ف في الوقت الذي كان من المفروض فيه على نواب الأمة بالغرفتين الأولى والثانية الالتزام بالقوانين والضوابط المختلفة التي تأطر مسار الحياة العامة، بما فيها عدم المساس وإهانة موظفي الدولة وهم يزاولون عملهم، تهتز مدينة أكادير لكارثة جديدة تعكس بجلاء روح الاستهتار لدى بعض من ممثلي الأمة بقبة البرلمان، بعد أن اتخذ برلماني أسا الزاك المنتمي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية موقف الثائر على القوانين، عندما انهال بالصفع على خد شرطي كان مكلفا بالحراسة بمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية أكادير، بشكل علني، بمجرد أن منعه من الوقوف أمام المصلحة الأمنية المسيجة الخاصة والتي تم،بصددها ولمدة طويلة،منع الوقوف بها إلا لسيارات التابعة لولاية أمن أكادير. "" وحسب إفادات مصادر جد مطلعة، فالبرلماني لم يتمالك أعصابه،حين حاول رفيقه،تهدئة الوضع والتعريف بهوية السائق،بكونه عضوا في الكوركاس وبرلماني أسا الزاك،إلا أن السائق/البرلماني ، ظن أن الشرطي دخل في شنآن مع رفيقه،فنزل للتو من سيارته فتوجه إلى الشرطي فدفعه وصفحه وخلع بلغته ليضربه بها. ثم انهال عليه بالسب والشتم وعلى من معه وبعدها رئيسه. وفور علمها بالحادث، التحقت عناصر من الشرطة الولائية وممثل الوكيل العام في الحين لمعاينتها وتسجيل محضر بصددها. لكن جهات عديدة حاولت طمس القضية،غير أن اندلاع الخبر بسرعة وإذاعته على أوسع نطاق،هو ما جعل القضية تأخذ منحى آخر،وتخلف موجة عارمة من الاستنكار في صفوف رجال الأمن الذين أحسوا بالإهانة و"الحكَرة"،خاصة وأن الشرطي المهان لم يطلب من البرلماني إلا عدم الوقوف بمنطقة أمنية مسيجة بالقرب من المختبر العلمي التابع للأمن الولائي. الحادثة، عكست بجلاء تفنن مجموعة من المسؤولين ببلادنا في عدم الامتثال للقوانين والإذعان للمخالفات المسجلة في حقهم،سواء عند السير الطرقي أو احترام الأماكن الممنوع الوقوف بها أو احترام موظفي الدولة على اختلاف رتبهم أثناء أدائهم لواجبهم في إطار القوانين الجاري بها العمل بهذا الخصوص. في الوقت الذي كان من المفروض فيه على نواب الأمة بالغرفتين الأولى والثانية الالتزام بالقوانين والضوابط المختلفة التي تأطر مسار الحياة العامة، بما فيها عدم المساس وإهانة موظفي الدولة وهم يزاولون عملهم، تهتز مدينة أكادير لكارثة جديدة تعكس بجلاء روح الاستهتار لدى بعض من ممثلي الأمة بقبة البرلمان، بعد أن اتخذ برلماني أسا الزاك المنتمي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية موقف الثائر على القوانين، عندما انهال بالصفع على خد شرطي كان مكلفا بالحراسة بمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية أكادير، بشكل علني، بمجرد أن منعه من الوقوف أمام المصلحة الأمنية المسيجة الخاصة والتي تم،بصددها ولمدة طويلة،منع الوقوف بها إلا لسيارات التابعة لولاية أمن أكادير. "" وحسب إفادات مصادر جد مطلعة، فالبرلماني لم يتمالك أعصابه،حين حاول رفيقه،تهدئة الوضع والتعريف بهوية السائق،بكونه عضوا في الكوركاس وبرلماني أسا الزاك،إلا أن السائق/البرلماني ، ظن أن الشرطي دخل في شنآن مع رفيقه،فنزل للتو من سيارته فتوجه إلى الشرطي فدفعه وصفحه وخلع بلغته ليضربه بها. ثم انهال عليه بالسب والشتم وعلى من معه وبعدها رئيسه. وفور علمها بالحادث، التحقت عناصر من الشرطة الولائية وممثل الوكيل العام في الحين لمعاينتها وتسجيل محضر بصددها. لكن جهات عديدة حاولت طمس القضية،غير أن اندلاع الخبر بسرعة وإذاعته على أوسع نطاق،هو ما جعل القضية تأخذ منحى آخر،وتخلف موجة عارمة من الاستنكار في صفوف رجال الأمن الذين أحسوا بالإهانة و"الحكَرة"،خاصة وأن الشرطي المهان لم يطلب من البرلماني إلا عدم الوقوف بمنطقة أمنية مسيجة بالقرب من المختبر العلمي التابع للأمن الولائي. الحادثة، عكست بجلاء تفنن مجموعة من المسؤولين ببلادنا في عدم الامتثال للقوانين والإذعان للمخالفات المسجلة في حقهم،سواء عند السير الطرقي أو احترام الأماكن الممنوع الوقوف بها أو احترام موظفي الدولة على اختلاف رتبهم أثناء أدائهم لواجبهم في إطار القوانين الجاري بها العمل بهذا الخصوص.