استنكرت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب ما أسمتها "اللامسؤولية التي يعبر عنها بعض أرباب المعامل والشركات من خلال التراخي بخصوص فرض الالتزام بالحجر الصحي"، معبرة عن تضامنها مع النساء العاملات ودقها ناقوس الإنذار بخصوص وضعهن. الجمعية ذاتها، وضمن بلاغ لها، شددت على ضرورة المراقبة من طرف مفتشي الشغل لكل المعامل والشركات "التي تستغل هشاشة النساء وتهددهن بالطرد في حالة رفضهن العمل في ظروف الحجر الصحي، كما تم تداوله من طرف عدد من العاملات". وتدعو الجمعية إلى "اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أرباب الشركات والمعامل المستغلين لوضعية النساء الهشة، والذين يخرقون شروط الحماية التي تنص عليها المراسيم القانونية والتطبيقية الصادرة بخصوص مواجهة الوباء والالتزام بحالة الطوارئ الصحية وقانون الشغل المغربي، خاصة الفصل 24 منه الذي ينص على أنه 'يجب على المشغل، بصفة عامة، أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لحماية سلامة الأجراء وصحتهم'، وكذا المعايير الدولية ذات الصلة، خاصة الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة". البلاغ يدعو أيضا إلى "اتخاذ الإجراءات المناسبة للحماية في أماكن العمل بصفة عامة ولحماية العاملات بصفة خاصة، في حالة ضرورة استمرار أنشطة الشركة أو المصنع، وعلى رأسها توفير وسائل النقل التي تتوفر على الشروط الصحية للعاملات، والحد من حركيتهن في طريقهن إلى العمل، والاكتفاء بأقل عدد ممكن من العاملات، واعتماد التناوب مراعاة للسلامة الصحية لهن ولأسرهن". ويرصد البلاغ حالات عاملات بمعامل وشركات وضيعات فلاحية في عدد من المدن، "حاول البعض منهن الحصول على عطلة، وعيا منهن بالوضع الوبائي الذي يعرفه المغرب، وحماية منهن لأنفسهن ومحيطهن؛ إلا أن أرباب العمل استهانوا بتوصيات وزارة الشغل الخاصة بشروط السلامة، مستغلين هشاشتهن وحاجتهن لضمان القوت اليومي ليفرضوا عليهن الاستمرار في العمل، ما نتج عنه تعرض عدد من العاملات والمستخدمات للفيروس وانتشاره في الوسط الإنتاجي، كما هو الحال في الوحدة الصناعية لعين السبع، التي سجلت 111 حالة، ووفاة عاملة في وحدة للسمك بالعرائش".
