أصدرت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قرارا يقضي بتحديد قائمة السلع، بما فيها الكمامات الطبية، التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها وبعد استطلاع رأي وزير الصحة. وتقول المادة الأولى من القرار المنشور بالجريدة الرسمية، وفق ما اطلعت عليه جريدة هسبريس، "تتمم القائمة الخاصة بالسلع الخاضعة للترخيص بالتصدير والملحقة بقرار وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية رقم 1308.94 بالأقنعة الجراحية المدرجة في البند الجمركي رقم 6307905000". وحددت الوزارة ذاتها قائمة السلع التي تستوجب الحصول على تراخيص خاصة Licence de conformité قبل استيرادها أو تصديرها في وقت منعت فيه استيراد الأقنعة الجراحية في الفترة الحالية، ودخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية في الثاني من مارس الجاري.