أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، عن منح المغرب دعما ماليا قدره 101.7 ملايين يورو لمساعدته في تكثيف محاربة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر. وذكر بيان للمفوضية الأوروبية أن هذا الدعم، الذي يندرج في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل افريقيا، يهدف إلى "دعم جهود المغرب لمحاربة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر". ونقل البيان عن أوليفر فاريلي، مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، قوله إنه "بفضل هذه المساعدة الجديدة، نعمق شراكتنا مع المغرب لتقليص عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين على طريق غرب المتوسط وتجنب تعريض الأفراد حياتهم للخطر". ويشكل هذا الدعم المالي للمغرب جزءا من غلاف إجمالي قدره 147.7 ملايين يورو خصصها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا، لمحاربة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر، وحماية الأشخاص الذين يعانون من الهشاشة وتعزيز التنمية الاقتصادية في شمال إفريقيا. وبالإضافة إلى 41 مليون يورو لتحسين حماية المهاجرين والأطفال والمجموعات هشة في ليبيا، قام الاتحاد الأوروبي بتعبئة 5 ملايين يورو لتعزيز الفرص الاقتصادية في شمال إفريقيا، لا سيما من خلال إعطاء دفعة لريادة الأعمال على الصعيد الإقليمي. وقد أنشئ الصندوق الائتماني الأوروبي للطوارئ من أجل إفريقيا في عام 2015، لمعالجة الأسباب العميقة لعدم الاستقرار والهجرة غير الشرعية والنزوح القسري. وتبلغ الموارد المخصصة لهذا الصندوق أكثر من 4.6 ملايير يورو، تأتي من مؤسسات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء والمساهمين الآخرين.