اتحاد مهني يطالب بإجراءات عاجلة لمواجهة كورونا

قال الاتحاد العام للمقاولات والمهن، المحسوب على حزب الاستقلال، إن التدابير التي أعلنتها لجنة اليقظة الاقتصادية تبقى غير كافية لتجاوز آثار تفشي "فيروس كورونا" المستجد.
وكانت لجنة اليقظة الاقتصادية، التي تضم الحكومة والقطاع الخاص، قد اعتمدت، الاثنين الماضي، إجراءين يقضيان بتعليق دفع الاشتراكات الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووقفاً مؤقتاً لسداد القروض البنكية لصالح المقاولات المتضررة بشكل كبير.
ودعا الاتحاد، في بلاغ له، حكومة سعد الدين العثماني إلى اتخاذ تدابير مناسبة وعاجلة وفورية لصالح جميع الفاعلين الاقتصاديين لضمان استمرارية نشاطهم الاقتصادي وحماية مناصب الشغل.
واقترح الاتحاد جملة من التدابير؛ منها تأجيل مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية سواء للمقاولات والأشخاص، وتأجيل دفع الضرائب والرسوم والتكاليف الاجتماعية.
واقترح الاتحاد أيضاً توسيع الإجراءين اللذين اعتمدتهما لجنة اليقظة الاقتصادية لتشمل فئات أخرى من الفاعلين الاقتصاديين من تجار وحرفيين ومهنيين، إضافة إلى العاملين في القطاعات الحيوية المتأثرة بالأزمة مثل السياحة.
ويرى الاتحاد العام للمقاولات والمهن أيضاً أن الوضع يستدعي حشد ضمانات خاصة لخطوط ائتمائية قد يحتاجها المستفيدون من الإجراءات لدفع رواتب المستخدمين لديهم.
البلاغ ذهب إلى دعوة الحكومة لإعلان "كوفيد 19" كقوة قاهرة في ما يتعلق بالصفقات العمومية، وتقديم دعم قطاع النقل ككل من نقل البضائع وسيارات الأجرة والنقل السياحي.
كما طالب أعضاء الاتحاد، أيضاً، بإحداث آلية للتعويض عن البطالة المؤقت لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإحداث لجان رصد إقليمية.