت الأطراف المتدخلة أهداف التنمية المستدامة؟
هل هناك تعريف واضح لالتزامات ووسائل الأطراف المتدخلة؟
هل تمت ترجمة أهداف التنمية المستدامة لبرامج عمل مفصلة؟
ثانيا: هل النظام الإحصائي الوطني قادر على إنتاج المعطيات الضرورية لتتبع ورصد أهداف التنمية هل قات الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟
هل تمت مراعاة البعد الترابي لتنزيل أهداف التنمية المستدامة؟
هل يسمح النظام الإحصائي الوطني بتكييف وقياس المؤشرات؟
هل يسمح النظام الإحصائي الوطني بتحديد القيم المرجعية لكل مؤشر؟
هل هناك آليات لرصد ومراقبة جودة المعطيات؟
وقد شملت المراجعة بالأساس سبع وزارات ومؤسسات تم اختيارها نظرا لانخراطها في عملية تنسيق وتتبع الأشغال التحضيرية لتنفيذ برنامج 2030 و/أو لمساهمة أنظمتها المعلوماتية الإحصائية في إنتاج مؤشرات تتبع أهداف التنمية المستدامة. ويتعلق الأمر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛ الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة؛ وزارة الصحة؛ وزارة التربية الوطنية؛ كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة؛ المندوبية السامية للتخطيط؛ المرصد الوطني للتنمية البشرية.
التوصيات:
إحداث هيئة ونظام يضمن انخراط مختلف المتدخلين المعنيين وتجميعهم، بهدف ضمان تنسيق وتتبع تنفيذ خطة 2030 المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة؛
توسيع المشاورات مع جميع الأطراف الفاعلة على المستوى الوطني والجهوي والمحلي، والحرص على وضع استراتيجية وطنية للتحسيس والتواصل تكون ملائمة لجميع الفئات، بهدف ضمان الانخراط الفعلي وتملك أهداف التنمية المستدامة وتبنيها من طرف الجميع؛ 3. ترسيم وتعميم نتائج أشغال ملاءمة أهداف التنمية المستدامة مع السياق الوطني وتحديد الأولويات في هذا الشأن، والعمل على توزيع الأدوار والمسؤوليات على المستويين الوطني والمحلي بهدف تحقيق هذه الأهداف؛
تفعيل أشغال ملاءمة وإلتقائية الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة والاستراتيجيات القطاعية مع المخطط الوطني الذي سيتم اعتماده بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة؛
وضع خطط عمل مفصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمصادقة عليها، مع تحديد الوسائل والآجال والمتدخلين وطرق التمويل الضرورية لتنزيلها، مع العمل على تضمينها للمبادرات ذات الصلة المتخذة من طرف بعض القطاعات الوزارية وفاعلين آخرين؛
التعجيل بتفعيل مسطرة تحيين وتأهيل وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسساتي للنظام الإحصائي الوطني؛
العمل على تفعيل وتعزيز دور لجنة تنسيق الدراسات الإحصائية، وحث الأطراف المتدخلة على احترام الصلاحيات الممنوحة لهذه اللجنة، بهدف تجاوز المقاربات المنهجية القطاعية المجزئة لجمع وإنتاج الإحصائيات، خاصة تلك المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة؛
تفعيل المسار اللازم لوضع وملاءمة وتكييف وإثراء الغايات المنشودة والمؤشرات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة وقيمها المرجعية وربطها بالسياق الوطني، والسهر على استثمار الجهود المبذولة من طرف بعض الأطراف الفاعلة في هذا المجال والاستفادة منها
خاتمة
يرجى من السلطات العمومية العمل على دراسة توصيات المجلس الأعلى للحسابات بخصوص مراجعة جاهزية الدولة لتنفيذ أجندة 15-30 مع مراعاة تداعيات كورونا على مستوى التمويل وأولوية القصاع الصحي والرعاية الاجتماعية، مع التركيز على البيانات والإحصائيات والتنسيق بين الأطراف المتدخلة والاستعداد للتدقيق والتقييم في أي لحزة وحين.
*خبير دولي في الحكامة والمحاسبة ومكافحة الفساد