"ضحايا تعسف الإدارة" يحتجون على وزير التربية

استنكرت "التنسيقية الوطنية للأساتذة ضحايا التعسفات الإدارية" ما وصفتها ب"الأساليب القمعية التي تنتهجها الوزارة الوصية في معالجة الملفات المشروعة"، مطالبة ب"بإسقاط كل أشكال التعسف الإداري التي اتخذت ظلما في حق الأساتذة، نتيجة ممارستهم حقهم في الإضراب الذي يكفله الدستور".
وطالب بيان للتنسيقية، توصلت به هسبريس، الوزارة المعنية ب"إزالة العقوبات المتخذة في حق الأساتذة المضربين من ملفاتهم الإدارية"، منددا ب"إقصاء الأساتذة ضحايا التعسفات الإدارية من المباراة التي تنظمها وزارة التربية الوطنية".
كما عبرت التنسيقية عن "تضامنها المطلق واللامشروط مع نضالات جميع الفئات التعليمية دون استثناء"، داعية كذلك الشغيلة التعليمية إلى "رص الصفوف والوقوف ضد كل الهجمات التي تحاول تفكيك الجسد التعليمي والمدرسة في هذا الوطن".
ولم يفوت الأساتذة "ضحايا التعسفات الإدارية" الفرصة دون مطالبتهم "جميع الإطارات النقابية بتحمل مسؤوليتها التاريخية في الدفاع وتبني ملفهم المطلبي المشروع والعادل"، مشيرين إلى "استعداد التنسيقية لخوض كل الأشكال النضالية من أجل إسقاط التعسفات المتخذة في حقهم''.