نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلاصات زياراته لعدد من السجون، عقب الإجراءات التأديبية المتخذة في حق المعتقلين برأس الماء على خلفية ملف "حراك الريف"، تفعيلا لما سبق أن أعلنت عنه رئيسة المجلس أمينة بوعياش. وأكد المجلس أنه قام بإيفاد وفد نسق عمله رئيس اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان (عضو المجلس) وطبيب شرعي، يومي 7 و8 نونبر الجاري، إلى المؤسسات السجنية تيفلت 2 وتولال 2 في مكناس، ورأس الماء في فاس وعين عائشة في تاونات، وسجني تازة وكرسيف، حيث تم نقل المعتقلين المعنيين بالإجراءات التأديبية المعلن عنها الأسبوع الماضي. خلال هذه الزيارات تمكن المجلس، وفق بلاغ صحافي له توصلت به هسبريس، من زيارة الزنزانات التأديبية التي وُضع المعتقلون الستة بها، وكذلك مقر العيادة بالنسبة إلى شخصين آخرين، وإجراء لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين، بعد الحصول على موافقة مستنيرة من المعنيين بالأمر، بأماكن تضمن السرية. وأورد CNDH أنه قام بالتحري بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، التي نقلها أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية. كما أشرف الوفد على إجراء فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين، والاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث، وإجراء مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين. وشدد المجلس الوطني على أنه تبيّن، من خلال تسجيلات الفيديو التي اطلع الوفد على محتواها وتجميع الشهادات ومقارنتها والفحوصات الطبية التي تم إجراؤها وكذا جميع المعلومات التي تم الحصول عليها، أن المعتقلين الستة رفضوا، يوم الخميس 31 أكتوبر المنصرم، مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين؛ وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية. وكشف المجلس أنه تم إخضاع جميع المعتقلين لفحص طبي فور نقلهم من سجن رأس الماء إلى المؤسسات السجنية الأخرى، باستثناء حالة واحدة. واعتبر البلاغ أنه، من خلال المعلومات التي قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجميعها، تبين وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة إلى المعتقلين الاثنين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة إلى الحراس، مؤكدا أنه لم يتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين. خلال الزيارات التي قام بها وفد المجلس إلى سجني تولال 2 وعين عائشة، وقف المجلس، يقول البلاغ، على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى ال31 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. وأفاد المجلس الوطني لحقوق الانسان بأن بعض المعتقلين أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية، موردا أنه وفقًا للمعلومات المؤكدة التي يتوفر عليها فقد تم إيقاف الإضراب. وحرص المجلس على إبلاغ المعتقلين المعنيين بالعناصر المرتبطة بممارسات التعذيب، وبعدم توفرها في الحالات التي تخص كل واحد منهم. وعن سبب وقوع الحادث أورد المجلس الوطني لحقوق الانسان أن "ذلك راجع إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها". وأوصى "مجلس بوعياش" بملاءمة مشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يتم تدارسه حاليا، مع المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها في هذا المجال.
