بنكيران يؤكد أن مناصب الشغل المرتقبة ستمنح على أساس الاستحقاق

أكد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أن مناصب الشغل المرتقبة في قانون المالية 2012 ستخصص "لمن يستحقونها" بعيدا عن أي زبونية أو محسوبية.
وقال بنكيران، في حديث صدر اليوم الإثنين بصحيفة (ليكونوميست)، إن "هناك مناصب مرتقبة في قانون المالية. وسنمنحها لمن يستحقها. الوساطة، والمكالمات الهاتفية، والتحزب، والعائلة، كل ذلك انتهى".
وأشار بالمقابل إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات لمواكبة أصحاب الشواهد العاطلين "كي يصبحوا موظفين لاحقا أو ليتمكنوا من التكفل بأنفسهم على المدى القصير أو المتوسط".
وتطرق الحديث كذلك إلى مناخ الاستثمار بالمغرب، فضلا عن انتقادات المعارضة للبرنامج الحكومي.
وبدا رئيس الحكومة في هذا الصدد مطمئنا، وقال إنه "على المستثمرين إدراك أن الأمور في المغرب تتغير ولكن في الاتجاه الجيد. لدى قدومهم، لن يتفاجأوا سوى بما يعجبهم".
كما أكد أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي أبديت أثناء مناقشة البرنامج الحكومي في البرلمان.
وبخصوص الحد الأدنى للأجور، أوضح بنكيران أن 3000 درهم هو "الهدف الذي ينبغي تحقيقه في سنة 2016"، مبرزا أنه حتى هذا الحد الأدنى للأجور في الدار البيضاء أو الرباط "لا يكفي لضمان مستوى العيش الكريم".
من جهة أخرى، شدد رئيس الحكومة على التزامه بتشجيع المساواة في الولوج لفرص الاستثمار والمشاريع والابتكار، خاصة بإحداث مناصب شغل قارة للشباب المغربي.