يعيش قطاع تربية الدواجن أزمة يصفها الفاعلون فيه ب"الخانقة"، جراء حالة الطوارئ الصحية التي يعيشها المغرب من أجل الحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وما واكبها من إجراءات كإغلاق المطاعم ومحلات الأكل السريع التي تمتص نسبة كبيرة من إنتاج لحوم الدجاج، ما أثّر سلبا على المربّين. ووجهت الجمعية المغربية لمربي الدواجن رسالة إلى رئيس الحكومة، دعتْه فيها إلى مباشرة إجراءات للتخفيف من الخسائر التي يتكبّدها مربو الدواجن حاليا، بعد أن قلّ الطلب وهوَتْ أسعار بيع الدجاج بالجملة في الضيعات ببعض المناطق إلى ستة دراهم فقط للكيلوغرام الواحد. ووصف سعيد جناح، رئيس الجمعية المغربية لمربي الدواجن، الأزمة التي يعاني منها القطاع حاليا ب"الكارثية"، وقال إن مربّي الدجاج لا يطلبون من الحكومة أن تتحمّل تكاليف هذه الأزمة وحدها، وزاد مستدركا: "لكننا نطلب منها أن تخفّف علينا فقط من وطأتها، حتى لا نتحمّل ثقل الأزمة التي نعاني منها لوحدنا". وأدّى إغلاق المطاعم ومحلات الأكل إلى بَوار تسويق إنتاج ضيعات تربية الدواجن من اللحوم البيضاء في المغرب. وتفاقمت حدة تراجع الإنتاج بسبب الحجر الصحي الذي أضعف إقبال الأسر على اقتناء لحوم الدواجن، بعدما كان المربون يعوّلون على فترة العطلة الربيعية التي تنتعش فيها السوق لرفع إنتاجهم. وأدت الوضعية الراهنة إلى "انهيار غير مسبوق لأثمان بيع الدجاج بالجملة في الضيعات، حيث يتأرجح السعر بين 6 و8.5 دراهم للكيلوغرام"، حسب مضمون الرسالة الموجهة من طرف الجمعية المغربية لمربي الدواجن إلى رئيس الحكومة، بينما تزيد تكاليف الإنتاج، حسب رئيس الجمعية، عن عشرة دراهم للكيلوغرام. ومقابل تراجُع سعْر بيع الدجاج الحي بالجملة، مازال سعر البيع بالتقسيط مرتفعا، إذ يتراوح بين 14 و15 درهما للكيلوغرام، وهو ما اعتبره سعيد جناح، في تصريح لهسبريس، عاملا مساعدا على تأزيم وضعية المربّين أكثر، لأنّ هذا السعر يحدّ من إقبال المستهلك على اقتناء لحوم الدجاج في ظل تراجع القدرة الشرائية بعد التوقف الاضطراري لعدد كبير من المواطنين عن العمل. ودعت الجمعية المغربية لمربي الدواجن الحكومة إلى تكليف السلطات المختصة بمراقبة أسعار بيع الدجاج في محلات البيع بالتقسيط، "وفرض أثمان تتماشى مع الواقع الحالي، وإلزام البائعين بنشرها خارج المحلات حتى تتسنى للمستهلك معرفتها، وبالتالي تشجيع استهلاك الدجاج من طرف المواطنين". ومن ضمن الإجراءات الأخرى التي تقترحها الجمعية المغربية لمربي الدواجن على الحكومة لتخفيف حدّة الأزمة التي يرزح تحتها القطاع، والتي "تهدد المربين بالإفلاس"، حسبها، التدخل من أجل إلزام الفاعلين المهيكَلين في القطاع، من شركات الأعلاف وأرباب المحاضن والمجازر..بالتضامن مع المربين "من أجل تخفيف وتوزيع كلفة الأزمة بالتساوي في ما بينهم". في هذا السياق قال سعيد جناح: "شاهدنا خلال الأيام الأخيرة تضامنا واسعا بين مختلف مكونات المجتمع، ومربو الدواجن يحتاجون إلى تضامن من طرف المتدخلين المهيكلين في هذا القطاع"، مضيفا: "يمكن مثلا خفْض أسعار الأعلاف، وثمن بيع "الفلّوس" (الكتكوت)، وإرجاء دفع الديون إلى حين تجاوز الأزمة". واعتبر المتحدث ذاته أن هذه المعاملات لن تطرح إشكالا طالما أن شركات الأعلاف وبيع الكتاكيت تتعامل منذ سنوات مع المربّين، أي إنهم زبائنها وتعرفهم جيدا، لافتا إلى أن المربّين حاليا "هم الحلقة الأضعف، فهم لا يملكون أي تغطية أو حماية، ويتحملون الخسارة كاملة لوحدهم".