تزايد قرصنة "المنشآت النووية" يستوجب تحقيق "الأمن السيبراني"

مع التّطور التكنولوجي الذي يشهدهُ العالم وتزايد عمليات القرصنة التي تستهدفُ عالم المال والسّياسة والدبلوماسية، باتت تساؤلات تطرحُ حول قدرة القراصنة على سرقة معلومات نووية تتعلق بأنشطة عسكرية أو حتى التلاعب بالمفاعلات النووية بصورة تؤدي إلى انفجارها، ومدى إمكانية تحقيق الأمن السيبراني داخل المنشآت النووية.
هذه الإشكالية انطلق منها الباحث إيهاب خليفة، في ورقة بحثية نشرها مركز المستقبل للدراسات والأبحاث المتقدّمة، وبيّن أنّ "شركة "مايكروسوفت" أعلنت الاثنين 6 يناير 2020، في بيان لها، أنها سيطرت على نطاقات على شبكة الإنترنت استخدمتها جماعة تسلل إلكتروني تُدعى "ثاليوم" لسرقة معلومات تتعلق بمنشآت نووية.
وأشارت الورقة البحثية إلى أنّ "عناصر الأمان والسلامة تعتبرُ أحد أهم أركان أي منشأة نووية، وعلى الرغم من أن الأمن السيبراني النووي Nuclear cyber security للمنشأة أحد أهم عناصر الأمان والسلامة، إلا أن دراسة صدرت عام 2016 عن مبادرة التهديد النووي The Nuclear Threat Initiative أشارت إلى أن نصف الدول التي لديها منشآت نووية في العالم ليست لديها إجراءات أو تشريعات للأمن السيبراني للحفاظ على المنشأة من الهجمات السيبرانية".
واعتبر المصدر ذاته أنّ "الحركات الإرهابية والمنظمات الإجرامية والمتطرفين الذين يتصاعدون حول العالم يستطيعونَ شن هجمات سيبرانية على إحدى المنشآت النووية، والتسبب في اختراق المنشآت وتسريب معلومات هامة عنها، أو أن تتلاعب في نظام إدارة المفاعل، مما ينتج عنه تسريب إشعاعي كبير أو ارتفاع في درجة حرارة المفاعل يؤدي-مع عوامل إهمال أخرى-إلى حدوث انفجار نووي".
وأوردت الورقة البحثية أنّ "مشغّلي المنشآت النووية والجهات الإدارية على علم بهذه التهديدات، لكن المشكلة أن العديد من الطرق التقليدية للدفاع السيبراني في المنشآت النووية، بما في ذلك جدران الحماية وتكنولوجيا مكافحة الفيروسات والفجوات الهوائية air gaps التي تعمل على فصل شبكات المفاعل الداخلية عن شبكة الإنترنت، لم تعد كافية لمواكبة التهديدات الديناميكية المتصاعدة".
وصنّف الباحث إيهاب خليفة الهجمات السيبرانية على المنشآت النووية إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية هي: "الهجمات التي تستهدف شبكات الأعمال، والتي ينجم عنها سرقة البيانات الحيوية، سواء الخاصة بالعاملين في المنشأة النووية، أو إجراءات السلامة بداخلها، والتي قد تستخدم للابتزاز أو المكاسب المالية".
التّصنيف الثاني، يتعلق ب"الهجمات التي تستهدف أنظمة صلاحيات الدخول. على سبيل المثال قد يستطيع القراصنة اختراق نظام أذونات للموظفين بالمنشأة، بما في ذلك أنظمة الحماية المادية أو التحكم والسيطرة، بهدف دخول المنشأة أو حتى الوصول إلى أجزاء مقيدة منها قد يكون بها بعض العينات النووية التي يخطط المهاجمون إلى سرقتها واستخدامها في أعمال إرهابية".
التّصنيف الأخير الذي يقدّمه الباحث يتمثّل في "الهجمات التي تستهدف أنظمة التحكم الصناعية: وهي أخطر أنواع الهجمات التي يمكن أن تتعرض لها المنشأة النووية، حيث تستهدف الأنظمة الرقمية التي تتحكم في المنشأة، مثل: أجهزة الاستشعار والصمامات، وأنظمة التبريد، وأجهزة الطرد المركزي، بما في ذلك أنظمة الأمن والسلامة، بما قد يؤدي إلى تعطيل المفاعل بصورة جزئية أو كلية، أو إطلاق مواد مشعة، مثلما حدث في حالة البرنامج النووي الإيراني".
ويرى التّقرير البحثي أنّ "هناك حاجة ملحة لإعادة تقييم الأمن السيبراني للمنشآت النووية، لأن الخسائر التي يمكن أن تنجم عن ذلك كارثية، وقد لا يمكن تحملها أو تؤدي إلى نشوب حرب دولية"، واعتبر أن "تبني اتفاقية دولية في هذه الحالة قد يُفيد في تحقيق الأمن والسلم الدوليين".